طهبوب : هيئة التأمين تدعو لتأسيس شركة لإدارة تعويضات (المركبات)

 12-03-2012 – بانوراما التأمين
دعت هيئة التأمين الشركات التي تمارس اجازة تأمين المركبات, الى ايجاد شركة متخصصة لإدارة عملية دفع التعويضات, على غرار التأمين الطبي, للمساهمة في تخفيض مصاريفها والخسائر المتحققة في فرع تأمين المركبات.

مديرة عام هيئة التأمين بالوكالة رنا طهبوب قالت في مقابلة مع "العرب اليوم" ان تأمين المركبات يستح¯وذ على 40 بالمئة من المحفظة التأمينية للشركات, واظهرت النتائج المالية الاولية عام 2011 ان فرع تأمين المركبات (الالزامي والتكميلي) استمر في تحقيق خسائر في المعدلات نفسها في عام 2010 معللة ذلك بنمو التعويضات 18 بالمئة مقابل نمو الاقساط 3 بالمئة فقط, وتتعمق الخسارة اذا تمت اضافة المصاريف الاخرى, مشيرة الى ان الهيئة ستحدد الاسباب الرئيسية للخسارة مع انتهاء تحليل البيانات المالية للشركات.

وأكدت ان قرار هيئة التأمين بمنح الشركات حرية الاكتتاب الفني والسليم في التأمين الالزامي للمركبات يرتبط بمدى توفير المناخ المناسب في القطاع بما يضمن مصلحة الشركات والمواطن معا, حيث ان تحرير الاسعار يجب ان يرافقه وجود ضوابط وشروط قوية تضمن تطبيقه بالشكل الصحيح من حيث اليات التسعير, تواجد الشركات بجميع مراكز الترخيص بالمملكة بشكل يحقق الغاية منها, إيجاد جو مناسب للمنافسة بين الشركات بما يضمن حصول كل مواطن على السعر العادل لوثيقة التأمين اضافة إلى قدرتها على التمييز بين مكرر الحوادث وغيره.

وقالت ان الشركات مدعوة اليوم للمحافظة على توازن محفظة التأمين الالزامي إلى دراسة تأسيس شركة متخصصة لإدارة التعويضات مثل التأمين الطبي حيث يوجد شركة لإدارة عمليات دفع تعويضاته, الامر الذي سيساهم في تعزيز الرقابة على آليات دفع التعويضات, خاصة بعد شكاوى الشركات من ظاهرة الاعتداءات المتكررة لدفع التعويضات النقدية للمركبات المتضررة من الحوادث.
وحول شكوى الشركات من الاعتداءات التي تتعرض لها قالت ان الهيئة لا توجد لديها ارقام حقيقية عن الحوادث المفتعلة للمركبات, لانه بمجرد وجود "كروكا" سليمة وقرارات بالمرجعيات القانونية سليمة لا يمكن التمييز بينها, ولكن اذا كانت تقديرات اتحاد شركات التأمين حول تكلفة تعويضات الحوادث المف¯ت¯علة والبالغة 35 مليون دينار, فانها تعد مرتفعة, وظاهرة مقلقة يجب تكاثف جهود جميع الاطراف لحلها.

وكشفت طهبوب عن صدور يحدد ضوابط اصلاح المركبات المتضررة من الحوادث, التي سيبدأ العمل بها بعد نشرها بالجريدة الرسمية منتصف شهر اذار الحالي, حيث تم الابقاء على التعويض النقدي للمركبات مع اعطاء الحق للشركات لتحديد الحالات التي سيتم تعويض المركبة عليها فإما أن يكون نقدا او اصلاحها في الكراجات المعتمدة لدى الشركات ضمن ضوابط محددة, منها ان المواطن يحق له اختيار مسوي الخسائر ليقيّم درجة الاصلاح, وشركة التأمين يجب ان لا تعتمد أي كراج لها مصلحة مباشرة معه لضمان منع تعارض المصالح.

وأوضحت ان الهيئة درست مطالب بعض الشركات بإلغاء التعويض النقدي كأحد الحلول للحد من الاعتداءات, وتوصلت إلى عدم امكانية الغائه على ارض الواقع لوجود بعض الحالات التي تتطلب دفعا نقديا كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمركبات.

