11/09/2012 – بانوراما التأمين
أكد مدير إحدى شركات التأمين العاملة في سورية إن فائض السيولة في شركات التأمين قد يكون من أكثر السمات المميزة لأداء القطاع الحديث العهد في السوق السورية، وخاصة أن السيولة في القطاع قد تجاوزت الحدود المسموح بها وفقاً للقوانين والضوابط الناظمة لعمل القطاع، وهذه الزيادات تفرض على الشركات إستراتيجيات حساسة للتعامل معها، والتحوط من المخاطر المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
ونقلت صحيفة الوطن عن مدير شركة الثقة للتأمين عماد الدين خليفة أنه لا توجد حاجة لزيادة رأس مال شركات التأمين العاملة في السوق السورية، لأن رأس مالها مرتفع وأكثر من الحاجة، بل هناك رأس مال كاسد، فرساميل شركات التأمين السورية من أكبر رساميل شركات التأمين في الوطن العربي.
وحول فائض السيولة أوضح خليفة أن شركات التأمين تقوم باستثمار تلك الفوائض بعد عملية تحليل تقوم بها من خلال قسم خاص للاستثمار، حيث يعكف هذا القسم على دراسة أوجه الاستثمار المختلفة، إضافة إلى توزيع المبالغ المتوافرة من الاحتياطات والأقساط والمؤن على قطاعات الاستثمار المختلفة من استثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بشكل لا يعرض الشركة لمخاطر نقص السيولة، وبالتالي تحقيق عائد على الاستثمار، حيث تستخدم عوائد الاستثمار لتغطية الخسائر التي تنجم عن النشاط التأميني.
وأضاف خليفة حسبما نقلت الصحيفة: «يمكن لشركات التأمين توجيه استثماراتها باتجاه السوق العقارية أو للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وعموماً يعتبر الاستثمار الآمن هو الاستثمار العقاري لأن الاستثمار في سوق الأوراق المالية حتى في الظروف العادية له مخاطر لأنها معرضة لهزات مثل تراجع أداء سوق الأوراق المالية وعدم تحقيق الأرباح نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي».
وأوضح أن قسم الاستثمار في كل شركة هو الذي يحدد أنواع الاستثمار التي يمكن للشركات الإقدام عليه بناءً على متابعة المؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق.
وأكد أن عمليات الاستثمار لشركات التأمين مضبوطة بقرارات هيئة الإشراف على التأمين بنسب محددة تستطيع الاستثمار فيها.
وبين خليفة أن شركات التأمين يمكن أن تستثمر بما هو مدرج بالبورصة من شركات مع العلم أن معظمه مغلق أمام شركات التأمين، فبعض شركات التأمين المدرجة أسهمها في السوق لا يمكن لشركات التأمين الأخرى أن تشتريها، وهذا يجري على بعض البنوك أيضاً، مع الإشارة إلى أن سوق الأوراق المالية مازال محصور ومحدود حالياً ويمكن بالمستقبل أن يصبح أكثر توسعاً واستقراراً.
وفيما يخص الكيفية التي يتم من خلالها مواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها السيولة، قال خليفة: «يمكن لشركات التأمين أن تتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الصرف عن طريق تنويع عملاتها والاحتفاظ بودائع بالدولار واليورو مع الحفاظ على التوازن في العملات المختلفة، فإذا لم يكن هناك تنوع وكانت كل الودائع بالليرة السورية وانخفض سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى، فستتأثر سيولة الشركة، وتنعكس سلباً على شركات التأمين وخصوصاً التي لديها التزامات لشركات إعادة التأمين».
وبالنسبة للمخاطر المتعلقة بتسييل الأصول بسعر أقل من سعر التكلفة، بين خليفة أنه يجب على شركات التأمين أن تملك محفظة استثمارية مدروسة بحيث تضمن تنوع الاستثمارات مع وجود إدارة تعمل على تأمين سداد التعويضات للعملاء بشكل سلس يجنبها مخاطر أي تسييل مفاجئ.
وفي السياق، أشار خليفة إلى أن المخاطر المتعلقة بعدم سداد العملاء لالتزاماتهم هي مخاطر محتملة، لذا يجب أن يكون لدى الشركات منتجات تأمين لأصحاب الدخول المنخفضة والمرتفعة، موضحاً أنه يوجد أقنية تكفل لشركات التأمين عملية التحقيق -عملية التحقيق هي تسديد أقساط المؤمنين بوقتها لشركات التأمين- ومعظم شركات التأمين يكون لديها شرط إلغاء التأمين في حال عدم سداد العملاء لأقساطهم.
وختم خليفة حديثه للصحيفة بالتأكيد أن قطاع التأمين هو الضمان للنشاط الاقتصادي في البلد، مشيراً إلى أن وضع السيولة في شركات التأمين يؤثر في قدرتها على القيام بهذا الدور، وهذا -برأيه- يتوقف على قدرة الشركات في المحافظة على سيولة تضمن لها مواجهة التزاماتها، وتوجيه فائض السيولة نحو الاستثمارات الأفضل مع ضمان عنصر الوقاية.
