16/07/2012 – بانوراما التأمين
في حوار ل البنياب, اكد عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، أن سوق التأمين في الإمارات يتمتع بآفاق واسعة لنمو الطلب على خدمات التغطية التأمينية في مختلف القطاعات، مما يخلق منافسة كبيرة في القطاع، ويعزز في الوقت ذاته التوسع في مستوى الخدمات والمنتجات، ونمو حجم الأعمال والأنشطة، وأيضا زيادة الحصة السوقية وتعظيم عائداتها.
وقدر بهروزيان حجم الاستثمارات المملوكة للشركة بـ 193 مليون درهم في قطاعي العقارات والأسهم، وحجم التأمينات المكتتبة لدى الشركة بما يتراوح بين 2-3% من حجم التأمينات العامة في الدولة .
حيث أنها إحدى أصغر شركات التأمين في الإمارات، وذكر أن الشركة نجحت في الاستحواذ على تأمينات أكبر المشاريع في الفجيرة والدولة عموما، وعلى رأسها مشروع "الصفوح ترام واي"، بالإضافة إلى تغطيتها لتأمينات جهات محلية وخاصة في إمارة الفجيرة منذ أكثر من 30 سنة.
وأشار في حوار مع البيان الاقتصادي إلى أن تأمين السيارات والتأمين الصحي أفضل المنتجات التأمينية التي تركز عليها الشركة. مؤكدا أن لدى الفجيرة الوطنية للتأمين الكثير من الطموح الذي ترغب في تحقيقه من خلال القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية أو الإمكانات المادية والخبرات البشرية التي تساعدهاعلى النمو وتحقيق الأرباح.
وتحدث بهروزيان عن الخدمات الجديدة والمشاريع المستقبلية وتأثير الأزمات الاقتصادية وأيضا قرار زيادة الرواتب، إضافة إلى التطورات والتحديات التي تواجه هذا القطاع. و إلى تفاصيل الحوار:
أهم المشاريع
ما أهم المشاريع التي تقوم الشركة بتغطيتها داخل الإمارات ؟
مشروع الصفوح ترام واي في إمارة دبي أهم المشاريع حيث اختيرت شركتنا ضمن أفضل خمس شركات تأمين من قبل هيئة الطرق والمواصلات وفق خدمات تأمينية مغطاة وبشروط عالية الجودة.
هذا إلى جانب إطلاقنا خدمة جديدة لا تزال قيد التقييم تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وفي العالم عبارة عن أجهزة الصراف الآلي للتأمين بشاشات تفاعلية تعمل باللمس متوفرة عبر محطات إينوك- ايبكو من خلال خدمات مريحة تسهل إنهاء العديد من المهام مثل خدمات تأمين السيارات، واستخراج شهادات ووثائق التأمين وطباعتها بشكل فوري، وتجديد ملكيات السيارات، ودفع الغرامات المستحقة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وتعمل هذه الأجهزة المبتكرة، التي تم تصميمها من قبل موظف يعمل لدى الشركة، كأجهزة الصراف الآلي المصرفية، وتدار مركزيا من قبل المقر الرئيسي للشركة، وهي تعد منفذا متكاملا وخيارا آمنا لسائقي السيارات، إضافة إلى ما توفره من الوقت والجهد في إنهاء إجراءات التأمين على السيارات بعيدا عن زيارة مكاتب الشركة.
في حين يتواجد مساعدون متخصصون من قبل الشركة بجانب كل جهاز لإتمام المعاملات بنجاح تام، وأيضا الحصول على دعم كامل عبر مركز الاتصال التابع للشركة.
وللحصول على الخدمة المطلوبة، لا يتوجب على سائقي السيارات سوى إبراز نسخة من شهادة تسجيل المركبة (الملكية) ورخصة القيادة أو الرخصة التجارية، وإحضار سياراتهم. ويمكن للعملاء الذين قاموا بتأمين سياراتهم لدينا الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات.
حيث انطلقت هذه الخدمة كمرحلة أولى في دبي عبر تغطيتنا لـ 10 مناطق فيها، وقد مضى على انطلاق الخدمة 11 شهرا، وهذه الخدمة الجديدة وخدمات أخرى بالطبع تعزز القيمة التي توفرها محطاتنا وتؤكد مجددا دورنا في توفير أفضل الخدمات لعملائنا، وتشير إلى قدراتنا على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها لتقديم خدمات مميزة وفريدة. كما سيتم في المستقبل القريب تزويد محطات أخرى بأجهزة الصراف الآلي للتأمين.
أهم الجهات
هل هناك مشاريع مستقبلية أخرى بهذا الحجم، وما أهم الجهات التي توفر الشركة تغطية تأمينية لها؟
نعم لدينا مشاريع مستقبلية. فنحن نتميز كشركة بتوفير تغطية لكافة الأخطار التأمينية للمؤسسات الحكومية مثل مطار وميناء الفجيرة والمصانع التابعة لحكومة الفجيرة. كما تتولى الشركة التغطيات التأمينية لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، مثل مجموعة الفجيرة الوطنية وصناعات أسمنت الفجيرة.
الاستثمارات وتوقعات الأرباح
وما حجم الاستثمارات المملوكة للشركة، وما هي توقعاتك للأرباح هذا العام؟
يبلغ حجم الاستثمارات المملوكة للشركة 83 مليون درهم في العقارات و110 ملايين درهم في الأسهم، ونتوقع أن تصل الربحية هذا العام إلى 20 مليون درهم. وأود أن أشير إلى أن نتائج الشركة خلال العام 2011 أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 4.2 ملايين درهم مقابل 7.5 ملايين درهم في العام 2010 وبنسبة تراجع بلغت 42.7 %.
وبلغت ربحية السهم 6 دراهم مقابل 10 دراهم في العامين الماضيين. لذا أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد يوم 14 فبراير الماضي بعدم بتوزيع أرباح على المساهمين للعام 2011.
طموح وتطورات
ما آخر التطورات في أعمال الشركة؟ وماذا عن مشاريعكم المستقبلية في داخل وخارج الدولة؟ وما الذي تطمحون إلى تحقيقه؟
شهدت الشركة عديدا من التطورات على مختلف المستويات منذ عام 1976، ولكنها جميعا تتكامل معا لتؤدي إلى نتيجة جوهرية خلاصتها استكمال الشركة مختلف الاستعدادات لدخول السوق بقوة والمنافسة الجادة للحصول على حصة مناسبة من السوق.
وتتمثل أبرز التطورات في استمرارية أعمال الشركة عبر دعمها بقاعدة موارد بشرية في المجالين الإداري والفني، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات ذات الخبرة العالية في سوق التأمين، إضافة إلى التركيز على خدمات التأمين الإلكتروني وتطويرها بحيث تصبح جاهزة للتطبيق الفعلي. وبشكل عام فإن الشركة حاليا مؤهلة بشكل كامل للمنافسة بقوة في سوق التأمين الإماراتي.
وفيما يتعلق بالطموحات، فالحقيقة أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، وذلك على الرغم من الإنجازات التي استطعنا الوصول إليها خلال 36 سنة هي عمر الشركة.
ولكن بالطبع تركز الفجيرة للتأمين في إستراتيجيتها على طرح مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات غير التقليدية التي ستساهم في الارتقاء ونمو حجم الأعمال والأنشطة. كما أن لدينا مشاريع جديدة في الإمارة قد تساهم في زيادة حصتنا السوقية وتعظيم عائداتنا، وسوف نقوم بتوفير أفضل التغطيات التأمينية لها كما هو الحال في قطاع تخزين النفط ومشتقاته.
فنحن نركز بصورة كبيرة على المشاريع داخل الدولة والإمارة تحديدا. أما على الصعيد الخارجي فإن مجال عمل الشركة داخل النطاق الجغرافي للدولة. لذلك نحن نرى أنه ليس هناك داعٍ للخروج خارج السوق الإماراتية في الوقت الحالي.
الحصة السوقية
وما هو حجم حصة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين من سوق التأمين في الإمارات؟
يتراوح حجم التأمينات المكتتبة لدى الشركة بين 2 – 3 % من حجم التأمينات العامة في الدولة. ولكن إذا نظرنا إلى قطاع السيارات فستجد أنه القطاع الأكبر الذي يدر الأرباح على شركات التأمين العاملة في الدولة، لأنه تأمين إجباري.
فالنسبة الأكبر من الأقساط لدينا تتمثل في السيارات وأيضا في التأمين الصحي، وذلك على اعتبار أن هذا النوع من التأمين لا يزال يشكل حصة الطلب الأكبر في السوق، هذا إلى جانب التأمينات الادخارية والتجارية والطاقة والمشاريع الهندسية والتأمين على الحياة والتأمين الطبي والأملاك والتأمين الجوي والبحري والمسؤولية المدنية والتأمين على فوائد ما بعد الخدمة للموظفين وتأمينات أخرى.
الاستراتيجية التسويقية
ما خططكم الإستراتيجية والتسويقية، والشرائح التي تستهدفونها؟
تعمل الشركة من خلال إستراتيجية تشمل عدة محاور، يأتي في مقدمتها بناء شخصية الشركة من خلال خدمة العملاء ورضاهم في المقام الأول. بحيث يتم خدمة الأفراد والمؤسسات بأفضل تغطية تأمينية وتساهم في إدارة المخاطر المتعلقة بهم.
وقد قمنا بإنشاء مراكز خدمة العملاء في الشركة في جميع الإمارات التي تزود العملاء بخدمة الاستفسار السريعة من خلال ضبط الجودة وتسهيلات العقود ولضمان سرعة تسوية مبالغ التعويض.
كما أن المستندات وعملية الإجراءات سريعة وبصورة ذكية ومدعمة بخدمة النظام الإلكتروني علي الشبكة المعلوماتية. وتركز الشركة في إستراتيجيتها أيضاً على طرح مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات غير التقليدية التي تساهم في توسع الشركة أفقيا على مستوى الخدمات والمنتجات، وعموديا من حيث نمو حجم الأعمال والأنشطة.
أما من حيث الشرائح المستهدفة، فإن الشركة تعمل على أكثر من 10 منتجات تأمينية، وبالتالي هناك شرائح متعددة، لكن التركيز سيكون على المستفيدين من تأمين السيارات والتأمين الصحي بالدرجة الأولى، على اعتبار أنهما يشكلان حصة كبيرة في سوق التأمين المحلية.
تأثير إيجابي
هل القرار بزيادة الرواتب لعدة جهات سينعكس إيجابا على أقساط شركات التأمين؟
لاشك أن شركات التأمين ستستفيد من هذا القرار التاريخي، إذ سوف ينعكس إيجاباً فزيادة الرواتب تزيد من القدرة الشرائية للموظفين وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أعمال التأمين من حيث الأقساط.
فقرار زيادة الرواتب سيجعل العجلة الاقتصادية الاستهلاكية تدور بصورة أكبر، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على نمو شركات التأمين، غير أنه حتى الآن الأمر لا يزال في بدايته، وسوف يتضح الأمر على أبعد تقدير ما بين 3 إلى 6 أشهر من زيادة الرواتب.
الأزمة العالمية
هل تأثرت شركتكم بالأزمة المالية العالمية ؟
بالتأكيد الأزمة العالمية أثرت بشكل سلبي، كما أثرت على بقية الشركات الأخرى. فقد أدت هذه الأزمة إلى انخفاض أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى وكذلك إلى تراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام. ولكن أؤكد أن العمل يسير على وتيرته المعتادة، والموظفون يواظبون على العمل، فلا توجد لدينا خسائر مرهقة.
نمو القطاع محلياً
بوجه عام، كيف ترى التطورات التي تحدث في قطاع التأمين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي ؟
يسير قطاع التأمين على الصعيد الإقليمي والعالمي عموما بصورة جيدة وفي تطور وازدهار مستمر باعتباره قطاعا خدميا، رغم كل النكسات التي أصابت هذا القطاع في السنوات الأخيرة نظرا لوجود حوادث متكررة عالميا، حيث مني عدد كبير من شركات إعادة التأمين بخسائر غير محتملة، مما أثر بشكل سلبي على شركات التأمين العالمية.
أما المطلع على وضع سوق التأمين على الصعيد المحلي حاليا فيلاحظ جليا أن التأمين في تطور إيجابي ونمو مستمر بالرغم من تراجع الأداء الاقتصادي، حيث زادت أقساط التأمين في منتجات مثل التأمين الصحي وتأمين الحياة ومشتقاتها.
الطلب على الكفاءات
هل السوق الإماراتية بحاجة إلى كفاءات في قطاع التأمين ؟
الحقيقة، أن سوق التأمين الإماراتي يتمتع برحابة وآفاق واسعة لنمو الطلب على منتجات التأمين. كما أن شركات التأمين في الوقت الحالي تلعب دورا مهما في مختلف القطاعات، لذا فهي بحاجة دائما وباستمرار إلى كفاءات في هذا المجال وتطوير الكفاءات العاملة أيضا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
والشركة تلعب دائما دورا مهما في هذا الجانب من ناحية التدريب والتطوير والتأهيل حتى يصل موظفوها إلى مستوى راق واحترافي في هذا القطاع الحيوي. ولدينا 80 % من الموارد البشرية العاملة والتي تضم 200 موظف مؤهلين وذوي خبرة.
قطاع متطور
وماذا عن صناعة التأمين في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية ؟
إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية في تطور دائم وتقدم مدروس وموقعها الإستراتيجي جعلها مكاناً مهماً لتخزين النفط وتصديره، وبذلك فإن الإمارة تشهد تقدماً في جميع المجالات الاقتصادية، وبالتالي فإن هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي على قطاع التأمين.
