29-03-2012- بانوراما التأمين
توقع محمد عثمان مدير عام شركة «دار التأمين» ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بالدولة بما يتراوح بين 5 و10 % خلال العام الجاري وأن يتجاوز 26 مليار درهم رغم وجود توقعات بتراجع أرباح شركات التأمين نتيجة ارتفاع المطالبات مقارنة بحجم الأقساط في بعض القطاعات واعتماد سياسات تنافسية غير مدروسة.
وأرجع محمد عثمان في حوار خاص لـ«البيان الاقتصادي» التراجع المتوقع في أرباح بعض شركات التأمين لعدة أسباب في مقدمتها الخسائر الاستثمارية واستمرار تراجع قيمة أصول الشركات الاستثمارية حيث إن استثمارات الشركات تواصل الانخفاض على الرغم من وصولها إلى مستويات منخفضة تحت تأثير الأوضاع المربكة في بعض الأسواق العالمية وبالتالي سيكون تأثير هذا الشق سلبياً على أداء بعض شركات التأمين فقد تنخفض قيم استثماراتها الأمر الذي سيظهر في النتائج السنوية.
وحول أداء الشركة خلال الشهور الماضية قال: إنه بعد انطلاق شركة "دار التأمين" بنجاح ومزاولة أعمالها في يونيو الماضي حققت في فترة قصيرة نجاحات عديدة، حيث تم افتتاح فرعي دبي والشارقة بالإضافة إلى مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي وأصبحت مدرجة كشركة معتمدة تقدم الخدمات التأمينية من خلال شركات ووسطاء تأمين ذات سمعة حسنة في أنحاء الإمارات كافة واستقطبت كبريات الشركات الإماراتية والعالمية كعملاء لدار التأمين وتجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة 15 مليون درهم وإجمالي الموجودات 264 مليون درهم.
وقال محمد عثمان: إن محفظة الشركة الاستثمارية تتميز بالتنوع في استثماراتها بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس الشركة سعت لاقتناص الفرص المربحة حيث استفادت من انخفاض الأسعار ودخلت في سوق السندات، حيث اختارت السندات ذات العوائد الثابتة الصادرة عن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات والمنطقة.
وذكر أنه بالرغم من حداثة "دار التأمين" فلقد تجاوزت نسبة التوطين بالشركة 15% حيث حرصت منذ التأسيس خلال العام الماضي على استقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين من أجل تهيئتهم لتولي أعلى المناصب في الشركة من خلال إعداد برامج تدريبية لهم.
وأكد أن قطاع التأمين شهد بعد تأسيس هيئة الإمارات للتأمين حركة قوية ونشطة في استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على القطاع بالدولة، حيث أصدرت الهيئة العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات في مختلف نشاطات وفروع التأمين وعلى رأسها نظام التأمين التكافلي.
وطالب بضرورة الربط بين أسعار تحمل حوادث السيارات وملفات العملاء، مشيراً إلى أن سعر التأمين يحدد في الأساس على معدل الحوادث ونوع التأمين ومن ثم يبنى على عدد من العوامل الأخرى ومنها خبرة المؤمن له وتاريخه من حيث الحوادث التي ارتكبها وعليه وللوصول إلى هذه المعلومة لا بد من أن يكون هناك مصدر متوفر للحصول على تلك المعلومة بحيث يصبح السعر متناسباً طردياً مع نسبة تلك الحوادث وهذا يؤدي إلى الوصول إلى العدالة في الأسعار.
وفيما يلي الحوار:
كيف تقيّم أداء دار التأمين منذ انطلاقها من حوالي تسعة أشهر وذلك بعد اتمامها وبنجاح أول اكتتاب عام أولي بعد الأزمة المالية العالمية؟
بعد انطلاقنا بنجاح ومزاولة أعمالنا في يونيو 2011 بعد اتمامنا بنجاح أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وإدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت «دار التأمين» وبفترة قياسية نتيجة للتخطيط والتنفيذ والتنسيق مع المؤسس الرئيسي "دار التمويل" نجاحاتٍ حيث تم افتتاح فرعي دبي والشارقة في أواخر 2011 بالإضافة الى مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي.
أما من حيث نمو العلامة التجارية لدار التأمين، فقد لاقت الشركة قبولاً واسعاً وحققت خطوات كبيرة وسريعة خلال فترة قياسية، حيث أصبحت مدرجة كشركة معتمدة تقدم الخدمات التأمينية من خلال شركات ووسطاء تأمين ذات سمعة حسنة في أنحاء الإمارات كافة. كمـا نجحنا باستقطاب كبريات الشركات الإماراتية والعالمية كعملاء لدار التأمين متجلّيـاً ذلك من خلال نتائجنا المسجلة لغاية 31 ديسمبر 2011 حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 15 مليون درهم وإجمالي الموجودات 264 مليون درهم.
