21/02/2012 – بانوراما التأمين

قال مديرون ومسؤولون في قطاع التأمين، إن شركات عاملة في السوق لجأت إلى رفع الحد الأدنى للقسط التأميني بالنسبة للمركبات القديمة (التي لا تخضع للتسعيرة، وفق نظام النسب، بناء على قيمة المركبة)، بنسبة بلغت نحو 10٪، لافتين إلى أن ارتفاع الحـد الأدنى مؤشـر إلى عودة أسعار التأمين على المركبات إلى مستوياتها الفنية.

وأضافوا أن شركات معنية تلجأ إلى رفع النسبة على مركبات معينة وفئات محددة من السائقين، الذين يتسببون في العديد من الحوادث المرورية، في حين أن الأسعار باتت تختلف من إمارة إلى أخرى، فمتوسط الحد الأدنى لمركبات الدفع الرباعي في دبي يصل إلى 1600 درهم، في حين يصل إلى 1300 درهم في الشارقة، فيما ارتفع الحد الأدنى لأسعار مركبات الصالون من 1000 درهم إلى 1200 درهم العام الجاري.

الحد الأدنى

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «عمان للتأمين»، محمود درويش، إن «الحد الأدنى للقسط التأميني بالنسبة للمركبات التي لا تخضع لنسب تسعير محددة، ارتفع لدى شركات في السوق بنسبة 10٪»، مشيراً إلى أن «التسعيرة المعتمدة (الحد الأدنى للقسط التأميني) تحددها قيمة المركبة، لا عمرها الزمني».

ولفت إلى أن «شركات عاملة في السوق تلجأ إلى عمل دراسات معينة، وتحدد مصادر الخسائر التي تتعرض لها بدقة، وتحاول أن تعدل من سياساتها لتتجاوز الخسارة»، موضحاً أن «معظم نتائج شركات التأمين للعام الماضي كانت متدهورة، على اعتبار أن الأسعار الحالية غير مربحة فنياً لشركات التأمين»، مضيفاً أن «ارتفاع الحد الأدنى من الممكن أن يصب في إطار عودة أسعار التأمين على المركبات إلى مستوياتها الفنية». ولفت إلى أنه «في مقابل إدراك شركات عاملة في السوق أهمية رفع الحد الأدنى بالنسبة للمركبات منخفضة القيمـة، إلا أن المنافسة لاتزال قوية، خصوصاً بالنسبة للمركبات الغالية السعر، التي تزيد قيمتها على 200 ألف درهم، على اعتبار أن أقساطها مجزية للشركات، وبالتالي تقبل المخاطرة فيها».

من جانبه، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «هناك شركات في السوق لاتزال تعمل بآلية المنافسـة المتبعـة نفسها حالياً، والقائمة على مبدأ حرق الأسعار، في حين أن شركات أخرى أدركت حجم الأخطار إلى حد ما، ورفعت الحد الأدنى للتأمين على المركبات».

وأضاف أنه «توجد شركات تلجأ إلى رفع النسبة على مركبات معينة وفئات محددة من السائقين، الذين يتسببون في العديد من الحوادث المرورية».

وأشار إلى أن «الأسعار باتت تختلف من إمارة إلى أخرى، فمتوسط الحد الأدنى لمركبات الدفع الرباعي في دبي يصل إلى 1600 درهم، في حين يصـل إلى 1300 درهم في الشارقة».

أسعار فنية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يو إي بي» لوساطة التأمين، جورج قبان، إن «كلفة إصلاح المركبات وتكاليف قطع الغيار، فضلاً عن المسؤولية المدنية، عوامل تسهم جميعها في إعادة بعض الشركات النظر في أسعار التأمين على أنواع محددة من السيارات»، لافتاً إلى أن «التشدد في أسعار الحد الأدنى على المركبات يشير إلى عودة الأسعار الفنية نوعاً ما».

وأضاف أن «شركات تأمين عاملة في السوق باتت تبحث عن مردود معقول لهذه الفئة من المركبات»، لافتاً إلى أنه «في الوقت نفسه، هناك تشدد من قبل معيدي التأمين بالنسبة للأسعار والشروط، وكل هذه العوامل تؤثر في عملية تسعير الوثيقة».

إجراءات إضافية

إلى ذلك، قالت منفذة مبيعات في شركة وساطة تأمين، فضلت عدم ذكر اسمها، إن «الحد الأدنى للأسعار ارتفع خلال العام الجاري من 1000 درهم إلى 1200 درهم بالنسبة لمركبات الصالون، ومن 1400 درهم إلى 1600 بالنسبة لمركبات الدفع الرباعي»، مشيرة إلى أنه «بالنسبة للمركبات التي تسعّر وفق الحد الأدنى، لجأت شركات تأمين إلى أخذ إجراءات إضافية بالنسبة لها، تمثلت في عدم تجديد الوثيقة بنظام (الشامل) واقتصار التجديد على نوعية (ضد الغير)، في حال تسبب أصحابها في حوادث متوسطة، أما إذا كانت الحوادث كبيرة، فإن شركات في السوق ترفض التأمين لهم».