من متطلبات الرهن العقاري المهمة " وهي متعددة وكثيرة " توفر التأمين ، بحيث يكون هناك دور مهم لشركات التأمين في " الحماية " أو للمقترض "الراهن لعقاره " ، فحين يبدأ الرهن العقاري " وننتظر اللوائح " يجب أن يكون هناك ، دور مهم وملموس وفاعل لشركات التأمين ، بحيث تكون الحماية لهم أولا في حال التعثر ، ويجب أن نقر أن كل الرهونات العقارية المستقبلية سيكون هناك منها المتعثر وعدم السداد لأي سبب كان، وهنا يجب أن ينص نظام الرهن العقاري على إشراك شركات التأمين ، بحيث يكون هناك " حفظ " للحد الأدنى للمقترضين من الرهن العقاري ، بمعنى أن اي قرض من خلال رهن عقاري ، يجب أن يكون متضمنا " تأمينا " في حال التعثر ، يحمي المواطن أولا ثم البنوك أو المؤسسات المالية المقرضة ، فلا نريد أن يفلس بالطرفين مستقبلا وبالتالي يكون الضرر كبيرا وعاما للمؤسسات المالية والأفراد واقتصاد الدولة .
يجب أن يكون الرهن العقاري المنتظر ، يشمل فكرة " الحماية " وعدم الإفلاس لأي طرف وأركز على المواطن فالمؤسسات ستعرف كيف تحمي نفسها في الغالب ، وهذا لا يقلقني فهناك رقابة ستكون من مؤسسة النقد التي ستصبح مراقبا دقيقا كما تفعل مع البنوك الآن ، وهي من أفضل المؤسسات الحكومية ضبطا وانضباطا والبنوك وما تقوم به من " ملاءة " عالية لديها يبرر ذلك . فيجب أن يكون النظام متوازناً ، بين " تسهيل " و" حماية " " تمويل " و" سداد " و" ضمان ، وهذا مهم ، فلا يحصل تعثر غدا في الإقراض ثم تباع المنازل والعقارات والتشدد مهم هنا في منح القروض من خلال الرهن العقاري ، فالهدف الأول ليس دفع المال ، ثم لا يمكن تقدير كيف ستعود هذه الأموال ، وهذه ليست من الحصافة بشيء أو من النظام بفائدة اي الرهن العقاري .
الرهن العقاري يجب أن لا يكون " طوقاً " على رقاب المواطنين ، ولا مصيدة للمؤسسات المالية ، وهذا ما يجب أن يحمله النظام المنتظر ، أن يساهم بحل مشكلة السكن بفرص اكبر وسعر أقل وفوائد أقل ، وهذه الثلاث تحديات يجب العمل عليها ، وإن لم تتحقق فهذا يعني أن نظام الرهن العقاري يحمل خللا أو لم يطبق بطريقة فعالة وصحيحة ،،لأنه ليس مجرد نظام يترك لعرض السوق وطلبه ، وهذا سيخلق خللا كبيرا ، ويجب توفر المنافسة بسوق التمويل في الرهن العقاري ، وبدون منافسة سيكون هناك احتكار قاس ، سيضر المواطن أولا واخيرا ، ويصب نظام قرض يبرر بيع العقارات بدون ضمانات للمواطن ، وهذا ما لا نريده ، والحلول كلها متاحة الان .
