03/06/2012 – بانوراما التأمين
دعا عدد من مسؤولي شركات التأمين إلى ضرورة تفعيل قانون التأمين الاجباري على المنشآت والمحلات التجارية بعد إيقافه لمدة 10 سنوات بناء على طلب من شركات التأمين خوفا من تحقيقها خسائر عديدة نتيجة عدم توافر الأمن والسلامة بتلك المنشآت .
وأكدوا ان الظروف الراهنة باتت مواتية لاعادة تفعيل هذا القانون للمحافظة على الاستثمارات وتعويض الافراد في حال اندلاع حريق او حادث عارض كونه يوفر ضمانة للجميع . كما أكدوا على ضرورة بذل جهود حثيثة للعمل على تحقيق وتوفر جميع اجراءات واشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت مع تفعيل القانون .
وأشاروا الى أن التأمين يعمل على تسهيل عمل المنشآت التجارية و سرعة إعادة تشغيلها بعد الحريق، حيث إن وقوع الحريق مع وجود أضرار للغير وفي ظل عدم توافر الملاءة المالية سواء لدى صاحب المنشأة أو الطرف الآخر المتضرر سوف يحد من قدرة جميع الأطراف على إعادة ممارسة نشاطهم من جديد. لذلك فإن التعويضات التي تسددها شركات التأمين تخفف العبء المالي عن صاحب المنشأة وبالتالي يمكنه العودة سريعا لممارسة نشاطه بعد وقوع الحريق .
وشددوا على أهمية تأمين المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن الحريق، إذ يعد من أهم أنواع التأمين التي تفتقدها المنشآت والمباني لافتين الى ان وقوع حادث او حريق في منشأة ما يترتب على مالكه مسؤولية قانونية في حال تعرض أي من الموجودين في تلك المواقع للوفاة أو الإصابة أو تعرض الممتلكات المجاورة للضرر. أما في حالة تطبيق هذا النوع من التأمين فإنه يشكل ضمانة لحصول المتضرر على حقه بغض النظر عن القدرة المالية لصاحب المنشأة.
في البداية يقول محمد الريس الخبير التأميني ان دور التأمين يأتي كوسيلة من وسائل إدارة المخاطر، حيث يتم تحويل المخاطر الناتجة عن الحريق إلى شركات التأمين التي لديها القدرة المالية للتعويض عن الخسائر الناتجة عن حوادث الحريق.
وأضاف" فيما يتعلق بالمجمعات التجارية فهناك وثيقة بين المالك وشركة التأمين ، وايضا هناك وثائق اخرى بين المستأجرين وشركات التأمين بهدف التأمين على محتوى المحلات .
وأكد على أهمية تأمين المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن الحريق، إذ يعد من أهم أنواع التأمين التي تفتقدها المنشآت والمباني لافتا الى ان وقوع حادث او حريق في منشأة ما يترتب على مالكه مسؤولية قانونية في حال تعرض أي من الموجودين في تلك المواقع للوفاة أو الإصابة أو تعرض الممتلكات المجاورة للضرر. أما في حالة تطبيق هذا النوع من التأمين فإنه يشكل ضمانة لحصول المتضرر على حقه بغض النظر عن القدرة المالية لصاحب المنشأة.
ولفت الى ان تقرير المعمل الجنائي تبني عليه شركات التأمين قراراتها في مسؤولية المتسبب في حدوث الحرائق وفي حالة كان الحادث ناتجا عن سوء تجهيزات في المبنى فان صاحب المنشأة تقع عليه المسؤولية .
وأوضح ان شركات إعادة التأمين تعوض شركات التأمين المحلية على الخسائر التي تلحقها بسبب الحوادث وفق علاقة تعاقدية مسبقة لافتا الى ان اي مبنى يتم تأمينه يتطلب شروطا تتعلق بوسائل امان وسلامة قبل ان تصدر شركة التأمين الوثيقة التأمينة .
وأكد على ان اصحاب المنشآت التجارية مطالبون بمتابعة حالة الامن والسلامة وممرات الخروج وطفايات الحريق في المنشأة بصفة مستمرة حتى لا يكون المبنى عرضة للحريق والحوادث مشيرا الى ان تكلفة بوليصة تأمين اي مبنى تعتمد بشكل اساسي على مدى توافر الشروط الخاصة بالوثيقة .
وأشار الى انه في حالة الوفاة يحصل أهل المتوفى على الدية المقدرة طبقا للقانون وفيما يخص الاصابات فتكون تبعا لتقدير القاضي للاصابة .
واختتم : "تقوم شركات التأمين برفع سعر التأمين أو ترفض منح التغطية التأمينية نهائيا للذين لا يتقيدون بتوفير وسائل الأمن والسلامة من الحريق، في المقابل تمنح شركات التأمين مزايا إضافية للمؤسسات الأكثر التزاما بتعليمات السلامة والتي تقلل حوادث الحريق إلى أدنى مستوى ممكن".