وأضافت ان تنفيذ المقترح المتفق عليه بين اتحاد شركات التأمين والأمن العام بإصدار" الكروكا الالكترونية" يعد احد الحلول لتقليل عدد الحوادث المفتعلة وتوفير قاعدة بيانات للشركات عن المركبات, وفي الوقت ذاته تطالب الهيئة الشركات بإعداد قاعدة بيانات عن السجل المروري للمركبات المؤمنة ل¯ديها الكترونيا بينها لمساعدتها في اتخاذ قراراتها القانونية بحق المركبات التي تسجل اكثر من حادث, الا ان تجاوب الشركات لا يتعدى 50 بالمئة.

وقالت ان الهيئة مستمرة بمراجعة تطبيقات التأمين الالزامي للمركبات بما يحافظ على مصلحة الشركات والمواطن, حيث اعادت الهيئة في شهر تشرين الاول من عام 2011 العمل بمبلغ التحمل والبالغ 40 دينارا, ولم تظهر نتائجه بعد ومتوقع في الربع الاول من العام الحالي, اضافة إلى انه تم وضع بعض الضوابط والشروط على نقصان القيمة وبدل فوات المنفعة وتحديد مسؤوليات التامين.

واشارت إلى ان نظام الدور بالتأكيد غير عملي بالنسبة للمواطن,حيث تمت العودة للعمل به في شهر رمضان من العام الماضي بسبب الصعوبات التي واجهت المواطنين بالحصول على وثائق الالزامي كما انه ليس حلا دائما ولكن الرجوع عنه يتطلب توفير ضوابط تضمن سلاسة حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآليات سهلة.

واكدت ان الهيئة لم ترصد أي عمليات لغسل الاموال في اعمال التامين, حيث ان حجم اعمال محفظة التأمين في الاردن قليلة الحجم ويتركز نصفها على تأمين المركبات وهو ليس من اعمال التأمين التي يمكن ان يستغل في موضوع غسل الاموال, وعالميا اكثر اعمال التأمين التي من الممكن ان تستغل في غسل الاموال هي التأمين على الحياة حيث يبلغ مجموع اقساطه 40 مليون دينار.

وحول اوضاع قطاع التأمين بكافة فروعه اوضحت طهبوب ان اعمال التأمين في المملكة تخضع لقوى سوق العرض والطلب والشركات تسعر وثائقها – باستثناء التأمين الالزامي للمركبات – حسب السياسات الاكتتابية, حيث تقوم الهيئة حاليا بدراسة مدى تأثير الوضع العام بالمنطقة على اعمال التأمين في 2011 حسب تحليل البيانات المالية والتقارير الاكتوارية المفصلة عن الشركات. مشيرة ان تأثير الاوضاع في سورية على عمليات النقل البري وانعكاسها على اعمال التأمين لم تظهر في بيانات عام 2011 متوقعة ان تتضح خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وبينت ان النتائج الاولية لاعمال شركات التأمين للعام 2011 اظهرت تراجعا في ربحية القطاع بسبب استمرار الخسارة في تأمين المركبات, بفارق مق¯داره مليون دينار عن ,2010 وتراجع حجم استثمارات القطاع ( السوق المالية, الاسهم, العقارات, ودائع لدى البنوك) إلى 470 مليون دينار وهي المعدلات نفسها عام 2010 في حين ان العائد على ارباح الاستثمار بلغ 15 مليون دينار فقط. وتعد متواضعة مقارنة بحجم المحفظة.
وأضافت ان قطاع التأمين استمر في تحقيق خسائر في عام 2011 بسبب تراجع الارباح الفنية للقطاع ( الفرق بين الاقساط والتعويضات والمصاريف المباشرة لاعمال التامين).

كما أشارت الى ان القطاع حقق نموا مقداره 6 بالمئة من إجمالي اقساط التأمينات العامة في عام ,2011 وهي الاقل منذ 10 سنوات, والسبب هو انخفاض تأمين المركبات الذي حقق نموا بلغ 3 بالمئة فقط في حين ان اعلى نسبة نمو في الطيران (جسم الطيارة) تضاعف 100 بالمئة حيث كان 3 ملايين دينار في 2010 مقابل 6 ملايين دينار في عام 2011 وقد يكون السبب ارتفاع عدد شركات الطيران, اما التأمين البحري والطبي فقد حقق نموا 12 بالمئة مما يؤكد زيادة الوعي بالتامين الطبي ونموه بطريقة ايجابية.

