تلقت رئاسة تحرير الرأي التعقيب التالي من عماد مكاحلة.. حول القضية المنشورة في صحيفة الرأي يوم الاربعاء 8/2/2012
الاستاذ رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء المحترم
أرجو السماح لي بالتعقيب على ما جاء في تحقيق الصحفي زياد الشلة في عدد يوم الاربعاء 08/02/2012 حول التأمين الإلزامي وشركات التأمين. بداية كل الشكر والتقدير للكاتب على تطرقه للقضايا التي تمس المواطن وعطفاُ على ما جاء في تحقيقه آنف الذكر أرجو تقبل الكاتب لهذه الملاحظات :تعتبر شركات التأمين في الأردن رافدا أساسيا لإقتصاد أي بلد وملاذا آمنا لكل من واجهته مصاريف خطر غير متوقع ، ولكن ما نراه الأن من تدهور لأوضاع شركات التأمين بشكل مخيف جدأ ينذر بعواقب وخيمة إن لم تتدخل الدولة لوقف تدهور هذا القطاع ، وإلا أصبحنا على شفا هاوية سنجد بعدها شركات التأمين قد أغلقت أبوابها وشردت موظفيها ، إلا إننا ما نزال نرى وحتى الأن أن العبء الأكبر ما زال يقع على شركات التأمين وكأنها(بقرة حلوب) فالجميع يريد منها كل شيء فالتعويضات بحجم لا يصدق والأقساط لا تغطي جزءا من الكم الهائل من التعويضات والتي تكون بغالبيتها في قطاع تأمين السيارات الذي يعتبر تأمين( إستنزاف( لكل سيولة شركات التأمين ناهيك بما تقوم به الجهات الطبية كافة من تغول في رفع كلفة معالجة الإصابات الناتجه عن حوادث السير بشكل مبالغ فيه من حيث الأجور الطبية ونسبة العجز وغيرها ولعل من أكثر المشاكل التي تواجهها شركات التأمين في مجال تعويضات حوادث السير ما يلي :المبالغه الكبيره للقطاع الصحي بكافة أشكاله في الأجور الطبية ومستلزمات الرعاية الطبية كون الشخص مؤمنا وستقوم شركة التأمين بدفع كافة المصاريف الطبية،، ورغبة المواطن للأسف الشديد بأن تقوم شركة التأمين بإصلاح مركبته وكأنها خارجة من إحدى وكالات السيارات وهي من موديلات عفا عليها الزمن وربما لا تصلح إلا للمتاحف!!. إرتفاع كلفة إصلاح المركبات وقطع غيارها حيث لم يقابل ذلك أي تفكير لمعادلة هذا الإرتفاع على إلتزامات شركة التأمين وهذا دليل ضعف في شركات التأمين نفسها فمن لا يعرف ما يعانيه قطاع التأمين من تعويضات كبيرة تكاد تنهي عمل شركات التأمين فهو واهم ويريد فقط مصلحته من جانب واحد فقط. وبعد توقف وتعثر نشاط السوق المالي أصبحت شركات التأمين تبحث عن مصادر أخرى لدعم ربحية الإستثمارات.والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا يرضخ المواطن عند الذهاب للبنك لشروطه بلا نقاش ولا يكاد يتفوه بكلمة!! بينما يٌعلق المشنقة لشركة التأمين لعدم قيامها بواجبها ويريد منها إستبدال سيارته بجديدة وإصلاحها بالوكالة وغسيل سيارته وتشحيمها وشراء فرش جديد ومسجل جديد.. الخ!!! أن محاولة غالبية شركات التأمين التقليد الأعمى وعدم إستشراف المستقبل هي سبب ضعف هذا القطاع فعندما ننظر لسوق التامين في دول الخليج نجد كل جديد ونجد تطور الموظف إلا ان واقع الحال في شركات التأمين في الأردن يقول ان( 28 شركة تأمين عاملة في الأردن) لم تحقق الامل المرجو في تطور هذا القطاع بما هو مرغوب حيث تحولت غالبية الشركات إلى حلبة سباق تحاول فيها أن تحصل على الكثير من الاقساط مقابل القليل من الخدمات للمؤمنين وبأقل التكاليف ولعل السبب في ذلك يعود الى السباق نحو العملاء بغير دراسة والمبالغة الإعلامية التي تحاول كل شركة تأمين أن تحصن نفسها بها وكذلك الرواتب الخيالية التي يتحصن بها أصحاب القرار ومن يقف بجانبهم(حسب المصلحة) بينما نرى أن رواتب موظفي قطاع التأمين العاديين من أقل رواتب القطاعات الخاصة والسبب عقلية الإدارات العليا التي تريد كل شيء بأقل شيء من أجل مصلحتها الشخصية ولنعرف هنا حجم المعاناة وسبب تدهور قطاع التأمين فتعويضات قطاع المركبات لعام 2011للفتره حتى(30/06/2011) بلغ 93.115.231 دينار مقابل تعويضات لنفس الفترة من العام 2010 مبلغ 80.423249 مليون دينار وهنا نترك القرار ومقارنة الأرقام لأصحاب الأختصاص لمعرفة حجم الإستنزاف في سيولة شركات التأمين.
