30-05-2015 – بانوراما التأمين
بلا شك أن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين يعد من أولويات قادة هذه البلاد، وتقع في جل اهتماماتهم، فحكومتنا الرشيدة تبذل الغالي والنفيس وتذلل كل العقبات لتوفير خدمة صحية لكافة المواطنين أينما كانوا في الريف والقرية والمدينة، وترصد لها المبالغ الكبيرة، كما تستحوذ على النصيب الأكبر من ميزانيات الدولة في كل عام، لإيمان الحكومة ـ حفظها الله ـ بأن هذه الخدمة هي هاجس كل مواطن وتلامس أول احتياجاته..
من هذا المنطلق ومع قدوم معالي الوزير الجديد المهندس خالد الفالح عراب شركة أرامكو وابن القطاع الخاص يستبشر المواطن من معاليه الاستمرار والمضي قدما في تفعيل التأمين الطبي الشامل لكافة المواطنين بدءا من موظفي الدولة، وهذا المقترح ليس حديث عهد بدراسته فبحسب المتابعة البسيطة هو طرح سابق إلا أنه لم ير النور بعد، ففي عام ٢٠١٤م أنهت لجنة حكومية مختصة دراسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل واختارت نموذج (التأمين الطبي الاجتماعي) والمطبق في العديد من دول العالم. إلا أنه ضل الطريق للخروج إلى النور، فلدينا تسعون بالمئة من المواطنين والمواطنات في المملكة لا يشملهم التأمين الصحي بمن فيهم موظفو الدولة والمعلمون والمعلمات هم بين سندان التكاليف الباهظة للمستشفيات الأهلية والخاصة ومطرقة المواعيد المتباعدة في المستشفيات الحكومية، وقصص من ماتوا في قوائم الانتظار تملأ السمع والبصر .. عليه أضحى لزاما الإسراع بتفعيل التأمين الصحي الإلزامي بتمويل ودعم من الدولة لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة وذلك لضمان جودة الخدمة وسرعة تقديمها، وسيساهم ذلك القرار إذا ما رأى النور في تخفيف وطأت التكاليف التي تنفقها الدولة على القطاع الصحي، فمع تطبيق هذا النوع من التأمين في دول عدة منها دول عربية لا نجد مبررا للتردد في البدء بتطبيقه عندنا، وقد عمل به لموظفي القطاع الخاص وأثبت نجاحه وفاعليته، فالتأمين الطبي الشامل لكافة المواطنين والمواطنات هو طوق النجاة للخروج من عثرات الصحة وعتباتها. فهل يتحقق الحلم مع معالي الوزير الجديد؟
