16/05/2012 – بانوراما التأمين
عرضت هيئة التأمين رؤيتها حول استرداد أقساط التأمين في ضوء مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال. وذلك في ورقة عمل قدمتها الهيئة خلال مشاركتها في ورشة العمل المشتركة بين الإمارات والمملكة المتحدة حول استـرداد الأصول وتقاسم الأموال والتي نظمها المصرف المركزي في دبي خلال يومي 9 و10 مايو الجاري.
وتضمنت مشاركة الهيئة حضور فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين وعدد من المستشارين والخبراء جلسات الورشة إلى جانب تقديم ورقة العمل. وحظيت الورشة بحضور كبير من المسؤولين والمشاركين من داخل الدولة وخارجها.
وقالت العوضي إن مشاركة الهيئة في هذه الورشة تأتي إنطلاقا من أهمية قطاع التأمين ضمن قطاعات المؤسسات المالية في الدولة وحرصا من الهيئة على تعزيز الإطار القانوني لتنظيم قطاع التأمين من كافة الجوانب الفنية والمالية والاستثمارية والإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذه الجوانب كافة. وأوضحت أن قطاع التأمين في الدولة يعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تستقطب استثمارات أجنبية متزايدة مما يجعل هذا القطاع يكتسب أهمية متنامية في ظل تزايد معدلات النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في الدولة.
تعزيز الإطار القانوني والمالي
وأكدت العوضي حرص هيئة التأمين على تعزيز الإطار القانوني والمالي والفني لسوق التأمين في الدولة وتطوير آليات المنافسة فيها بما يعكس المستوى التنافسي والتطور الكبير الذي حققته هذه السوق خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2009 في شأن تعليمات إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والتي نظمت آليات جرائم غسل الأموال والعقوبات المفروضة في قطاع التأمين.
من جانب آخر أكدت ورقة العمل التي قدمها المستشار القانوني في الهيئة الدكتور ولاء الدين ابراهيم أن القطاع يتميز بسرعة دورة الاستثمار فيه مما يجعله هدفا لبعض الممارسات غير المشروعة ودمجها في السوق الاقتصادية المشروعة.
وأكدت الورقة أن الممارسات غير المشروعة في قطاع التأمين على مستوى العالم تتنوع وتتعدد إلا ان أكثرها شيوعاً هو القيام بعمل وثائق تأمين مع شركات التأمين سواء التأمين على الحياة أو التأمينات العامة وخاصة التأمين البحري. ومن ثم تضخ الأموال في صورة أقساط تأمين. وإما تنتظر للحصول على مبلغ التأمين أو أن تصفي الوثيقة. وتسترد ما دفعته أو ان تفتعل مطالبات مشكوك فيها. واستعرضت الورقة المفهوم العام لقسط التأمين والطبيعة القانونية وأقساط التأمين والمتحصلات غير المشروعة وآليات استرداد أقساط (المتحصلات) التأمين غير المشروعة.
إلتزام المؤمن له
وأوضحت العوضي أنه رغم كون أقساط التأمين تمثل الإلتزام الذي يقع على عاتق المؤمن له تجاه المؤمن الذي يقوم بدوره في الإلتزام بالوعد بتعويض الأول عن أخطار المؤمن عليها وبالتالي فإن الاقساط تكون وفق عقد التأمين المبرم بين الطرفين هي ملك لشركة التأمين وليس للمؤمن له.
وطرحت الورقة مجموعة من التساؤلات حول مصادر أموال هذه الأقساط ؟ وهل هي في الأساس حق وملك للمؤمن له الذي دفعها في مقابل الحصول على الخدمة التأمينية ؟ وهل كانت ارادته تتجه بالفعل نحو الحصول على الخدمة التأمينية أم لتبيض أموال تحصل عليها بطرق غير مشروعة تجعلها في حكم الأموال المسروقة؟. وهل يتم رد هذه الأموال إلى أصحابها خاصة اذا ما وضعنا في اعتبارنا القاعدة الأصولية "درء المفاسد أولى من جلب المنافع " والتي يأخذ بها قانون المعاملات المدنية ؟ وكيف تعوض شركة التأمين خاصة إذا كانت حسنة النية ؟
وخلصت الورقة في هذه الجزئية إلى أن المبالغ التي دفعت من قبل المؤمن له إلى شركة التأمين ليست بأقساط من حق شركة التأمين مقابل الوعد بالتعويض عند تحقق الخطر وإنما هي في حقيقتها متحصلات غير مشروعة يتم التعامل معها في ضوء هذا التكييف.
وانتهت ورقة هيئة التأمين إلى ان الأقساط المشبوهة تعتبر متحصلات غير مشروعة نتجت عن أعمال اجرامية يجب أن ترد إلى أصحابها الفعليين وهم المجتمع ذلك وفقاً للقاعدة الأصولية "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع " والتي أخذ بها قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقوانين الآخرى في الدولة إلى جانب الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن والتي بمقتضاها يكون استرداد المتحصلات التي تختفي في صورة أقساط تأمين من اللازم بمكان وذلك وفق العديد من الإجراءات التي نظمها قانون الاجراءات المدنية في الدولة.
كما أكدت الورقة على أهمية اتخاذ شركات التأمين الإجراءات القانونية كافة للتحقق من الأموال الواردة إليها وفقاً لقانون مواجهة غسل الأموال وتعليمات الهيئة في هذا الصدد .