وأوضحت ان التأمين البحري يعطي مؤشرا على حركة الصادرات والواردات في المملكة وكل زيادة تنعكس على اقساط التأمين البحري, التي حققت نمواً العام الماضي بلغ 24 مليون دينار وهو اقل مما حققه في عام 2008 الذي بلغ 26 مليون دينار.

واشارت ان عدد شركات التأمين المسجلة في المملكة 28 شركة, واحدة منها تمارس اعمال تأمينات الحياة, كما تم الغاء اجازة التأمين في فروع شركة جراسا كافة, والغت الهيئة اجازة المركبات لشركتين (النسر, اليرموك) بناء على طلبهما, التي يبلغ اجمالي حصتهما السوقية بالمركبات 3.5 بالمئة فقط في ,2010 في حين هناك شركة ثالثة ستلغي اجازتها وحصتها قليلة والقرار في مراحله النهائية.

وحول توزيع محفظة اعمال التامين, قالت طهبوب ان تأمين المركبات يأتي في المرتبة الاولى ويشكل 40 بالمئة من اعمال التامين, وفي المرتبة الثانية التأمين الطبي 25 بالمئة من محفظة التامين, مع وجود 600 الف منتفع يستفيد من خدماته سواء من خلال شركات تأمين او شركات ادارة الاعمال التي تدير محافظ تأمينية ذاتية التمويل, اما باقي الانواع ما زالت محدودة وهي 12.5 بالمئة لتأمين الحريق, أما التأمين على الحياة فما زال متواضعا بالأردن وتصل نسبته 9 بالمئة.

وقالت: ان نظام التأمين الالزامي للحريق والزلازل سيلزم المنشآت الصناعية والتجارية والحكومية بالتامين, وسيساهم في تنمية اعمال هذا الفرع التأميني, مشيرة إلى ان الية تطبيق النظام لم تصدر بعد, لأن الهيئة تلقت ملاحظات كثيرة على النظام خلال المناقشة التي تمت لإعداد اليات تطبيقه وتفعيله, حيث سيتم اخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لضمان سلاسة التطبيق وإن تطلب تعديل النظام, ومن المتوقع انجازه خلال الربع الثاني من العام الحالي خاصة وان فترة تطبيقه كان يجب ان تتم في بداية شهر اذار الحالي.

وبينت ان العامل الاساسي وراء انخفاض الطلب على تأمين الحياة هو انخفاض الوعي التأميني وعدم تطوير منتجات تأمينية وضعف الجهد التسويقي, حيث ان الشركات معنية في تطوير وابتكار وإيجاد وثائق تأمين تتناسب مع احتياجات المواطنين, مضيفة ان كثيرا من الشركات تعتقد ان انخفاض متوسط دخل الفرد وراء ضعف الاقبال, لكن بالمقارنة مع اسواق اخرى فان متوسط دخل الفرد منخفض فيها ونجد ان الاقبال على تأمين الحياة مرتفع بسبب وجود منتجات تأمينية متطورة, مشيرة ان ايجاد منتجات تأمين على الحياة لأفراد ذات دخول متدنية يعد تحديا كبيرا للشركات ويجب ان تعمل عليه.

وقالت ان هناك جهودا لتطوير التأمين الادخاري (التأمين التقاعدي الاختياري) من عدد محدود من الشركات, حيث لم تتجاوز أقساط التأمينات المرتبطة استثماريا وتامين دفعات الحياة 2.5 مليون دينار في عام 2011 مقابل 1.4 مليون دينار في 2010 أي بزيادة 85 بالمئة, وهي ما زالت بسيطة مقارنة بعدد السكان وتحتاج إلى جهد اكبر من شركات التأمين وتسويق المنتج المناسب بطريقة ملائمة لتشجع الناس للإقبال على منتجات تأمين على الحياة.
وبما يتعلق بعدد الشركات التي تحتاجها السوق قالت طهبوب ان عدد الشركات الممارسة لاعمال التأمين الالزامي وعددها 23 شركة يعد كافياً لحجم السوق, ورغم انه لا يمكن عالميا تحديد رقم مثالي لعدد الشركات التي تحتاجها السوق, الا ان وجود 28 شركة عاملة في قطاع بحجم محفظة 430 مليون دينار يعد كبيرا وغير مبرر.

