18-07-2013 – بانوراما التأمين
القاهرة – أكدت قيادات قطاع التأمين لصحيفة المال أن ثورة تقصى الحقائق التى تقوم بها الشركات تباعاً خلال الفترة الماضية أحد أبرز السيناريوهات الأجنبية المتبعة بالخارج خاصة فى أمريكا وأوربا نظراً لتكبد الشركات بتلك الدول مبالغ باهظة، نتيجة احترافية الغش فى التأمين على بعض عملائها وهو ما أثار حفيظة شركات التأمين المصرية التى تعرضت لحالات غش خلال الفترة الأخيرة.
وشدد مسئولون على ضرورة تطبيق السيناريو بروح مصرية خالصة لضمان سلامة التعامل مع عملاء الشركة، وفقا لضوابط محددة غير مقبول الخروج عنها لوجود إرث ثقافى غير جيد عن الشرطة سابقا، علاوة على ضرورة توخى الحذر من أى أخطاء تجهض نجاح التجربة التى ثبت نجاحها من خلال كشف المتلاعبين من ناحية وتقليص حجم التعويضات بنسبة كبيرة من ناحية أخرى.
قال رفقى راشد، العضو المنتدب لشركة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، إن شركته قامت نهاية العام المالى الماضى بإنشاء إدارة للمتابعة والتحريات، تستهدف محاصرة حالات الغش التى تكرر تعرض الشركة لها أثناء ما وصفه بهوجة صرف التعويضات عقب إلغاء فرعى الطبى والسيارات، والتى كبدت الشركة تعويضات اضافية.
وأضاف أن الشركة حاولت خلال الفترة الأخيرة تفادى حالات الغش من خلال تأسيس إدارة لمتابعة عملاء الديون المتعثرة التى تشملهم تغطية مخاطر عدم السداد التى توفرها الجمعية.
وأشار إلى أن تلك الإدارة استطاعت تحصيل 10 ملايين جنيه من العملاء المتعثرين والعملاء الذين حصلوا على تعويضات غير مستحقة، وتم استردادها مرة أخرى مع نهاية العام المالى الماضى.
وأكد أن هذا النموذج موجود فى كثير من دول أوروبا وأمريكا من خلال اتفاق شركات التأمين مع شركات متخصصة لها علاقة بالجهات الأمنية وبها فريق من القانونيين بهدف متابعة سير الأوراق الرسمية المقدمة لشركة التأمين وضمان صحتها أو احتمالية تزويرها، وهو ما لا يتعارض مع مبدأ منتهى حسن نية العميل كأبرز مبادئ قبول التأمين بالشركات.
وأوضح أن نموذج وجود إدارة متخصصة للتحريات موجود بالخارج بشكلين مختلفين، إما من خلال إدارة داخلية بشركة التأمين وإما كشركة متخصصة مثل شركات الاستعلام المستقلة عن عمل البنوك لها القدرة فى التحرى عن العميل والاضطلاع على محاضر الشرطة التى حررها العميل للخطر للتأكد من مدى دقتها، لافتا إلى أن التلاعب فى الغالب فى أنواع التأمينات التى لا تعتمد على المعاينة مثل التأمين الاجبارى والتأمينات الطبية بنشاط الحياة.
قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، إن فكرة تأسيس إدارة متخصصة للتحريات هى أجنبية، حيث إنه اجراء متبع منذ فترة طويلة بالأسواق الخارجية من خلال إدارة متخصصة بالشركات أو مكاتب خارجية متخصصة فى ذلك الشأن.
وأضاف أن منطقة اللويدز بها مكاتب لإدارة التحريات وتستعين بها السوق المصرية فى بعض الحالات خاصة فى فرع أجسام السفن بالتأمين البحرى، لأن ذلك النشاط عالمى الى جانب سرقة المجوهرات الثمينة وكذلك السيارات، وذلك عندما تجد شركة التأمين نفسها مطالبة بتعويض مشكوك فيه مما يدفعها للتحرى عن الوقائع والملابسات المرتبطة به.
وأشار الى أنه عن اختفاء سفينة مؤمن عليها لدى احدى شركات التأمين مثلا تقوم إدارة التحريات أو المكتب بتتبع بيانات السفينة والبحث عنها مقابل رسوم، لافتا الى أن التعويضات المزيفة على مستوى العالم تصل الى مليارات الدولارات بسبب تحايل العملاء للحصول على تعويض غير مستحق.
وأكد مسئول بارز بشركة «إسكان» للتأمينات العامة أن إدارة التحريات ليست اختراعا مصريا ولكنه مأخوذ من تجارب دولية عديدة وأثبتت نجاحها فى تقليص معدل نمو التعويضات وساعدت على محاصرتها بصورة أدت الى اقتباس دول عديدة خاصة فى الشرق الأوسط الى اقتباسها.
وأشار الى أنه على الرغم من أهمية اقتباس هذا النموذج فإن الأهم هو تطبيقه بالشكل الأمثل وليس فقط تقليده والذى قد يؤدى الى نتائج عكسية فى استخدامه خطأ، حيث إنه قد يؤدى الى احجام العميل عن التأمين بصورة نهائية لاعتقاده ان شركات التأمين تحولت الى إدارات للبحث الجنائى وهناك إرث ثقافى غير جيد عن الشرطة والدور الذى لعبته فى أوقات سابقة.
ولفت الى أن التطبيق الخاطئ للتجربة قد يؤثر على معدل نمو التأمين بصفة عامة وهو الذى قد يجهض أى محاولات تقوم بها الشركات لزيادة الوعى، مشيرا الى ان شركات التأمين الحكومية تعد من أولى الشركات التى أنشأت تلك الإدارات ولاتزال تعمل بها وفقا لضوابط محددة.
