17-03-2012 – بانوراما التامين
قرر وزير الصناعة والتجارة، سامي قموه، التنسيب للحكومة بإتباع هيئة التأمين الى البنك المركزي الأردني.
وقال قموه في تصريح لـ» الرأي» إنه وفي ضوء موافقة الحكومة على هذا التنسيب سيكون « المركزي» الجهة الرقابية المشرفة على قطاع التأمين والمرجعية بدلا عن وزارة الصناعة والتجارة .
ويأتي هذا الإجراء بحسب قموه- الذي يشغل أيضا، منصب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين- نظرا لتشابه عمل القطاعين المصرفي والتأميني، موضحا أن البنوك تتبع رقابيا ومرجعيا للبنك المركزي.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها دمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية في إطار جهودها لتوحيد عمل الجهات الرقابية على النشاطات الاقتصادية كافة الى جانب المؤسسات المستقلة برمتها، إضافة الى إزالة التشوهات في هيكل الوحدات الحكومية المستقلة وضبط النفقات وزيادة كفاءة التشغيل.
وبلغ عدد الوحدات الحكومية 56 وحدة وصلت موازنتها نحو بليوني دينار للعام الماضي.
وأضاف قموه أن قطاع التأمين يعتبر ماليا أكثر من خدمي، وإلحاق الهيئة المشرفة عليه يعطي الشركات العاملة فيه استقرارا مؤسسيا وماليا من خلال التنسيق مع البنك المركزي ,متوقعا ان يصدر هذا القرار في المستقبل القريب.
وفي نفس السياق اكد ان هيئة التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين قد توصلوا الى اتفاق حول معظم البنود المختلف عليها في نظام التأمين الإلزامي ضد الغير وسوف تنشر قريبا في الجريدة الرسمية , مشيرا الى ان اتفاقا كاملا على النظام سيكون قريبا.
