12/02/2012 – بانوراما التأمين

توقع مسؤول تنفيذي متخصص أن ينمو قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية خلال 2012، بسبب الاقتصاد القوي والبيئة التنظيمية المواتية.

وقال بروس بوورز الرئيس التنفيذي المسؤول في ”أليانز” عن منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه خلال عام 2010 سجلت سوق التأمين السعودية نمواً لتصل إلى 16.4 مليار ريال، بعد أن كانت أقل من ملياري ريال قبل نحو عشر سنوات”. وأضاف أن معدل نفاذ واختراق التأمين هو أدنى بكثير في المملكة.

ووفقاً لأحد التقارير، يتبين من مؤشرات التأمين أن سوق التأمين السعودية استمرت في تسجيل النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي. وأوضح أن وجود نحو تسعة ملايين عامل أجنبي في المملكة كان قوة دافعة رئيسية وراء النمو في قطاع التأمين، خصوصاً في مجال التأمين على السيارات والتأمين الصحي.

وأشار بوورز إلى أنه على المستوى الإقليمي، من المتوقع في المتوسط خلال السنوات الخمس المقبلة أن تسجل سوق التأمين نمواً بنسبة 20 في المائة في السنة داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة، حيث سترتفع قيمتها من مبلغ 18 مليار دولار، الذي يشكل القيمة الإجمالية لبوالص التأمين في عام 2011، لتصل إلى ما يزيد على 37 مليار دولار بحلول عام 2015.

وفي إشارة منه إلى الطموح الذي يراود شركة ”أليانز السعودي الفرنسي” لأن تكون واحدة من شركات التأمين الكبرى في المملكة، أكد بروس أن قاعدة عملائهم في السعودية توسعت بنسبة تزيد على 141 في المائة في عام 2011 وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010.

وقال بوورز، الذي تقع في دائرة اختصاصه منطقة الخليج والسعودية، خلال زيارته الحالية للرياض إنه كان هناك أيضاً معدل نمو بنسبة 6.3 في المائة في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان أنطوان عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة أليانز السعودية من بين الحضور.

ويذكر بصفته متمرساً في صناعة التأمين بخبرة تزيد على 30 عاماً في مجال التأمين على الحياة والتأمين العام، أن شركة أليانز السعودي الفرنسي ستواصل تعزيز حضورها في قطاع التأمين عبر تلبية احتياجات العملاء من أفراد وشركات من خلال تقديم الحلول التأمينية المبتكرة. وساق مثلاً على ذلك إطلاق منتجاتهم لحماية وادخار منتجات الذهب، مضيفاً أن ذلك يعكس جهودهم الرامية لتلبية احتياجات العملاء واحتياجات سوق التجزئة.

ووفقاً لرئيس ”سيما”، هناك كثير من الإمكانات في هذه المنطقة، لأن انتشار التأمين ما زال متدنياً. ففي السعودية، أنفق الناس في عام 2010 مبلغ سبعة يوروهات سنوياً على التأمين على الحياة (وعلى الممتلكات والإصابات 49 يورو)، في حين أن الرقم في ألمانيا يزيد على 1.100 يورو (وعلى الممتلكات والإصابات 700 يورو). وهذا يظهر بوضوح أن هناك إمكانية للنمو. وفي الوقت نفسه – كما قال – فإن مخاطر المنتجات ومخاطر التعهد تشكل جزءاً متكاملاً من أنشطتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أليانز السعودي الفرنسي: ”الأمر المهم هو الإقدام على مخاطر محسوبة وأن يجري تقدير هذه المخاطر بصورة صحيحة… ومع الوقت سوف يتم تسعير البوليصات على نحو أفضل، وسيعمل هذا أيضاً على زيادة الوعي بشأن الحماية”. وأشار إلى أنه سيواصل تعزيز مكانة ”سيما” كمركز نمو مربح في مجموعة أليانز. وأضاف: ”إننا في المسار الصحيح. ففي الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، أدخلت كياناتنا في المنطقة إيرادات قدرها مليارا يورو، وهو ما يعادل 4 في المائة من إجمالي إيرادات مجموعة أليانز، بينما حققت المنطقة قبل خمسة أعوام معدل نمو بنسبة 2 في المائة”. يأتي دخول مجموعة أليانز لسوق التأمين السعودية عقب التشريع الحكومي الذي شكل نقطة تحول وقضى بفتح قطاع التأمين في المملكة أمام الاستثمار الأجنبي.

وقال بوورز: ”سوف نستمر في خطتنا التوسعية السريعة كي نكون بين كبريات شركات التأمين في المملكة لتلبية احتياجات العملاء من أفراد وشركات عبر تقديم الحلول التأمينية الحديثة والمبتكرة في مختلف خطوط العمل من خلال الوصول السهل إلى العملاء بواسطة مختلف قنوات التوزيع والموظفين ذوي التحفيز العالمي”، مضيفاً أن شركة أليانز جاءت في المرتبة الخامسة بين 32 شركة تأمين عاملة في المملكة في السنة الماضية.

وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق في أربع سنوات مالية فقط في سوق تتسم بالمنافسة الشديدة. السوق السعودية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وشهدت نمواً كبيراً من خانتين عشريتين منذ فتحها في عام 2007 وقد بلغت قيمة البوالص الصادرة 18 مليار ريال سعودي في نهاية العام، وهذا تطور سريع جداً.

ولدى سؤاله عن العوامل التي كانت الدافع لنمو شركته في المنطقة، قال الرئيس التنفيذي إن ذلك كان بسبب زيادة الثروة في البلدان المعنية، واستمرار تدني انتشار التأمين في أوساط السكان المتقدمين في العمر. ”وعلى العموم فإننا نرى مشكلة تقدم السكان في العمر، وفي بعض المناطق تدني انتشار التأمين. إن هذا لكنه فرصة أيضاً”. وكشف أن مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما” عاكفة على تنظيم هذا القطاع منذ عام 2006. وتم ترخيص ما مجموعه 32 شركة، إلى جانب 49 شركة وساطة وثماني شركات دراسات، ومعدلي خسائر في ذلك الوقت. وقد ساعد التنظيم الصارم من قبل ”ساما” الصناعة على المحافظة على مستوى عال. وتمثل عامل آخر في إدخال التأمين الإلزامي على المركبات والتأمين الصحي الإلزامي، الأمر الذي عزز نمو هذا القطاع.