أهم التحديات
في رأيكم، ما أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين بشكل عام؟
تعتبر الأوضاع الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تراجع وتباطؤ في نمو الاقتصادي العالمي والمحلي التحدي الأساسي لشركات التأمين.
كما أن عدد الشركات العاملة بالدولة والتي تتجاوز 60 شركة يعتبر تحد آخر وخصوصاً في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الذي أدى إلى المنافسة بين هذه الشركات حيث أدت إلى تراجع حجم الأقساط وأسعار التأمين دون المستويات الفنية المطلوبة. وأيضاً المحافظة على الأسعار والتنافس الصحي أحد التحديات.
إضافة إلى مشكلة نقص الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال وهي أبرز وأهم العقبات التي تواجهه القطاع. ولا ننكر أن هذا النقص له آثاره الخطيرة في سوق التأمين، خاصة وأن نشاط التأمين من الأنشطة ذات المخاطر العالية ويحتاج إلى خبرات فنية ومهنية محترفة لإدارته.
كما تواجه بعض شركات التأمين تسرب موظفيها إلى قطاعات أخرى. إلى جانب الحاجة الماسة إلى تنمية الوعي التأميني، وإلى إدراك الجمهور لأهمية التأمين، وهناك بطبيعة الحال تحديات أخرى نعتقد أنها ستعالج مع الوقت وبشكل تدريجي مثل إصدار المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الفعلية وبشكل مستمر، والتوسع في إنشاء مراكز ونقاط البيع والتسويق، وتطبيق التأمين الإلكتروني مثلما فعلنا.
وهناك نقطة في غاية الأهمية، تتمثل في خدمة "الأربع وعشرين ساعة" كخدمة ملحقة للمؤمنين على سياراتهم لدى الشركة بحيث تقدم خدمات إضافية كنقل المركبة في حال تعطلها أو إصابتها بأضرار إلى وكالتها أو أي موقع آخر، إضافة إلى تقديم الدعم الفني بكافة أشكاله.
والدولة عموما تعمل على تطوير سوق التأمين، من خلال تبني المبادرات النوعية في القطاع ومواجهة تحدياته، إلى جانب إبراز أهم الفرص الاستثمارية القائمة في القطاع خصوصا والاقتصاد الوطني عموما.
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين أن تأمين الكوادر الوطنية بشكل دائم تحد ليس بالسهل، مشيراً إلى أن الشركة تحاول المحافظة على نمو متوازن في الكوادر المؤهلة. وتعمل على تدريبها وتأهيلها كون قطاع التأمين متطور دائما من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها.
وقال: مبادراتنا في هذا الجانب تتمثل في توفير الحلول المناسبة للوفاء بمتطلبات سوق التأمين المحلية من الموارد البشرية المؤهلة من حيث الكيف وليس الكم.
وهناك جهات أخرى لابد من تأخذ دورها في هذا المجال إلى جانب شركات التأمين والجهات الرقابية والمشرفة على هذا القطاع من خلال التعليم والتدريب والتطوير المستمر، مثل وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمعاهد التعليمية المتخصصة من أجل رفد السوق المحلية بكوادر قادرة على إدارة صناعة التأمين بشكل يجعلها تستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
400 مليون درهم الأصول الثابتة لـ«الفجيرة للتأمين»
تبلغ قيمة الأصول الثابتة لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين 400 مليون درهم، وأقساط التأمين المدفوعة سنويا 150 مليون درهم.
وتعمل الشركة منذ ثلاثة عقود من الزمان، وهي إحدى أصغر شركات التأمين في الإمارات ومقرها الفجيرة. وتعود ملكيتها بنسبة 85% لحكومة الفجيرة ونسبة 15% لقطاعات خاصة.
وهي شركة مساهمة عامة تأسست في عام 1976 ومسجلة تحت قانوني الشركات والتأمين الاتحادي وتتعهد بكل أنواع التأمين العامة وإعادة التأمين، حيث تقدم خدمات التأمين بأفضل الأسعار وتقدم الاستشارات الفنية في إدارة المخاطر المتعلقة بالعـــملاء من خلال الكوادر البشرية الخاصة بها التي تتمتع بمستويات عالية من الخبرة.
وللشركة أفرع منتشرة في جميع أنحاء الإمارات. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 75 مليون درهم وأسهمها مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتسعى الشركة لأن تكون داعمة للاقتصاد الوطني وأن تظل مشاركة في تنمية وتطوير الاقتصاد في الإمارات.
المصدر: البيان الاقتصادي
