تقرير صدر مؤخرا عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي

29/11/2011 

 

تناول تقرير صدر مؤخرا عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومعدلات النمو المرتفعة التي تحققها، رغم أنها لا تزال في طور التوسع. 

 

ولفت إلى أن شركات التأمين الكويتية الرائدة حققت أرباحا جذابة ومعدلا قويا في كفاية رأسمال في النصف الأول من 2011. ومع ذلك، يعاني سوق التأمين الكويتي من مشكلة ازدحام الشركات فيه بكثرة. إذ يضم عددا كبيرا من شركات تعمل وفق نظام التأمين التكافلي، يراها التقرير مضاربية، وتعاني الكثير منها تحقيق أدنى حد من التكاليف الفعالة. كما أشار التقرير إلى أن خطوط التجزئة ذات الهوامش الضئيلة، خاصة في الصحة والسيارات أكثر الأنشطة المتضررة لهذه الشركات، وتعاني ربحيتها بشكل عملي من ضغوط عالية.

 

 

وحول شركات التأمين الكويتية التي تصنفها «ستاندرد آند بورز»، توقع التقرير أن تبقى كفاية رأس المال في الشركة الأهلية للتأمين قوية، رغم تقلب قيمة الأصول، وتوقع تعزيز حجم قاعدة الأصول لتوفر بذلك السيولة اللازمة في 2011، وأن تكون النظرة المستقبلية للشركة مستقرة. في الوقت الذي ترى الوكالة أن «الأهلية» قادرة على تحقيق أداء قوي في نشاط الاكتتاب بأقساط التأمين، وستكون الشركة قادرة على تطوير مركزها التنافسي الجيد بشكل ناجح في الكويت بالتركيز على المخاطر التجارية والمتعلقة بالحياة، كما ستبقى محفظة الاستثمار المتركزة في السوق الكويتي منكشفة على الأسهم. وتقول الوكالة انه لا توجد نية لرفع تصنيف الشركة على المدى المتوسط، لكن قد تتغير النظرة بمجرد حصول أي تحسن في المركز التنافسي الإقليمي، واستمرار الأرباح القوية، وتحسن تقنيات إدارة المخاطر على وجه الخصوص.

 

 

من جهتها، زاد مجموع دخل أقساط التأمين في شركة الخليج للتأمين بنسبة 6 في المائة في يونيو 2011. وكما توقعت «ستاندرد آند بورز»، تحسن أداء الاكتتاب بالأقساط بشكل عام في المجموعة خلال النصف الأول من هذا العام، لكن دخل الاستثمار بقي بمستوى 2010 خلال الفترة المذكورة، ويعتقد التقرير أن تصنيفات شركة الخليج للتأمين انعكست بشكل جزئي وليس بشكل مباشر بتصنيفات شركة مشاريع الكويت القابضة التي تملك حصة مؤثرة في المجموعة، وبسبب ذلك، تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية رأي الوكالة من أن التصنيفات قد ترتفع إذا ما حققت توقعات «ستاندرد آند بورز» خلال العامين المقبلين. ويعتقد التقرير أن الشركة ستتخذ خطوات لاحقا لتحسين إدارة المخاطر، وقد تلجأ الوكالة إلى تخفيض التصنيف إذا ما تدهور رأس المال المركز على المخاطر أو الأداء التشغيلي للشركة.

 

 

في غضون ذلك، قال التقرير ان شركة إعادة التأمين الكويتية حافظت على رسملتها وسيولتها القوية جدا، وأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة أن الشركة ستحافظ على الأقل على معدل كفاية رأسمالها القوي جدا وسيولتها الجيدة، وتحمي محفظة استثمارها. وفي حين من المرتقب أن تحقق الشركة ارباحا في اكتتابات أقساط التأمين في المدى البعيد، يرى التقرير أن عمق قاعدة الأصول يمكّن الشركة من امتصاص خسائر الاكتتاب، ويحقق لها أرباحا عبر نتائجها الاستثمارية. لكن الوكالة تستبعد أي إجراء تصنيفي إيجابي، وتعتمد على زيادة الحجم التشغيلي وربحية الاكتتاب. لكن أي تدهور في الأداء التشغيلي أو ضعف جوهري في الرسملة قد يؤثر سلبا على تصنيفها.

 

إلى هذا، قال تقرير «ستاندرد آند بورز» ان النظرة المستقبلية السلبية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، تعكس رأي الوكالة بأن التقلبات السياسية المستمرة حاليا في بعض دول المنطقة المنكشفة عليها بقوة من حيث الصفقات المؤمّنة، تزيد من مخاطر خسائر الاكتتاب وآفاق الانتعاش غير المستقرة، وقد يتم تخفيض تصنيفها إذا ما نجم عن المخاطر المتزايدة ضعف كبير في العلاقة بين رأس المال والمخاطر. ومع ذلك، يرى التقرير أن «ضمان» ستحافظ على رسملتها القوية جدا في ظل بيئة تتحكم بها، مع زيادة حجم الصفقات، وكما استطاعت تحقيق هدفها الرئيسي في خدمة النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية.