مسار الانتعاش
في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي ما توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني عموماً في عام 2012 مكتملاً ؟ وما توقعاتكم للحركة الاستثمارية ونشاط التأمين بشكل خاص؟
لاشك أن الساحتين الإقليمية والدولية شهدت عدة تطورات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ثم المشاكل التي تواجهها منطقة اليورو وكان لهذه التطورات انعكاسات على الاقتصاد الإماراتي الذي استطاع خلال عام 2011 تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد رغم هذه التداعيات.
فقد استأنف الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مسار الانتعاش خلال عام 2011 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتعاف ملحوظ في قطاعي التجارة والسياحة على وجه الخصوص، كما يرجح أن يعزز هذا الانتعاش من النمو الاقتصادي خلال عام 2012 حيث رسخ الاقتصاد الإماراتي موقعه المتميز كملاذ آمن وسط الاضطرابات السياسية في العديد من دول المنطقة.
وقد حول المستثمرون تركيزهم خلال عام 2011 نحو القطاعات المحلية التي ليس لها انكشاف على الأسواق العالمية كقطاعات التجزئة والاستهلاك والاتصالات والإسمنت، حيث فاق أداء هذه القطاعات مستويات السوق القياسية في النصف الثاني من العام.
وحسب تقديرات محلية ودولية فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بين 2.5و3.5 % في 2012 وهي معدلات جيدة بكل المقاييس في ظل حالة الكساد التي تعاني منها العديد من دول العالم نتيجة آثار الأزمة المالية العالمية، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدولة الإمارات إلى 1.26 تريليون درهم في 2012.
ويأتي هذا النمو مدفوعاً بعوامل اقتصادية عديدة، حيث تشهد الدولة حالة من التحسن في آداء ونشاط العديد من القطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية ولاسيما قطاعات السياحة والصناعة والتسهيلات المقدمة في مجالات المال والأعمال وتواصل حركة الاستثمار في تطوير البنية التحتية. ولاحظ المراقبون أن دولة الإمارات وضعت خلال الفترة الأخيرة إستراتيجية وطنية لتنويع مصادر الدخل .
وبالتالي انتهجت سياسة اقتصادية قائمة على التعاون وتبادل المصالح المشتركة وتحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية ومواصلة عملية التنويع في البيئة الانتاجية وتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي مع عدة دول عربية وغربية وزيادة الاهتمام بتطوير مكانة الدولة كموطن للعلوم والتكنولوجيا العالمية. ونجحت الإمارات بدرجة كبيرة في استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة الأمر الذي يعكس سلامة السياسات والتوجهات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها الدولة وأيضاً التطور الاقتصادي الإيجابي المتواصل.
استكمال الأطر التشريعية
من واقع أنشطتكم ومتابعتكم ما توقعاتكم لمستقبل قطاع التأمين في إمارة أبوظبي والدولة بوجه عام؟
شهد قطاع التأمين في أبوظبي وفي الإمارات بصفة عامة نقلة نوعية متميزة ونمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية خاصة بعد تأسيس هيئة التأمين كجهاز مستقل لتنظيم قطاع التأمين بالدولة والإشراف عليه، حيث عملت هيئة التأمين على استكمال الأطر التشريعية التي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة واتخذت العديد من الإجراءات التي صبت جميعها بالاتجاه الملائم نحو تنظيم السوق وفق معايير تسعى لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات والقواعد القانونية والتنظيمية في السوق المحلية.
ورغم وجود حالة من عدم التفاؤل في أوساط قطاع التأمين إلا أننا نتوقع ارتفاع أقساط التأمين بما يتراوح بين و5-10 % خلال عام 2012 وأن يتجاوز 26 مليار درهم رغم وجود توقعات بتراجع أرباح شركات التأمين نتيجة ارتفاع المطالبات مقارنة بحجم أقساط في بعض القطاعات واعتماد سياسات تنافسية غير مدروسة.
ويرجع التراجع المتوقع في الأرباح لعدة أسباب في مقدمتها الخسائر الاستثمارية واستمرار تراجع قيمة أصول الشركات الاستثمارية، حيث إن استثمارات الشركات تواصل الانخفاض على الرغم من وصولها إلى مستويات منخفضة تحت تأثير الأوضاع المربكة في بعض الأسواق العالمية وبالتالي سيكون تأثير هذا الشق سلبياً على أداء شركات التأمين بالإجمال بحيث ستنخفض قيم استثماراتها الأمر الذي سيظهر في النتائج السنوية.