وأضافت انه رغم ان الاندماج يعد خيارا استراتيجيا للشركات لتكون قوية ويحقق عوائد مالية لها, الا انه لا توجد خطوات جدية من الشركات للاندماج, حيث تطالب الشركات بمنحها اعفاءات ضريبية عند الاندماج ومجلس الوزراء لم يصدر قرارا في وقت سابق بإعفاء الشركات الراغبة بالاندماج من الرسوم المرتبطة بالاندماج فقط.

وحول الاجراءات الرقابية على الشركات قالت طهبوب ان الهيئة اتخذت بعض الاجراءات الرقابية التي نص عليها القانون بحق بعض الشركات التي كان للهيئة ملاحظات لأوضاعها المالية وهي 3 شركات منها شركتان قدمتا خطة لتصويب الاوضاع وأعاد مجلس ادارة الهيئة العمل بإجازة تأمينهما قبل انتهاء المدة القانونية لإيقاف الاجازة, اما الشركة الثالثة فما زالت متوقفة.
وأوضحت ان الهيئة تتابع اوضاع القطاع من خلال انظمة انذار مبكر وأنظمة رقابة مبنية لتحليل المخاطر وتدرس الاوضاع المالية للشركات بشكل ربع سنوي, وكل شركة لها ظروفها الخاصة, ولا تستطيع ان تاخذ قرارها بشكل سريع مؤكدة ان هناك متابعة مستمرة مع الشركات, والهيئة حريصة على تنفيذ دورها الرقابي, والقرارات التي اتخذتها الهيئة لم تكن مفاجئة للشركات والهيئة وقد تكون كذلك للمواطن.

وحول قرار شركات التأمين بوقف العمل عن اصدار بوالص تأمين الزامي للمركبات لمدة يومين في بداية الشهر الماضي اكدت طهبوب انه مخالف للقانون, ولكن الهيئة لم يكن غاياتها اصدار قرارات قان¯ونية ضد الشركات بقدر العمل على ضمان استمرار المواطن بالحصول على حقه من خلال الحوار مع الشركات, حيث ان من حق الشركات ممارسة اعمال التأمين في جو ايجابي حتى يحصل المواطن على خدمة مناسبة ويجب توازن العلاقة بين جميع الاطراف, وهنا يأتي دور الهيئة.

واكدت ان علاقة هيئة التأمين بالشركات العاملة بالقطاع يحكمها القانون, والهيئة مهتمة ان تكون ايجابية لتحقيق الاهداف التي انشئت لأجلها وهي حماية حقوق المؤمن لهم الامر الذي يتطلب وجود شركات متطورة قادرة على الايفاء بالتزاماتها, حيث يتم قياس رضا متلقي الخدمة سنويا, واظهرت المؤشرات الاولية لعام 2011 ان نسبة رضا متلقي الخدمة 85 بالمئة ولم تشهد تراجعا مقارنة مع عام .2010

وحول شكاوى المواطنين على شركات التأمين بينت انه من اهم محاور عمل الهيئة متابعة شكاوى المواطنين, ففي 2011 تلقت الهيئة 810 شكاوى مسجلة انخفاضا عن 2010 حيث بلغت 827 شكوى ولكن المؤشر الايجابي كان بتسوية 752 شكوى مع المواطنين مباشرة وإذا تمت مقارنتها بعدد حوادث المركبات والبالغ عددها 150 الفاً تعتبر مؤشرا ايجابيا.

وأشارت إلى تطبيق الهيئة بالسابق اسلوب المتسوق الخفي لتشديد الرقابة على الشركات ليس من منطلق ضبط اخطاء وانما تحسين الخدمات وتطبيقاتها على ارض الواقع, وقد تعتمد الهيئة هذا الاسلوب مستقبلا, كما تقوم بتنظيم زيارات ميدانية مستمرة لمراكز الترخيص والشركات, ويعد مؤشر الشكاوى من اهم ادوات الرقابة.

وحول خطط الهيئة للعام 2012 قالت ان الهيئة تعكف على تطوير معايير اسس احتساب هامش الملاءة ونظام الانذار المبكر وتفعيل الرقابة المكتبية للهيئة بتمويل من جهة مدارة من البنك الدولي.