19-04-2012 بانوراما التأمين
قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إنه لا يوجد بند في القانون يلزم شركات التأمين بموعد محدد لصرف شيكات بدل ضرر حوادث المركبات للمتضررين، في إشارة إلى تأخر بعض شركات التأمين في صرف مستحقات متضرري حوادث المركبات لأكثر من شهر على تقييم مقدر الحوادث.
وأضاف بدير أنه لا يجوز لتلك الشركات أن تتعامل مع زبائنها بهذه الطريقة وتقوم بتأخير الشيكات لحوالي شهر مما قد يفاقم من الضرر الواقع على صاحب المركبة نتيجة لعدم قدرته على إصلاح مركبته لحين صدور الشيك من شركة التأمين الذي قد يستغرق شهرا كاملا، وتابع "هذه ليست طريقة في التعامل لكنه لا يوجد بند في القانون يحدد المدة الزمنية لصرف الشيكات للمتضررين".
وبين بدير أن بعض الشركات تلجأ إلى مثل هذه الطرق لتخفيف خسائرها من التأمين الإلزامي.
وأثار تأخر شركات تأمين في صرف تعويضات متضرري الحوادث لمدة شهرا كاملا وأكثر استياء واسعا من قبل مشتركي التأمين المتضررين، وخلافا للعقد الموقع بين الطرفي بضرورة تصليح الضرر الناجم عن الحوادث.
وقال عدد من المتضررين إن شركات التأمين وبعد فحص المركبات المتضررة وتقدير قيمة الضرر تؤخر صرف الشيكات لمدة شهر كامل من تاريخ تقدير الضرر الواقع على المركبة مما يعطل مصالح الناس الذين لا يستطيعون الاستغناء عن مركباتهم أيام معدودة فضلا عن شهر كامل، بحسب المواطن يوسف عبد الفتاح الذي تضررت مركبته إثر حادث وقع بينه وبين حافلة نقل عمومية قبل أسبوع.
".
وكان بدير كشف في مؤتمر صحفي سابق أن شركات التأمين تعاني من خسائر من فرع التأمين الإلزامي قدرها بنحو 25 مليون دينار، مؤكدا أن الخسائر التراكمية للقطاع ارتفعت خلال 10 أعوام سابقة إلى حوالي 134 مليون دينار، مبينا أن هذه الخسائر والتي من المرجح أن تستمر في الارتفاع نجمت عن وجود خلل في تطبيقات التشريعات الصادرة عن هيئة التأمين والناظمة لأعمال التأمين الإلزامي، وآخرها نظام التأمين الإلزامي الساري المفعول الصادر عام 2010 الذي حدد أسعار التأمين مقابل زيادة في حدود مسؤوليات شركات التأمين.
