29-01-2012 بتنوراما التأمين
قال وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سامي قموه، إن اجتماعا سيعقد اليوم مع أصحاب شركات التأمين لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي.
وأضاف قموه، في حديث لـ"الغد": "إن الوزارة تسعى للوصول إلى حل مع الشركات"، مؤكدا أنه "لن يكون هنالك توقف لإصدار بوالص التأمين الإلزامي الذي كانت هددت به الشركات في وقت سابق".
ولفت الى أن الوزارة "على تواصل دائم مع الشركات والهيئة لمعرفة أوضاعها والمعوقات التي تقف أمامها".
وكانت شركات التأمين هددت بالتوقف عن إصدار بوالص التأمين الإلزامي جراء الخسائر التي لحقت بها من هذا النوع من التأمين، والتي وصلت الى 22 مليون دينار في العام 2010.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان البدير "إن الشركات تنتظر نتائج وتوصيات اللجنة التي تدرس وضع شركات التأمين في ظل الخسائر التي تتعرض لها والتراجع في أدائها".
ولفت البدير الى أن "الاتحاد سيعقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة خلال الأسبوع الحالي للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف".
يشار الى أن وزير الصناعة والتجارة سامي قموه، اتفق مؤخرا مع الاتحاد خلال اجتماع مع أعضاء مجلس هيئة التأمين ومجلس إدارة الاتحاد على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التأمين والخروج بالتوصيات الملائمة.
إلى ذلك، بين البدير "أن بعض شركات التأمين في المملكة باتت عاجزة عن دفع التعويضات المستحقة للزبائن تخوفا من الإفلاس في ظل تنامي الخسائر التي تكبدتها من تبعات أزمة التأمين الإلزامي على المركبات".
ودعا الحكومة الى "إيجاد حل سريع لإنقاذ الشركات المتضررة، في الوقت الذي أكد فيه أن المواطن الأردني سيكون المتضرر الأكبر نتيجة تردي أحوال الشركات؛ لأنه سيواجه صعوبة بالغة في الحصول على التعويضات من الشركات التي تعاني الخسائر".
ولفت إلى أن العديد من شركات التأمين باتت مهددة بالتوقف عن إصدار وثائق تأمين المركبات؛ لأنه يسبب خسارة فادحة للشركات.
ويشار إلى أن خسائر قطاع التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي بلغت 22 مليون دينار في العام 2010 بعد تطبيق النظام الجديد للتأمين الإلزامي رقم 12 للعام 2010 بالأسعار والمنافع الإضافية؛ علماً أن هذه الخسائر لا تعكس الأثر الفعلي لتطبيق النظام نظراً لقصر فترة تطبيقه.
إلى ذلك، أوضح بدير أن هناك شركات متعثرة في القطاع وأخرى تم وقف إجازة أعمال التأمين فيها نتيجة تجاوزها الحد الأعلى المسموح به لإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات الأردنية، وأخرى طلبت بمحض إرادتها وقف إجازة أنواع معينة من التأمين نتيجة الخسائر الكبيرة التي يسببها لها.
يشار الى أن 10 شركات تأمين من أصل 28 شركة تعمل في السوق المحلية، توقفت مؤخرا عن إصدار بوالص أنواع من التأمين، منها ما أوقفته الهيئة والآخر طلب التوقف عن الإصدار الإلزامي على المركبات.
وتعمل في السوق 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