الأقساط المكتتبة
ما تقديراتكم لحجم تعاملات قطاع التأمين بالدولة سنوياً وما حصتكم التقريبية المستهدفة في السوق؟
تشير بيانات هيئة الإمارات للتأمين إلى أن عدد شركات التأمين المقيدة وصل إلى 61 منها 34 شركة وطنية و27 شركة، حيث شهد قطاع التأمين في مرحلة ما بعد تأسيس الهيئة حركة قوية ونشطة في استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على القطاع بالدولة، حيث أصدرت الهيئة العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات في مختلف نشاطات وفروع التأمين وعلى رأسها نظام التأمين التكافلي والتي ساهمت في تنظيم عمل ونشاط شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في السوق المحلية في الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية والاستثمارية وغيرها .
وكذلك إفصاح فروع الشركات الأجنبية عن ميزانياتها. وشهد حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في الدولة خلال عام 2011 نمواً يقدر بنحو10% مقارنة بعام 2010 وبلغ بحدود 24 مليار درهم استمراراً للنمو الذي حققه سوق التأمين المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية والذي تراوح كمعدل وسطي بين 7 و 10 % ، حيث نما حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 51 بالمئة بين عامي 2007 و2010 وبنسبة 10% بين عامي 2009 و2010 ما يعكس التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات.
ويعد سوق التأمين في الإمارات من أكبر أسواق التأمين العربية حجماً من حيث الأقساط المكتتبة ومن أكثرها احتواء للمختصين في مختلف فروع التأمين، الأمر الذي يعكس ديناميكية سوق الإمارات والاقتصاد الوطني، حيث شهد السوق تطوراً كبيراً في الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة التي نمت بنسبة 20% من 23.1 مليار درهم في عام 2007 إلى 27.6 مليار درهم في عام 2010 ما يؤكد أهمية هذا القطاع وتطوره النوعي في الإمارات ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. ونتوقع أن تلعب "دار التأمين" دوراً هاماً وحيوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
اقتناص الفرص المربحة
وماذا عن خططكم الاستثمارية في المرحلة المقبلة في ظل التطورات الراهنة وهل ستركزون أكثر على الأسواق المحلية أم على الأسواق الخارجية؟
تتميز محفظتنا الاستثمارية بالتنوع في استثماراتها بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية وهي نابعة من نشاطنا الاستثماري المنظم داخلياً والقائم على أساس سياسة استثمار محددة ومدروسة ومتوازنة ومنذ تأسيس الشركة سعينا لاقتناص الفرص المربحة حيث استفدنا من انخفاض الأسعار، ودخلنا في سوق السندات حيث اخترنا السندات ذات العوائد الثابتة الصادرة عن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد قمنا بتعيين شركة أف أتش كابيتال وهي شركة متخصصة لإدارة استثماراتنا.
متى تتوقعون أن تصلوا إلى الربحية؟
بحسب دراسة الجدوى التي وضعناها عند تأسيس الشركة، من المفترض أن تصل دار التأمين إلى نقطة التعادل في أرباحها (التساوي بين الإيرادات والمصروفات) في السنة الثانية من التأسيس. ونحن نسعى بأقصى جهد أن نتفوّق على تلك التوقعات، حيث تعكس مؤشرات الأداء الأولية لدينا أننا سنتمكن من ذلك وسوف نحقق عوائد أفضل من تلك المذكورة بالدارسات الأصلية.
تطوير القطاع
ما تقييمكم لأداء هيئة التأمين في الدولة؟
تلعب هيئة التأمين في دولة الإمارات دوراً مميزاً ومهماً أسهم في تطور هذا القطاع والذي أصبح من أهم القطاعات في الدولة ونشكر الهيئة والقائمين عليها لجهودهم المتواصلة والمبذولة من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع في الدولة.
ما رأيكم بمطالبة بعض شركات التأمين بالربط بين أسعار تحمل الحوادث وملفات العملاء؟
من المؤكد أنني أؤيد هذا الطلب إذ ان سعر التأمين يحدد في الأساس على معدل الحوادث ونوع التأمين ومن ثم يبنى على عدد من العوامل الأخرى ومنها خبرة المؤمن له وتاريخه من حيث الحوادث التي ارتكبها وعليه، وللوصول إلى هذه المعلومة لا بد من أن يكون هناك مصدر متوفر للحصول على تلك المعلومة بحيث يصبح السعر متناسباً طردياً مع نسبة تلك الحوادث، وهذا يؤدي إلى الوصول إلى العدالة في الأسعار.
