09-06-2014 – بانوراما التأمين

بادئ ذي بدء لا بد أن نقر بعدة أمور أهمها أن دولة قطر الحبيبة هى من أهم الدول التى تقدم أفضل رعاية صحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة كافضل ما تكون الخدمة بل ومجانية فى كثير من الأحيان ورمزية فى أحيان قليلة

الشيء الثاني: لا بد أن نقر بان مشروع التأمين الصحى الاجبارى مشروع تأخر كثيرا حيث أعلن عنه منذ عام 2000 تقريبا حتى صدر القرار الأميرى به فى عام 2013.

الشيء الثالث: هو المكرمة الأميرية السامية بمعاملة عدة فئات معاملة المواطنين القطريين وهم: 1 — المرأة غير القطرية المتزوجة من قطري. 2 — أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري. 3 — الفئات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير والفئات الاخرى منها على سبيل المثال حملة الوثائق القطرية.
الشيء الرابع: ان الوصول الى نظام يناسب دولة قطر شيء صعب جداً، فمن الصعب أن تأتى بنظام طُبق فى أى دولة فى العالم مهما كان نجاحه وتطبقه فى دولة قطر لمجرد أنه نجح هناك، وذلك لأن احتياجاتنا تختلف، التركيبة السكانية والاقتصادية مختلفة، النمو الاقتصادى بالطبع مختلف وهذه العوامل وغيرها لا تنطبق على الدول المختلفة.
ونأتى الآن الى مربط الفرس كما يقولون، حيث حسب تصريحات المسؤولين اننا الآن ومنذ مايو فى المرحلة الثانية حيث يطبق القانون وفق جدول زمنى خطط سلفا، وأن المرحلة الأولى حققت نجاحا كبيرا واستقطبت نحو 84 % فى المائة من المنتفعين.
حيث أطلقت المرحلة الأولى من التأمين الصحى فى يوليو 2013 حيث غطت تلك المرحلة النساء والفتيات القطريات من سن 12 فما فوق، وقدم لهن تغطية شاملة لخدمات الأمومة والتوليد وطب النساء والخدمات الطبية المتعلقة بصحة المرأة
أما المرحلة الثانية فتشمل كل القطريين بالاضافة الى الفئات التى تعامل معاملة القطريين كما ذكرناهم سلفا.
وكما أعلن ايضا تضم شبكة مزودى نظام التأمين الصحي، جميع المستشفيات الحكومية الكبرى فى البلاد وبعض المستشفيات التابعة للقطاع الخاص وهى مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى الوكرة والمستشفى الكوبى ممثلة للقطاع الحكومي. ومن القطاع الخاص، تشمل المرحلة الثانية مستشفيات: العمادي، والأهلي، وعيادة الدوحة،ومركز الحياة الطبى والجزيرة الطبى والأحمدانى الطبي. وكما أعلن أن هناك 30 مؤسسة صحية تقدمت بطلب رسمى للشركة الوطنية للتأمين للانضمام لنظام التأمين الصحي.

والحق أقول ان سعادتنا جميعا بهذه الخدمات يفوق التخيل والتى باذن الله يكتمل نظام التأمين الصحى فى قطر بكافة مراحله بحلول عام 2015 ليشمل كافة السكان من مواطنين ومقيمين على حد سواء، بينما سيحصل زوار قطر كالسياح على مجموعة من الخدمات الصحية التى يقدمها القطاعان الحكومى والخاص مقابل رسوم يحددها القانون.

ومع كل تلك البهجة فان تطبيق المرحلة الثانية قد اظهر تكدسا وضغطا على عدة مستشفيات كانت تقدم تأمينا صحيا لمنتسبى مؤسسات أخرى فى الدولة وكانوا يجدون سهولة ويسرا وهروبا من زحمة ومواعيد مؤسسة حمد الطبية الطويلة والبعيدة.
وهنا حتى تكون الخدمة فعالة ومفيدة وحتى لا تتحول الى مشروع ربحى للمستشفيات التى تدخل ضمن النظام فلابد من دخول مستشفيات أخرى وانشاء مستشفيات خاصة بالتأمين الصحى فقط أسوة ببلدان أوروبية وعربية لديها مثل تلك المستشفيات.

ولاشك أيضا ان تطبيق النظام وفق معايير أفضل سيوفر على الجميع خاصة المواطنين السفر للخارج للعلاج بما يحمل من مشاق كبيرة وبما شهدنا مؤخرا من ابتزاز مالى لكل من يعرفون انه قادم من قطر
وأخيرا: ان خدمات الرعاية الصحية التى توفرها قطر للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون الجميل اثلجت الصدور وأراحت المتعبين فشكرا لصاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد حفظه الله ورعاه وجعل الخير الذى يقدمه لشعبه الوفى له دائما فى ميزان حسناته يوم القيامة، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه واجعله ينعم بفضلك يا الله بالأمن والامان والاستقرار انك نعم المولى ونعم النصير.