06-04-2013 – بانوراما التأمين
التوسع بموضوع الإحتيال له مبرراته لدي. قطاع التأمين قطاع ناشئ، نجاحه مرهون بعوامل ومؤثرات محيطة بهذا القطاع الفتي. ومن أكبر المعوقات التي قد تسهم في تعطيل أو تباطئ عملية تطور قطاع التأمين – من وجهة نظري- الاحتيال.
كنا قد تحدثنا عن الاحتيال في تأمين المركبات والطبي ، والآن أرى من المناسب طرح الإحتيال في التأمينات العامة والتي تقسم عادة إلى نوعين أو فرعين كبيرين، التأمين البحري والتأمين الغير بحري. وسيكون محور هذا المقال التأمين البحري.
يتصور البعض أن التأمين البحري خاص في البضائع التي تنقل عن طريق البحر ، والصحيح أن المفهوم أصبح أكثر شمولية الآن وأصبح يشمل البضائع المنقولة براً وجواً.
بلغ إجمالي قيمة السلع الواردة إلى السعودية عام 2012 (582.48) مليار ريال، غالب الشركات المستوردة تقوم بالتأمين على البضائع المنقولة بحراً أو جواً أو براً من الأخطار التي تتعرض لها هذه البضائع و تعويض أصحابها من الخسائر التي قد تتعرض لها البضائع أثناء عمليات النقل و حتى وصولها إلى مستودعات التخزين.
لا يمكن حصر عمليات الاحتيال في التأمين البحري ولكن سيتم ذكر بعضها. قد يعمد ربان السفينة إلى بيع البضاعة إلى جهة مجهولة ومن ثم يدعي بأنه تخلص من البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة من الغرق. وقد لا تكون هناك بضاعة في الأساس حيث يعمد البائع أو الشاحن إلى التواطئ وشحن حاويات فارغة. ومن طرق الاحتيال أيضاً أن يتم التأمين على البضاعة بعد تلفها على ظهر السفينة.
ومن أشكال الإحتيال في التأمين البحري يتم التأمين على البضائع بشكل يزيد عن قيمتها الحقيقية بشكل مقصود يستهدف منه الحصول على الربح من عوائد التأمين في حالة تحقق خسارة مشمولة بالتأمين، وهذا النوع من الاحتيال محدود بالحصول في البلدان التي فيها قيود على تحويل العملة الصعبة، فيعمد أصحاب البضائع الى الطلب من المجهزين إصدار قوائم مجهز مغالى فيها بتحديد القيم كوسيلة لتحويل العملة المحلية إلى عملة صعبة وتحويلها إلى خارج بلدانهم·
في الحقيقة أن التأمين البحري واسع جداً، والغوص فيه يحتاج إلى نفس طويل ويمكن تفادي الوقوع ببراثن المحتالين من جميع الأطراف بالتعامل مع مصادر موثوقة ابتداءً من البائع مروراً بالنقال وشركة التأمين انتهاءً بالمشتري.
دمتم بحفظ الله ورعايته
