28-12-2011 بانوراما التأمين
قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إن نتائج الأوضاع المتردية لقطاع التأمين بدأت تظهر أولا بأول وذلك بتوقف 10 شركات عن ممارسة أعمال التأمين منها اثنتان بشكل كامل و 8 بشكل جزئي تمثل نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الأردن والبالغ 27 شركة.
وأضاف بدير في تصريح صحفي أن عددا من شركات التأمين تعاني من الأوضاع ذاتها ويتوقع توقفها عن العمل قريبا وشركات أخرى ستضطر لإيقاف العمل ببعض التأمينات وخاصة التأمين الإلزامي على السيارات الذي يعد السبب الرئيسي في الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين وبلغت خسائر هذا النوع من التأمين حوالي 22 مليون دينار العام الماضي ويتوقع ان تصل العام الحالي الى 28 مليونا.
وقال إن شركات التأمين لم تعد قادرة على تغطية التزاماتها ودفع المستحقات المالية المترتبة عليها بسبب تدني ملاءتها المالية وعدم توفر المبالغ اللازمة ولذلك صدرت قرارات من قبل هيئة التأمين بوقف إجازة ممارسة أعمال التأمين لعدد من الشركات ووقف العمل بالتأمين الإلزامي على السيارات.
وأضاف بدير أن توقف عدد كبير من شركات التأمين عن العمل يعد خسارة لقطاع التأمين والاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد حيث ستتراجع الإيرادات التي تعود على الخزينة وكذلك احتمال فقدان العاملين لوظائفهم وتأثر المنافسة نتيجة لخروج عدد من الشركات من السوق وهذا ليس في مصلحة المواطنين .
وأكد أهمية إدراك الجهات الحكومية المختصة لخطورة الانعكاسات السلبية لتدهور قطاع التأمين على الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث تعد صناعة التأمين في الأردن من أهم الروافد الاقتصادية، ويساهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين ويوفر خدمات التأمين المختلفة .
وطالب بدير مجددا بالإسراع في معالجة المشاكل التي تعاني منها شركات التأمين ومن ذلك تحرير أسعار التأمين الإلزامي الذي يستنزف الشركات ماليا على حساب التأمينات الأخرى والإسراع في توفير الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماح فيما بينها لتقوية أوضاعها المالية ومواجهة التحديات التي تواجهها.
وقال إن قطاع التأمين يمكن ان يشكل قيمة مضافة بصورة أفضل للاقتصاد الوطني إذا ماتم العمل على حل المشاكل التي يعاني منها ومن تطلعات الاتحاد ومساعيه أن يصبح الأردن مركزا إقليميا لصناعة التأمين في المنطقة وتصدير خدمات التأمين الى العديد من الدول.
