06-09-2015 – بانوراما التأمين
ما سأكتب عنه في هذا المقال هو الحالات التي ترجع بها شركة التأمين بما دفعته على المتسبب بالحادث بسبب عدم شمول السبب الرئيسي للحادث بالتغطية التأمينية او ما يسمى تأمينيا بحالات الرجوع وتشمل القيادة المتهورة والإهمال الشديد وتجاوز السرعة المقررة بنسبة كبيرة او قطع اشارات المرور الحمراء وهي من اشد المخالفات او ان يكون السائق غير مرخصا لأي سبب او تحت تأثير السكر الشديد او المخدرات او المسير عكس السير وبعض الحالات التي تراها شركات التامين وهذه حالات قانونية من الناحية التأمينية لتكون عقوبة على مرتكبها ليتم الالتزام بالتعليمات المرورية وأنظمة السير ولغاية هنا لايوجد أي خلاف على شروط عقد التامين ولكن ان يتم استغلال هذه الحالات بعد مرور سنوات على الحادث دون ان يعلم المتسبب بانه سيتم الرجوع عليه بما دفعته الشركة للمتضرر فلا يجوز ان نعتبر المواطن عالما بشروط عقد التامين ونحن ننادي شركات التامين ليلا نهارا سرا وعلانية بضرورة توعية المواطن بالتامين وشروطه حتى يعلم مسؤوليته عند وقوع الحادث دون مجيب منهم ففي حالة وردتني قبل ايام بان الدائرة القانونية بإحدى الشركات قد اتصلت بالمتسبب بعد مرور ثلاثة سنوات على دفع قيمة الحادث تطالبه بمبلغ عشرون الف دينارا عن حالة دهس ووفاة لطفلة وإلا سيضطرون باللجوء الى المحكمة أو حبسه وسيترتب عليه فوائد في حال رفضه لذلك وحالة اخرى تطالب آخر شركة اخرى بدفع مبلغ ستمائة وخمسون دينارا على حادث كانت قد دفعته لمتضرر قبل سنة ونصف او نفس العقوبة وبلغة تهديد واضح هاتان حالتان اردت ان اشير لها مثالا وعند مراجعة المواطن في الحالة الاولى للشركة وسؤالهم لماذا لم تخبروني بذلك قبل ثلاث سنوات ؟؟؟ كانت الاجابة ( يا أخي اعتبرنا غلطنا ومنك السماح ) وكأن شيئا لم يكن متناسيا هذا الموظف المغوار بان المطلوب عشرون الف دينار وليس عشرة دنانير ولو قطعتم المواطن أربا لما وجدتم في جيبه خمسين دينارا علما ان اهل المتوقي وفق ما ذكره لي بأنهم كانوا على استعداد لمسامحته من أي مبلغ اذا كانت الشركة ستعود عليه باي قرش اكراما للجاهة الكريمة والعطوات العشائرية التي نفخر بها والحالة الثانية ينزل المبلغ الى 350 دينارا بدلا من 650 دينارا وهذا مثير للشك اما ان يكون المبلغ الذي تم طلبه غير صحيح او ان الموضوع ليس من حالات الرجوع ؟؟؟ حيث ان الشركة ترفض اطلاع المواطن على الملف وكل ما يقولون له سيتم اللجوء الى المحاكم وسيتم سجنك وكون مواطننا بسيط وطيب فيلجأ الى اقل الخسائر فأين الادارة العليا والمدقق الداخلي والذي يعتبر نفسه المراقب الحريص عن اعمال الشركة وملفاتها واين الدائرة القانونية خلال تلك السنوات ؟؟؟ وفي اغلب الاحيان يكونون أنفسهم لم يتغيروا فكيف بين ليلة وضحاها وبعد مرور سنوات يتم اكتشاف ان الحادث تنطبق عليه حالات الرجوع وهل كلمة أسف منه تنهي مسؤوليته عن الخطأ ولماذا لا يقبل أسف المواطن عن الدفع طالما ان الكلمة نفسها ؟؟؟ الموضوع هنا خطير جدا اذا بقي الحال عما هو عليه اضف الى ذلك بان المواطن الذي سجل حادث فانه سيترتب عليه الغرامات التالية :
• اربعون دينارا اضف اليها 16% بدل اعفاء
• مضاعفة قسط التامين للسنة القادمة
• حرمانه من الخصم الممنوح له للسنة القادمة
• دفع مخالفة وكلفة المخطط
وستبقى هذه الغرامات موجودة ولا يستطيع شطبها علما ان هو من سيدفع كل ذلك فكيف يتم تسجيل هذه الغرامات على حادث هو دافعه ولم تتكلف الشركة اي فلس منه اليس في ذلك وجهة نظر ؟؟ لماذا لايحق للمواطن اخذ الملف طالما هو دافعه ؟؟ ولماذا لا يستشار المواطن بقرار الشركة وأجرة الاصلاح طالما هو دافعها وتحتكر الشركة لنفسها هذا الشيء ولمصلحة من ؟؟؟ اليس الموظف يمثل الشركة فعليها ان تتحمل خطأه او يتحمل هو مسؤولية ذلك ؟؟
الكاتب المهندس رابح بكر