 

 

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة نحو شركة وثاق للتأمين التكافلي، التي تصنّفها «ستاندرد آند بورز»، تعكس رأيها من أن رسملتها الكافية، وأداءها التشغيلي قد يقلصان من مركزها التنافسي الهامشي والاستثمارات المصنفة عند BB. كما يرى التقرير أن «وثاق» ستحافظ على كفاية معدل رأسمالها كأقل تقدير، وقد يرفع التقرير من تصنيفات الشركة إذا ما حققت استقرارا أكبر في نموذج عملها الاستثماري والتجاري.

 

 

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز» ان أسواق التأمين في المنطقة بدأت تشهد قوة أكبر من السابق، ورغم أنها في طور النمو حتى الآن، غير أن الشركات العاملة في هذا المجال تحقق نسب نمو مرتفعة، وقد يبدو التطور التجاري بطيئا لكن ليس سيئاً، بسبب تأثير الركود الاقتصادي العالمي على المنطقة، واستطاعت الرقابة التنظيمية أن تحقق الكثير من التغيرات، بعضها كان شاملاً للقطاع ككل.

 

في أسواق المنطقة الناضجة، الكثير من الشركات التي تبني أسواقا لها على حساب منافسين أصغر منها حجما، فالشركات ذات الحجم الوسط بدأت تتلاشى تدريجيا في المنطقة لتترك المنافسة بين شركات التأمين الكبيرة والصغيرة. وبسبب ازدحام الشركات الصغيرة التي لا تملك خبرة كافية في الاكتتاب، زادت صعوبة إدراك المخاطر في الصناعة، لهذا يعتقد التقرير أن المنافسة المستعرة الناجمة غير مستمرة.

 

وحتى 15 نوفمبر الجاري، صنّفت الوكالة 34 شركة تأمين وإعادة تأمين في المنطقة، وقيمت النظرة المستقبلية للتصنيفات الائتمانية لهذه المجموعة من الشركات عند مستقرة، مما يعكس كفاية رأسمالها القوية بشكل عام، وسيولة أصولها الصلبة، وأرباحها الإيجابية. وعلى الرغم من أن جميع أسواق التأمين في منطقة التعاون تنافسية جدا، فإن أغلبية شركات التأمين الكبيرة حافظت على هوامش مشجعة بالنسبة للاكتتاب بالأقساط، وهو ما يعكس قوة النشاط التجاري الجوهري، واستمرارية القدرة على إعادة التأمين التي توفرها الشركات بالمنطقة، حيث توفر تدفقات عمولة داخلية جذابة.

 

 

ورغم أن أرباح الاستثمار لا تزال معرضة للضغوط بسب الضعف الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، فإن شركات التأمين الخليجية تملك قاعدة أصول كبيرة تمكنها من توليد تدفقات نقدية إيجابية. وبالرغم من تقلب قيمة الأصول المتجذرة في الاستثمار بالأسهم والعقار، فإن شركات التأمين الخليجية لا تتداول بنشاط في الأسهم والعقار، وعوضا عن ذلك تملك أصولا تدر عوائد على الاستثمار.

 

في غضون ذلك، يعتقد التقرير أن الظروف اليوم أصعب من السابق لجني الأرباح، إلا أن تطور التجزئة ممكن في المدى القريب، مما يجعل الشركات قادرة على تصحيح الأسعار بصورة أسرع. 

 

 

قال التقرير ان أعضاء مجتمع التأمين الخليجي يشتكون من كثرة العاملين في مجال التأمين في دول المنطقة، لدرجة أنهم باتوا مغرمين بترديد هذه العبارة كثيرا. وإلى جانب التأثير النامي لوسطاء التأمين، يعتقد التقرير أن هذا الأمر يولّد منافسة مستعرة، كما يرى أن أصحاب الخبرة الضعيفة يتعقبون التدفقات النقدية بدلا من فوائض الاكتتاب بالأقساط، وهي استراتيجية غير مستقرة على المدى المتوسط. وتجد «ستاندرد آند بورز» أن زيادة مشاركة المشرفين على صناعة التأمين الخليجية الهادفة إلى تحسين رقابة الشركات في ما يخص تسعير المخاطر خطوة جيدة، على سبيل المثال اتبعت مؤسسة النقد العربي السعودية مثل هذه الطريقة.