25-01-2012 بانوراما التأمين
قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إن "بعض شركات التأمين في المملكة باتت عاجزة عن دفع التعويضات المستحقة للزبائن تخوفا من الإفلاس في ظل تنامي الخسائر التي تكبدتها من تبعات أزمة التأمين الإلزامي على المركبات.
وبين بدير لـ "الغد" أن على الحكومة إيجاد حل سريع لإنقاذ الشركات المتضررة في الوقت الذي أكد فيه أن المواطن الأردني سيكون المتضرر الأكبر نتيجة تردي أحوال الشركات؛ لأنه سيواجه صعوبة بالغة في الحصول على التعويضات من الشركات التي تعاني الخسائر".
ولفت إلى أن العديد من شركات التأمين باتت مهددة بالتوقف عن إصدار وثائق تأمين المركبات؛ لأنه يسبب خسارة فادحة للشركات.
وفي إطار المساعي الحكومية لحل مشكلة الشركات أشار بدير إلى أن وزير الصناعة والتجارة سامي قموه اتفق أخيرا مع الاتحاد خلال اجتماع مع أعضاء مجلس هيئة التأمين ومجلس إدارة اتحاد على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع التأمين والخروج بالتوصيات الملائمة.
وأكد بدير أن اللجنة ستقوم برفع النتيجة خلال أسبوع.
وتستحوذ أعمال تأمين المركبات (بنوعيه الإلزامي والتكميلي) على الحصة الأعلى من إجمالي أعمال التأمين سواء بحصتها من إجمالي أعمال التأمينات العامة، وبنسبة 64 % أو بحصتها من إجمالي أعمال السوق وبنسبة 43 %.
ويشار إلى أن خسائر قطاع التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي بلغت 22 مليون دينار في العام 2010 بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين الإلزامي رقم 12 للعام 2010 بالأسعار والمنافع الإضافية؛ علماً بأن هذه الخسائر لا تعكس الأثر الفعلي لتطبيق النظام نظراً لقصر فترة تطبيقه.
إلى ذلك أوضح بدير أن هناك شركات متعثرة في القطاع وأخرى تم وقف إجازة أعمال التأمين فيها نتيجة تجاوزها الحد الأعلى المسموح به لإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات الأردنية، وأخرى طلبت بمحض إرادتها وقف إجازة أنواع معينة من التأمين نتيجة الخسائر الكبيرة التي يسببها لها.
يشار الى أن 10 شركات تأمين من أصل 28 شركة تعمل في السوق المحلية توقفت أخيرا عن إصدار بوالص أنواع من التأمين، منها ما أوقفته الهيئة والآخر طلب التوقف عن الإصدار الإلزامي على المركبات.
وتعمل في السوق 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية
