25/01/2012 – بانوراما التأمين
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من شركات إعادة التأمين العالمية قرر الانسحاب من السوق المحلي بسبب ما وصفته بـ«تلاشي جدوى استمرارها فيه نتيجة وصول الأسعار إلى مستويات متدنية غير منطقية، لعدم اعتماد الأسس الفنية وفقاً للمعايير المعمول بها على نطاق واسع».
وعلى الرغم من أن المصادر لم تحدد الشركات التي اتخذت هذا القرار، إلا أنها أكدت «أن مجموعة منها قد أبقت على أعمال إعادة التأمين الاختيارية التي تعود إليها حرية تحديد تكلفة أخطارها بما يتلاءم مع الأسعار المتداولة عالمياً».
ويشار إلى أن «اتفاقية الإعادة العادية» لا تعتمد على تسعير معين، إنما على اقتسام الأقساط، والتحمل ما بين شركتي التأمين وإعادة التأمين بنسب متفق عليها، في حين تشمل «إعادة التأمين الاختيارية»، أو ما يسمى بـ«فائض الخسارة»، كل ما يزيد على السعة الاكتتابية المحددة للشركة.
واعتبر عمر الأمين، المدير العام التنفيذي لـ«أورينت للتأمين»، أن «تلك الخطوة هي رسالة واضحة بأن الأمور لا تسير على الطريق الصحيح».
ورأى عبداللطيف أبو قورة، المدير العام لـ«دبي للتأمين»، أن «مجموعة مهمة من شركات إعادة التأمين لم تعد ترى جدوى من وجودها في السوق»، جرّاء ما وصفه بـ«حرق كبير للأسعار بشكل غير مدروس».
أما جورج قبان، الرئيس التنفيذي لـ«يو إي بي» فقد أرجع أيضاً، أسباب الانسحاب إلى الظروف نفسها.
وقال «إن الاكتتاب وفق أسس غير فنية، أدى إلى تدني الأسعار إلى مستويات لم تعد مقبولة، وهو ما دفع بعض الشركات إلى اعتماد سياسة تتماشى مع الاتفاقات المعمول بها، خصوصاً (سولفنسي 2) التي تضع أسساً محددة للاكتتاب في الأقساط، لكن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في إعادة التأمين الاختيارية التي تمنحها حرية تحديد الأسعار».
