29-10-2015 – بانوراما التأمين
طالبت جمعية الإمارات للتأمين ومسؤولون تأمينيون أجهزة الرقابة والإشراف بالعمل على إيجاد سجل خاص لحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات عبر ممارسة أنشطتها.
جاء ذلك في ملتقى التأمين الخليجي السنوي الـ 12 الذي بدأ أعماله في دبي أمس، بمشاركة 150 مختصاً تأمينياً من 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية وآسيوية.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد التأمين الخليجي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين صالح الظاهري، في كلمته، دور الحكومات في تشجيع وتنمية صناعة التأمين، خصوصاً أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة تحديات خاصة في ظل سياسات تحرير الأسواق.
وأفاد بأن تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التأمينية والأساليب والأدوات الرقابية على هذا النشاط، وتزويد الأجهزة الرقابية بالكوادر الفنية والإكتوارية المتخصصة، يجب أن تقابله رقابة فعالة ذات كفاءة فنية عالية.
وفيما يتعلق بموضوع الاحتيال في التأمين والتعامل مع المطالبات الاحتيالية، والذي سيتناوله الملتقى ضمن أوراق عمله، تقدم الظاهري لأجهزة الرقابة والإشراف بمقترحات تساهم في مكافحة جرائم الغش في التأمين.
وأكد ضرورة إضافة نص ملزم لشركات التأمين لإيجاد سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات عبر ممارسة أنشطتها وتعاملها سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين، أو مختصي المعاينة وتقدير الأضرار أو أي أطراف أخرى.
وأشار إلى أهمية العمل على إنشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش، إضافة إلى إيجاد تكنولوجيا متقدمة تتضمن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها.
ولفت الظاهري إلى ضرورة وضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة لتحقيق استقرار أوضاع السوق عبر تعديل تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار، ووضع حدود الصلاحيات المكفولة للرقيب لتفعيل التشريعات لمقاومة الغش واقتراح العقوبات المناسبة لردع مرتكبي الغش والمتورطين فيه.
من جانبه أشار الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبد الخالق خليل إلى أن صناعة التأمين تحتاج إلى بنية تشريعية تتماشى مع المستجدات الحالية وتتبنى الفكر الجديد بما يمثله من تطور.
وأشار إلى إسهام التأمين التكافلي في زيادة حجم أقساط التأمين عربياً بقيمة تجاوزت 34 مليار دولار في العام 2014، إذ أسهم التكافل بنحو 25 في المئة منها، لافتاً إلى أن التأمين التكافلي ينمو بمعدلات تفوق التقليدي.
ولخص تحديات التأمين التكافلي بغياب وجود قانون خاص وبإعادة التأمين وثقافة التكافل والحوكمة والإدارة الرشيدة، بالإضافة إلى الاستثمارات وهيئة الرقابة.
ودعا الشركات إلى التعاون فيما بينها لمنع الاحتيال، مؤكداً صعوبة هذه المهمة في ظل العجز عن كشف أرقام الاحتيال.
بدوره أفاد الأمين العام للاتحاد الأفريقي الآسيوي للتأمين وإعادة التأمين عادل منير بأن صناعة التأمين داعم رئيس للاقتصاد، الأمر الذي يوجب على الحكومات تشجيع ودعم هذه الصناعة الاستراتيجية.
وأشار إلى إمكانات النمو القوية في الدول الأفروآسيوية ودول المنطقة، لافتاً إلى أن انخفاض معدلات انتشار التأمين رغم النمو القوي للأقساط في السنوات الأخيرة جذب الكثير من الشركات العالمية.
وأفاد بأن نسبة انتشار التأمين بالنسبة للناتج الإجمالي في آسيا تشكل 5.2 في المئة وفي أفريقيا 2.8 في المئة.
ولفت إلى أن نسبة الانتشار في الإمارات 2.2 في المئة والسعودية 1.1 في المئة، فيما تصل في تايوان إلى 18.9 في المئة و14 في المئة في جنوب أفريقيا وثمانية في المئة في اليابان، الأمر الذي يبرز الحاجة للقيام بجهود أكبر لزيادة انتشار التأمين وبشكل متسارع.
