22-06-2013 – بانوراما التامين
عمان – من خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق البريسيتول عن التعديلات المرتقبة لاعمال وسطاء التامين قامت الهيئة مشكورة باشراك الوسطاء في اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تطوير اعمالهم وقد لمست بان هناك توجه بضرورة تنظيم سوق التامين الاردني وبغض النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها ووجهات النظر حول القرارات المقترحة والتي اخذ ت حيزا من الوقت ومن اهمها موضوع رأس المال فلابد ان تنتهي باصدار تعليمات قابلة للتطبيق حيث ان عددا من الوسطاء قد قضوا وقتا في هذا العمل واصبحت مهنتهم التي يعتاشون منها ومصدر دخلهم العملاء الذين يتم استقطابهم لشركات التامين من خلال جهدهم الشخصي وامورهم العملية تسير بدون منغصات واظن هيئة التامين يجب ان تأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالاضافة الى ما تم اقتراحه بوجود اتفاقية موحدة على الاقل لبعض النقاط الرئيسية التي يجب ان تحتويها لجميع الوسطاء وبلا استثناء وتم طرح موضوع الاقساط المحصلة وكيفية تحصيلها والية تسليمها الى الشركات وهذا الموضوع يعطي مصداقية بضرورة ان تكون مهنة وسيط او وكيل التامين تمتاز بالامانة والاخلاق العالية في التعامل مما اضطرني ان اكتب في موضوع لابد ان تجد هيئة التامين والشركات حلا لوقفه وانهائه وهو موضوع المبالغ التي تزيد عن القسط المحدد لتامين السيارة يتم اخذها من العميل متوهما بانها جزء من القسط ويتم ايقاع المؤمن له بهذا الفخ بعدم كتابة قيمة المبلغ المستلم منه على شهادة التامين و تقع تحت عنوان الاحتيال او سوء الامانة لان الوسيط او الوكيل يأخذ عمولته المتفق عليها من الشركة وفقا لما هو متفق عليه وبعد ان يكون سدد قيمة المبلغ كاملا و لا يجوز اخذها من الطرفين وتحت اي مسمى علما ان اغلب من يقوم بهذه العملية هم دخلاء على مهنة التامين ولا يهمهم مصلحة العميل او الشركة بل كل ما يهتمون به هو ملأ جيوبهم بالمال الحلال او الحرام فالامر عندهم سواء لذا من المفروض من شركات التامين ان تكثف رقابتها على بعض الوسطاء والوكلاء ومع من يتعاملون من سماسرة ومكاتب خدمات ويمكن اكتشاف فروقات الاقساط عند مراجعة المؤمن له للشركة لتقديم مطالبة او طلب تعديل على وثيقة التامين ويجب تحميل الفرق فورا لمن قام بهذا العمل والغاء وكالته او اتفاقيته ومن اغرب المبررات التي يقوم بها من يتعامل بهذا الشيء بانها عملية تجارية للوسيط او الوكيل وتخضع لهواه من حيث العرض والطلب وانا اقول هذا الكلام صحيح للشركات وليس لمقدمي الخدمات المساندة فشركة التامين تعرض اسعارها القياسية و يتم منح الخصومات وبعدها يتم تحديد القسط الذي يجب ان يدفعه العميل ولا يجوز التكسب من ورائه لان الشركة ستحتسب العمولة حسب الاتفاق ، وما تقوم به الشركات كمعالجة لهذا الموضوع بالغاء البطاقات واقتصار اصدار الوثائق اليا من خلال المركز الرئيسي او فروعها فهي عملية تؤثر على استقطاب العملاء لان شهادات التامين معمول بها عالميا والعميل لاينتظر ومنهم من لايقبل ان يسلك طريقا طويلا من اجل اصدار وثيقة فما فائدة الوكيل او الوسيط ان لم يقم بخدمته ويمكن التاكد من القسط المأخوذ بالاضافة الى الطرق السابقة بالاتصال ببعض العملاء عشوائيا تحت اي حجة كانت على ان يتم اخذ رأيه بالقسط او اي اقتراح عليه فيكون قد وصل الموظف المسؤول الى ما يريد بدون ان يسبب احراج لاحد .
لذا ارى ان تقوم هيئة التامين وبالتعاون مع الشركات ومن خلال توجيهاتهم الى وكلائهم او الوسطاء بضرورة وقف هذه العملية وفرض عقوبات صارمة على من يقم بذلك حتى لو ادى الامر الى الغاء وساطته او وكالته وعدم السماح له بمزاولة هذه المهنة التي يجب ان تبقى بعيدة عن ايدي العابثين بها و لايتم منح وكالة او وساطة لكل من هب ودب وهذه احدى منغصات السوق التي يجب القضاء عليها نهائيا .
المهندس رابح بكر
كاتب واعلامي في شؤون التامين
