01-11-2014 – بانوراما التأمين

لبنان هو الدولة العربية الوحيدة التي لم تؤسس مكتباً موحداً للبطاقة البرتقالية، وهو المكتب المنصوص عليه في اتفاقية تونس لسنة 1975 التي نصّت على اعتماد بطاقة تأمين عربية موحدة شبيهة بالبطاقة الخضراء المعمول بها في أوروبا GREEN CARD وسميت البرتقالية ORANGE CARD وهو اللون الأقرب الى الشمس التي تضيء الصحارى العربية.

وكان يفترض بالاتحاد العام العربي للتأمين GAIF ان يطلب الى لبنان ان يؤسس مكتباً موحداً، إلا انه لم يفعل بل ترك لجمعية شركات الضمان ACAL ان تلعب دور المكتب الموحّد، وهذا الواقع يخالف أحكام اتفاقية تونس، كما انه يجعل من جمعية شركات الضمان في لبنان فريقاً معنياً بدفع التعويضات التي تترتب للمتضررين من حوادث السيارات التي يتسبب بها مواطنون عرب من حملة البطاقة البرتقالية خلال زياراتهم الى لبنان. يؤكد هذا الواقع ان شركات الضمان تواجه دعاوى عديدة أمام المحاكم اللبنانية من قبل المتضررين وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء حوادث تورطت فيها سيارات عربية خلال وجودها في لبنان.
والمدّعون يقيمون الدعاوى بكونها تطوّعت لتحل مكان المكتب الموحّد اللبناني الذي يفترض ان يكون قائماً ككيان قانوني للمدافعة عن شركات التأمين العربية الأعضاء في نادي البطاقة البرتقالية. وتطوعها هذا يخرج عن اختصاصها وعن نظامها الداخلي الذي يحصر فيها صلاحية التنسيق بين شركات التأمين الأعضاء في الجمعية وتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية الداخلية والخارجية وحسب. ويخرج عن اختصاص الجمعية الدخول في نزاعات قضائية ناشئة عن عقود تأمين، والبطاقة البرتقالية هي عقد تأمين بامتياز.
أما لماذا قبل الاتحاد العام العربي للتأمين ان يتخلف لبنان عن تأسيس مكتب موحّد للبطاقة البرتقالية فذلك أمر يحتاج الى توضيح من الاتحاد.
ولماذا سكتت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ذلك فهذا أمر يحتاج أيضاً الى توضيح.
ولما كانت العودة عن الخطأ فضيلة، يمكن لجمعية شركات الضمان وللاتحاد العام العربي للتأمين ان يصححا الخطأ الذي ارتكباه ويدعوا الى إنشاء كيان جديد يسمى المكتب اللبناني الموحّد للبطاقة البرتقالية LEBANESE ORANGE CARD BUREAU يتولى تصفية الحوادث التي تقع على الأراضي اللبنانية باسم ولحساب الشركات العربية وبذلك يرفع عن كاهل جمعية شركات الضمان عبء المثول أمام المحاكم اللبنانية، لطلب ردّ الدعاوى المقامة ضدها من المتضررين في لبنان لعدم اختصاصها بتصفية الحوادث.
وكل ذلك يجري بتكلفة قضائية وبجهود كبيرة يبذلها محامي الجمعية الأستاذ داني أدوار كرم لإخراجها من تلك الدعاوى، هي – أي الجمعية – بغنى عنها خصوصاً وانها عانت خلال السنتين الماضيتين عجزاً مالياً تجاوزت قيمته نصف مليون دولار أميركي. وقد جرت تغطيته من قبل الشركات أعضاء الجمعية.
يجب الاشارة هنا الى حلول المحامي الاستاذ زياد بارود مكان الاستاذ ادوار كرم الذي توفاه الله كمستشار قانوني للـ ACAL
الإمارات العربية المتحدة
نذكر أخيراً ان شركات التأمين الإماراتية التي انتسبت مؤخراً الى اتفاقية تونس للبطاقة البرتقالية أسست مكتباً موحداً برأسمال قدره 10 ملايين درهم إماراتي (2,5 مليون دولار أميركي) ومهمة المكتب الموحّد هي معالجة الحوادث التي يرتكبها حاملو البطاقة البرتقالية من السائقين العرب خلال زياراتهم بسياراتهم الى الإمارات.
ويتقاضى المكتب الموحد أتعاباً مقابل الخدمات التي يقدمها وهو يمثل الشركات العربية الضامنة في حال نشوء نزاع قضائي بين المتضررين من جهة والشركة الضامنة من جهة أخرى.
نذكر هنا ان لشركات التأمين الإماراتية جمعية تأمين، إلا ان هذه الأخيرة تركت للشركات ان تطبق أحكام اتفاقية تونس بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين في القاهرة .