25-03-2012- بانوراما التأمين
عقدت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان إجتماعها أمس الواقع في 31 / 3 / 2012 في قاعة جودلفين بأبراج الإمارات بدبي برئاسة السيد محمد بن عمير بن يوسف المهيري رئيس مجلس إدارة أمان، وحضور السيد حسين محمد الميزه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأمان وأعضاء مجلس الإدارة.
وتم انتخاب مجلس إدارتها للفترة المقبلة من السادة: محمد عمير المهيري، وسالم راشد المهندي، وحسين محمد الميزه، وصالح عبد الله لوتاه، ويوسف على فاضل بن فاضل، وعبد الله ابراهيم الدبوس، وانضمام عضوين جديدين السادة: وناصر فلاح القحطاني، وعبد الرحيم محمد الزرعوني.
واطلعت الجمعية العمومية العادية لشركة أمان على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 ، وعلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة لنفس الفترة، وعلى تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011 وتم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2011، وإبراء ذمة مراقبي الحسابات عن أعمالهم لنفس الفترة، كما قامت بتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم.
وفي كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أمان تقدم السيد محمد بن عمير المهيري، رئيس مجلس إدارة أمان بخالص الشكر لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية عضويتهم على التزامهم وسعيهم المتواصل للإرتقاء بمستوى الشركة، ورحب بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس. وأكد المهيري حرص الشركة على بذل أقصى الجهود للمحافظة على حقوق المساهمين وحملة الوثائق في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم، وتأثر الأذرع الاستثمارية في كثير من الشركات بظروف السوق.
وأضاف إن قطاع التأمين يشهد نمواً كبيراً على الرغم من كل المصاعب، إذ أن الوعي بأهمية التأمين في ازدياد، حيث وصل حجم القطاع إلى قرابة 22 مليار درهم في العام الماضي 2011، ويتوقع أن يواصل نموه خلال العام الجاري.
ومن جانبه أكد السيد حسين محمد الميزه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأمان أن الإدارة التنفيذية للشركة تعمل ما بوسعها للعودة بالشركة إلى الربحية خلال العام الجاري بمشيئة الله، مشيراً إلى بذل جهود كبيرة على مدار العام الماضي للحد من الخسائر التي تعود لأوضاع السوق، إلى جانب بعض السياسات التي كانت بحاجة إلى دراسة وتقييم حيث تم بالفعل تعديل وتطوير الكثير منها وأضاف أن قطاع التأمين على السيارات كان أحد الأسباب التي أدت إلى الخسائر إذ يشكل هذا القطاع ما نسبته نحو 20 بالمئة من مجموع أقساط شركة أمان، فيما كان التأمين البنكي والصحي والتأمين على الحياة أفضل القطاعات ، كما وأعرب عن أمله في أن تشهد الأسواق تصحيحاً في مسارها خلال الفترة المقبلة والذي سيكون له اثر في الانعكاس على استثمارات الشركة.
