11/10/2012 – بانوراما التأمين
يوسف العربي (دبي) – تعتزم هيئة التأمين توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والهيئات المحلية المشرفة على القطاع الصحي في الدولة لضبط أسعار الخدمات الصحية، ووضع آليات للتنسيق والتعاون في مختلف المشكلات التي تواجه قطاع التأمين الصحي، بحسب فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين.
وقالت العوضي في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر “أنشوركس 2012 الذي عقد في دبي أمس، إن هيئة التأمين عقدت عدة جلسات مع وزارة الصحة تمهيدا لتوقيع المذكرة التي تضم العديد من البنود الأخرى المتعلقة بالتأمين الصحي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تزايد شكاوى شركات التأمين الصحي العاملة في الدولة من الارتفاع المطرد لخدمات التأمين الصحي التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخارجية والتي تقوم شركات التأمين المصدرة لوثائق التأمين الصحي بتحملها.
وكانت أسعار وثائق التأمين الصحي للأفراد والمؤسسات قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، أكد عمر الأمين رئيس مجموعة التأمين في غرفة دبي للتجارة والصناعة ومدير عام شركة أورينت للتأمين أن أسعار التأمين الصحي زادت بصورة منطقية، إلا أنها غير كافية لتعويض الفجوة الحاصلة بين الأقساط والتعويضات.
وشدد على أن قطاع التأمين الصحي تحول إلى مصدر لاستنزاف موارد شركات التـأمين بدلاً من أن يكون رافداً رئيسياً للإيرادات، منوهاً بأن شركات تأمين عاملة في الدولة خرجت من سوق التأمين الصحي كلياً بسبب تعرضها لخسائر فادحة.
وأضاف أن الاستخدام المفرط، خاصة من قبل مزودي الخدمات الطبية، يلعب دوراً رئيسياً في تفاقم خسائر الشركات بهذا القطاع، حيث تبالغ المستشفيات في الفحوص المطلوبة التي لا حاجة لها، فضلاً عن المبالغة في الأدوية التي يتم صرفها للمريض والتي تزيد على الحاجة الفعلية.
وقال إن مزودي الخدمات الطبية، سواء المستشفيات الكبرى والعيادات الخاصة، قاموا من جهة أخرى برفع أسعار العقود الجديدة المبرمة مع شركات الـتأمين بنسب لا تقل عن 10%.
وأوضح الأمين أن متوسط هامش الربحية في قطاع التأمين الصحي في الدولة يتراوح بين 2 و3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في هذا القطاع، ومن ثم لم يكن باستطاعة الشركات استيعاب هذه الزيادات من دون رفع أسعار الوثائق الجديدة على المستخدم النهائي.
الأعباء المالية
من جهته، قال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين بجمعية الإمارات للتأمين، إن الجمعية ناشدت المؤسسات العلاجية الخاصة بعدم فرض زيادات على الخدمات الطبية بما يضاعف من الأعباء المالية الملقاة على شركات التأمين التي تعاني أساساً ضغوط الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
وأكد أن هامش الأرباح في قطاع التأمين الصحي لا يسمح لشركات التأمين بتحمل زيادة رسوم الخدمات الطبية، ما يؤدى إلى زيادة مماثلة على العميل النهائي.
وشدد على أن التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين خلال العام المنصرم في قطاع التأمين الصحي، تجاوزت في بعض الحالات قيمة الأقساط المكتتبة في القطاع في العديد من شركات التأمين العاملة في الدولة، وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى تطبيق الزيادة المشار إليها.
أنظمة جديدة
من جهة، أخرى أكدت العوضي أن الهيئة تعتزم إصدار سبعة أنظمة جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل عقب اعتمادها من مجلس إدارة هيئة التأمين تشمل نظام جديد لوسطاء التأمين وأنظمة مالية ومحاسبية واستثمارية إلى جانب تعليمات تسويق وثائق التأمين عبر البنوك.
وتوقعت العوضي نمو الأقساط المكتتبة في الدولة بنسبة 9% لتصل إلى نحو 26,16 مليار درهم مقابل 24 مليار درهم خلال العام الماضي، مستفيدة من تعافي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتراجع أرباح شركات التأمين في الدولة خلال النصف الأول من العام، قالت العوضي إن تفعيل الدور الرقابي للهيئة يضمن عدم وصول المؤشرات في السوق إلى مرحلة الخطر، لافتة إلى أن الهيئة تمارس دورها الرقابي على بعض الشركات الجديدة، وبعض الشركات القديمة في السوق المحلية بعد تسجيلها نتائج سلبية.
وفيما يتعلق باستثمارات شركات التأمين، أكدت نائب مدير عام هيئة التأمين أن غالبية هذه الاستثمارات تتركز في قطاع الأسهم، مشيرة إلى دور الهيئة في تنفيذ التعليمات المالية والاستثمارية الصادرة لتنظيم الاستثمارات ومعرفة مدى التزام الشركات بهذه التعليمات خاصة بعد قامت بتمديد المهلة لشركات التأمين لكي توفق أوضاعها الاستثمارية إلى خمس سنوات تحتسب بعد اعتماد هذه التعليمات من مجلس الإدارة.
وأوضحت أن الهيئة تقوم بإعداد دراسة شاملة لقرار الفصل بين التأمينات العامة والتأمين الصحي بحيث تقرر الهيئة بناء على هذه الدراسة تطبيق قرار الفصل على الشركات الجديدة التي تأسست بعد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007”، فقط أو تطبيقه على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة.
وأكدت أن 85% من شركات التأمين كانت أوضاعها متوافقة مع قرار رفع رؤوس الأموال وبالتالي لن تواجه الشركات أي مشكلات في مسألة رؤوس الأموال بعد الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
