يرى السيد وائل حسن بضرورة صياغة واصدار (( ميثاق شركات التأمين )) للارتقاء بمهنة التأمين و تاليا نص المقالة كما وصلتنا:
اخلاقيات المهنة الوجه الغائب في قطاع التأمين يظن البعض أن العمل والتجارة والإدارة لا علاقة لها بالأخلاق وان سوق التامين بعيد عن اخلاقيات المهن. إن مهنة التأمين شأنها شأن المهن الأخرى كالطب، والمحاماة، والهندسة، والإعلام، وغيرها من المهن الإنسانية التي لديها مواثيق أخلاقية خاصة تنظم عملية الممارسة المهنية، هذا الدستور نشأ من خلال ممارسة المهنة، لذا فهو يتطور من وقت لآخر، وفقاً لعوامل عدة منها التطور والتغير الثقافي، وتطور العلوم والمعارف التي تستند عليها المهنة، وتغير مناهج وآليات الممارسة، إضافة إلى التغير في الأولويات. الحل يتم من خلال إصدار ميثاق أخلاقي كـجزء من عملية تنظيم ذاتي، يمكن أن يجنب سوق التأمين إصدار تشريعات تحد من حرية التأمين، لذلك فإن الإلتزام بـفلسفة التنظيم الذاتي، وإصدار ميثاق أخلاقي يمكن أن يشكل حماية لـسوق التأمين، ويواجه التهديدات بالتدخل التشريعي لـحماية بعض الحقوق المجتمعية والفردية. حيث لو التزم سوق التأمين بأخلاقيات المهنة، فانه سيصبح من الصعب على الحكومة والأفراد والمنظمات، أن تتدخل في ممارسة المهنة. و لكي تتطور الأخلاقيات التأمينية .. وتشكل حماية حقيقية لحقوق المجتمع والجمهور والأفراد، وتشكل أساساً لمسؤولية التأمين الاجتماعية، فإن العاملين في التأمين لابد أن يشعروا أنها أيضاً تشكل حماية لهم، وحماية لقطاع التأمين ضد التدخل من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية. الأزمة لا يمكن حلها عن طريق زيادة تعقيد النظام القضائي وإصدار القوانين المقيدة لسوق التأمين ولنتمكن من حل هذه الأزمة لابد من تنمية الضمير الأخلاقي، والسماح لممارسي مهنة التأمين بأن يسترشدوا بمبادئ يفرضونها على أنفسهم، تكون بمثابة قانون شخصي يلتزمون بتطبيقه على أنفسهم ولا شك أن كل المجتمعات تحتاج إلى المحافظة على مهنة التأمين لذلك لابد من أن توفر لها إمكانيات الحياة عن طريق التقليل إلى أقصى حد ممكن، من القيود القانونية التي تقلل من مرونتها، وتعوق إمكانية نموها وتطورها وقابليتها للحياة ولذلك لابد من البحث عن نظرية جديدة يمكن أن نطلق عليها نظرية ( الحرية.. مسؤولية )، وفي اطارها تسقط كل القيود على مرونة التأمين، وفي الوقت نفسه يلتزم العاملين في سوق التأمين طواعية واختيارياً بمسؤوليتهم، تجاه المجتمع من خلال الإلتزام بمنظومة من المبادئ والقيم الأخلاقية. ولذلك فإن تطوير وتنمية المبادئ الأخلاقية في مجال التأمين، يمكن أن يشكل وسيلة للدفاع عن السوق، وفتح آفاق جديدة لتحديد وظائف سوق التأمين ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وهو ما يمكن أن يؤدي الى التوصل الى مفهوم جديد يليق بانسانية الانسان. كما أن الميثاق الأخلاقي يمكن أن تشكل دعماً أخلاقياً للتأمين الذي يتعرض للنقد، ويشجع التعامل مع المهنة. ويمكن أن يؤدي الى الارتفاع بمعايير الأداء المهني، وتؤدي الى زيادة إحساس التأمين بأنه يقوم بوظيفة له أهميتها ويؤدي خدمة عامة. إن هذا لا يعني التخلي بشكل تام عن القوانين حيث يبقى هناك حاجة دائمة لها، لكن ذلك يعني أن القوانين لابد أن تقتصر على حماية المصالح المشروعة، للمجتمع وللأفراد والتقليل من القيود القانونية على المرونة، في الوقت الذي يتاح فيه لأخلاقيات التأمينية أن تنمو وتتطور وتدخل داخل ضمائر العاملين، لكي يقوموا بدور إيجابي لصالح المجتمع، كما أن القواعد الأخلاقية يمكن أن تحل محل الكثير من النصوص القانونية المعقدة التي لا يعرفها أكثر المواطنين ولا يستطيعون استخدامها. يجب أن ينظر ألى الأخلاقيات التأمينية على أنها احدى الأدوات للمحافظة على سوق التأمين، وضمان جودة ما يقدمه من خدمات، بالاضافة الى أنها يمكن أن تكون وسائل غير مباشرة، لحصول سوق التأمين على ثقة الجمهور. لذلك اصبح من الضروري صياغة واصدار (( ميثاق شركات التأمين )) خاص بسوق التأمين السورية، ودعوة كافة العاملين لقراءته والتوقيع عليه، وبذلك يمكن التوصل الى عملية تكامل وتوازن بين القانون والأخلاق.
