05/02/2012 – بانوراما التأمين

أعلنت شركات التأمين استمرارها في تعليق إصدار بوالص التأمين الإلزامي «ضد الغير»، في الوقت الذي أكد وزير الصناعة والتجارة ورئيس مجلس إدارة هيئة التامين، سامي قموه، أن لا نية لرفع أسعار هذا النوع من التأمينات في الوقت الراهن.
وقال قموه إن هيئة التأمين تقوم حاليا بتعديل بعض بنود نظام التامين الإلزامي «ضد الغير « دون اللجوء الى رفع أسعار هذا النوع من التأمينات.
وأشار الوزير في تصريح ل» الرأي» بأن على الإتحاد الأردني لشركات التأمين تحمل مسؤولياته في عدم تعطيل مصالح المواطنين جراء وقف إصدار وثائق التأمين الإلزامي.
وكان الاتحاد الأردني لشركات التامين، وجه تعميما لمسؤولي وموظفي مكاتب التامين الإلزامي التابعة للاتحاد بوقف العمل على اصدار وثائق التامين الإلزامي للمركبات الأردنية اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 01/02/2012 وحتى إشعار أخر.
وبرر الإتحاد لجوئه الى هذا القرار « نتيجة لعدم استجابة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التامين لمطالب الشركات».
وأشار قموه أن التركيز في تعديل النظام والذي يحتاج الى وقت لإصداره لا يقل عن أسبوعين في الجريدة الرسمية , يحد من ظاهرة التحايل والحوادث المفتعلة والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في الآونة الأخيرة من قبل بعض الأشخاص «غير المسؤولين» على حد تعبيره .
واشار الى ان الهيئة خاطبت الجهات المختصة ( وأبرزها مديرية الأمن العام ) بهذا الشأن، وتم استمزاج رأيهم في هذا الموضوع بالاضافة الى الطلب منهم بكتابة التقارير الكترونيا بدلا من الطريقة اليدوية، و تشكيل لجنة طبية وتفعيلها بموجب النظام للنظر في الحوادث ومدى التأثر من الاصابات التي تنجم عنها.
واضاف ان هناك تعديلات اخرى وابرزها التسوية، بحيث تقوم شركات التأمين بتصليح الأضرار الناجمة عن الحوادث دون اللجوء الى الدفع النقدي المباشر للمؤمنين.
ولفت الوزير الى إزدياد ظاهرة افتعال الحوادث من قبل بعض الأشخاص للحصول على الاموال من الشركات دون ان يتم اصلاح المركبة ويستغل العطل والتضرر في حوادث اخرى مفتعلة لاخذ تعويض مالي وبدل ضرر وتعطيل.
وشدد قموه على أن تعديل نظام التأمين الالزامي، سيحد من ظاهرة الحوادث المفتعلة الى اكثر من 95%.وقال «المشكلة الحقيقية التي تعاني منها الشركات العاملة في القطاع هي الحوادث المفتعلة وهي التي تؤدي الى حدوث خسائر كبيرة للشركات وليس سعر الوثيقة ولذلك ركزنا على هذا الجانب».
ولفت الى سعي الهيئة لانصاف جميع اطراف المعادلة دون ظلم اي احد فيها مراعية مصالح المواطنين وعدم تعرضهم للضرر من رفع اسعار التامين وكذلك الحد من خسائر شركات التأمين.
وبين الوزير أنه قد خاطب الاتحاد الأردني لشركات التأمين بصفته الممثل القانوني للشركات للعدول عن قرار وقف إصدار وثائق التأمين الإلزامي وانتظار التعديلات المقرر إجراؤها على النظام, مشيرا الى أن هذه التعديلات لا تتم بالسرعة التي تتوقعها الشركات، إذ لا بد من مرورها بالطرق الشرعية والقانونية.
وأشار الى الخطوات التي تم اتخاذها قبل نحو الأسبوعين لمعالجة هذه القضية، إذ تم تشكيل لجنة ممثلة من الهيئة واتحاد التامين للوقوف عن المشاكل التي تعاني منها الشركات جراء تطبيق هذا النظام وحجم الخسائر التي تتعرض لها والوصول الى حلول ترضي كافة الأطراف, مؤكدا استعداد الهيئة للاستماع الى كافة وجهات النظر والمقترحات الملائمة بهذا الخصوص.
ومن جانبة اكد رئيس اتحاد شركات التأمين استمرار الشركات في التوقف عن اصدار وثائق التأمين الالزامي , مشيرا الى عدم التوصل اتفاق مع الجهات المعنية , مشيرا في نفس الوقت الى ان هذا الاجراء ياتي من باب الحفاظ على حقوق المواطنيين المتضررين والذي نخشى ان لا تقوم بعض الشركات نتيجة تعرضها للخسائر المتكررة من عد تعويظهم , مطالبا بايجاد حلول عملية وسريعة للحد من خسائر الشركات المتكررة.
وفي ذات الإطار، وصف عدد من المواطنين قرار الإتحاد الأردني لشركات التأمين وقف اصدار بوالص التأمين الإلزامي، ب «المفاجىء» وقالوا إن معاملاتهم تعرضت للتأخير.