هل برأيكم يمكن أن تؤثر زيادة عدد شركات التأمين الإسلامية حالياً بالدولة سلباً على أنشطة شركات التأمين التقليدية؟
شهدت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء عدد من الشركات التكافلية إلا أنه لغاية الآن لم تتأثر الشركات التقليدية بذلك حيث لكل منها منتجاتها وعملاؤها وخصوصيتها، وإحصائياً نجد أن انتاج الشركات التقليدية في ازدياد سنوياً بالرغم من وجود الشركات التكافلية. كما أن الارتفاع المستمر عاماً بعد عام لسوق التأمين يساعد في استيعاب العدد المحدود من الشركات الجديدة، وإن كان هذا يؤثر على احتدام المنافسة.
الخطط التشغيلية
ما أبرز ملامح الخطط التشغيلية لـ"دار التأمين" خلال العام الحالي والعام المقبل وما حجم أعمالكم المتوقع وأهم القطاعات التي ستركزون عليها؟
إننا بدار التأمين حققنا نتائج فاقت دراسات الجدوى الاقتصادية عند إنشاء الشركة وإن ذلك كان واضحاً خلال الأشهر الأولى من عمر الشركة حتى نهاية 2011 ونحن متفائلون خلال هذا العام بأننا سنحقق نتائج أفضل، حيث إننا سنوسع قاعدة عملائنا من خلال الانتشار الجغرافي وكذلك من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات العملاء لجهات سيتم الاتفاق معها كما هو الحال حالياً مع دار التمويل.
هل تعتزمون التوسع في مختلف إمارات الدولة من خلال افتتاح فروع لكم؟
لقد افتتحنا فرعين في كل من دبي والشارقة بالإضافة إلى مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي وقريباً جداً سيتم افتتاح فروع إضافية في إمارة أبوظبي ومدينة العين وسيتلو ذلك افتتاح عدة فروع ومكاتب في الدولة، وكل ذلك لتلبية حاجة العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.
ماذا عن التوطين في شركتكم؟
بالرغم من حداثة دار التأمين فلقد تخطت نسبة التوطين لدينا 15% من مجموع موظفينا، حيث حرصنا منذ تأسيس الشركة خلال العام الماضي على استقطاب أكبر عدد ممكن من مواطني دولة الإمارات من أجل تهيئتهم لتولي أعلى المناصب في الشركة من خلال إعداد برامج تدريبية لهم وأنا أدعو جميع الطامحين من مواطني الدولة للانضمام إلى شركتنا.
دار التأمين
حققت الشركة وخلال فترة قصيرة إنجازات هامة، حيث تجاوز إجمالي الأقساط المكتتبة 15 مليون درهم وإجمالي الموجودات 264 مليون درهم وتم افتتاح فرعي دبي والشارقة بالإضافة إلى مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي. وأصبحت مدرجة كشركة معتمدة تقدم الخدمات التأمينية من خلال شركات ووسطاء تأمين ذات سمعة حسنة في كافة أنحاء الإمارات واستقطبت كبريات الشركات الإماراتية والعالمية كعملاء لدار التأمين.
وتتميز الشركة بالتنوع في استثماراتها بين مختلف الأصول والقطاعات الاقتصادية، حيث سعت لاقتناص الفرص المربحة واستفادت من انخفاض الأسعار ودخلت في سوق السندات حيث اختارت السندات ذات العوائد الثابتة الصادرة عن الهيئات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارات والمنطقة.
كما تجاوزت نسبة التوطين بالشركة 15% حيث حرصت منذ التأسيس خلال العام الماضي على استقطاب أكبر عدد ممكن من المواطنين من أجل تهيئتهم لتولي أعلى المناصب في الشركة من خلال إعداد برامج تدريبية لهم. نمو أقساط التأمين العام الماضي
شهد حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في الدولة خلال العام الماضي نمواً يقدر بنحو10% مقارنة بعام 2010 وبلغ بحدود 24 مليار درهم استمراراً للنمو الذي حققه سوق التأمين المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية والذي تراوح كمعدل وسطي بين 7 و 10 % .
ووفقاً لبيانات هيئة التأمين نما حجم الأقساط المكتتبة بنسبة 51 بالمئة بين عامي 2007 و2010 وبنسبة 10% بين عامي 2009 و2010 ما يعكس التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات. ويعد سوق التأمين في الإمارات من أكبر أسواق التأمين العربية حجماً من حيث الأقساط المكتتبة ومن أكثرها احتواء للمختصين في مختلف فروع التأمين، الأمر الذي يعكس ديناميكية سوق الإمارات والاقتصاد الوطني.
حيث شهد السوق تطوراً كبيراً في الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة التي نمت بنسبة 20% من 23.1 مليار درهم في عام 2007 إلى 27.6 مليار درهم في عام 2010 ما يؤكد أهمية هذا القطاع وتطوره النوعي في الإمارات ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني. ونتوقع أن تلعب "دار التأمين" دوراً هاماً وحيوياً خلال السنوات القليلة المقبلة.