تأمين إلزامي
ومن جانبه يقول السيد خالد عبدالرحمن المغيصيب نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة"Qatarlyst ان قانون التأمين الالزامي على المحال والمنشآت التجارية غير مفعل منذ عشر سنوات بناء على طلب من شركات التأمين مؤكدا انه حان الوقت لتفعيل هذا القانون خاصة في ظل انتفاء الاسباب التى ادت الى ايقافه .
وأشار الى ان اجراءات الدفاع المدني باتت كفيلة بتوفير عوامل الامن والسلامة للمنشآت التجارية ، ما يزيل التخوف السابق لشركات التأمين من تحقيق خسائر نتيجة عدم توافر تلك العوامل في المنشآت التجارية مشيرا الى ان شركات التأمين مطالبة حاليا بالعدول عن موقفها السابق والعمل على تفعيل قانون التأمين الاجباري على المنشآت التجارية .
وأوضح أن شركات التأمين تعوض اصحاب المنشآت المؤمن عليها بقيمة الخسائر طبقا لنوعية بوليصة التأمين بين الطرفين فيما يحرص معظم اصحاب المنشآت التجارية الكبيرة على استصدار وثيقة تأمين لها .
وأشار الى ان خسائر حريق مجمع فلاجيو كبيرة وفي حالة عدم وجود تأمين فإن الخسائر تصبح فادحة على المستثمرين وأصحاب المحال مؤكدا على ان هناك نوعين من التأمين في هذا الصدد الاول مسؤولية والثاني شامل ويجب ان يقوم كل صاحب استثمار خاص بإجراء نوعي التأمين .
وأضاف ان اصحاب المحلات يجب ان يؤمنوا ايضا على البضائع والممتلكات التى داخل محالاتهم لافتا الى انه في حالة حدوث ماس كهربائي واندلاع حرائق فإن المسؤولية تعود في المقام الاول على صاحب المجمع والثانية على المستأجر ، ولكن لا يجب الحكم على المتسبب في حدوث اي حادث دون الرجوع لدوائر الكهرباء والتوصيلات خاصة ان معظم الحرائق لها علاقة بالتوصيلات الرديئة .
وشدد على اهمية الرقابة المستمرة من قبل الدفاع المدني وكهرماء على جميع التوصيلات بهدف الامن والسلامة وعدم تعريض المنشآت والافراد للخطر.
مخاطر عديدة
ومن جانبه يقول محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ان التأمين على المنشآت التجارية والانشطة الاستثمارية الكبيرة يعد آلية مهمة لحماية تلك الاستثمارات من الاخطار المتعددة .
وأضاف انه في حالة عدم وجود تأمين إلزامي على المشاريع الاستثمارية فإن ذلك يقود الى تحقيق خسائر كبيرة على المستمرين خاصة في حالة الحوادث العارضة ، كما ان المستهلك نفسه لن يشعر بالرضا نتيجة عدم وجود تغطية تأمينية في المنشأة التى يذهب اليها .
وأكد على ان تجهيز المنشآت التجارية بأحدث اجهزة الامن والسلامة بات ضروريا خاصة في ظل زيادة اعداد المتسوقين للمجمعات بأعداد كبيرة كما يتطلب الامر مراقبة مستمرة لطريقة عمل تلك الاجهزة .
وثيقة التأمين
ومن جهته يقول مسؤول تأمين رفض ذكر اسمه ان التأمين على المنشآت التجارية بات ضروريا مؤكدا على اهمية اعادة تفعيل القانون الخاص بذلك بعد توقف دام 10 سنوات تقريبا لافتا الى ان وثيقة التأمين توفر الحماية من الأضرار الناتجة عن أخطار الحريق والصواعق والانفجار كما توفر تغطية إضافية للأخطار الطبيعية كالزلازل والفيضانات، العواصف، الانهيار الأرضي، البرد، الأنشطة البركانية، الشغب، الاضطرابات الأهلية، التخريب والإرهاب، ارتطام السيارات، سقوط الطائرات، أضرار المياه، والرشاشات، والأضرار العمدية، وتوفر شركات التأمين أيضاً تغطية إضافية لتأمين فقد الأرباح الناتج عن توقف العمل بسبب الحريق.
وأوضح أن شركات التأمين لديها خبرات كبيرة في إدارة المخاطر مثل خطر الحريق ويمكنها وضع آليات فعالة بالتنسيق مع الدفاع المدني تتعلق بتطبيقات وسائل الأمن والسلامة في المباني وتضمن في الوقت نفسه إلزام أصحاب تلك المباني بالتقيد بالتعليمات، من خلال ربط منح التغطية التأمينية بمدى التزام طالبي التأمين بها".