قالت هيئة التأمين إن مراجعة قرار مجلس إدارتها بإيقاف منح رخص جديدة لشركات التأمين، تعتمد على عوامل عدة، أهمها أوضاع سوق التأمين المحلية، مؤكدة أنه على الرغم من كون اقتصاد الإمارات مفتوحاً، إلا أنها تنظر إلى مستوى الملاءة المالية والكفاءة الفنية والقانونية للشركات.
وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن الاندماج أصبح خياراً استراتيجياً ينبغي أن تتخذه الشركات الوطنية العاملة في الدولة لتنشيط القطاع ورفع كفاءته، مبدية استعدادها الدائم لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح الاندماج.
وتفصيلاً، قالت الهيئة إنها «تمارس دورها من الأهداف والمهام التي حددها القانون، وتعمل على التأكد من التزام شركات التأمين بقواعد ممارسة المهنة، لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين، ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لهم، ونشر الوعي التأميني لدى حملة وثائق التأمين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم، ومراقبة أسعار التأمين، خصوصاً أسعار تأمين المركبات».
وأكدت أن أهم التشريعات التي يجري إعدادها حالياً إلى جانب التشريعات المتعلقة بالتنظيمات المالية لأعمال التأمين، سواء من حيث الملاءة المالية أو الاحتياطات الفنية أو السياسة الاستثمارية لشركات التأمين، هو المشروع الجديد لنظام قيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم».
وأضافت، في رد مكتوب على أسئلة وجهتها «الإمارات اليوم»، أنه «بغية تعزيز هذه الأهداف، أنشأت الهيئة قسماً خاصاً بالشكاوى والاستفسارات، يدار عبر موظفين يمتلكون الخبرات الكافية لتقديم الخدمات، ويتوصلون إلى حلول للشكاوى الواردة خلال فترة لا تزيد على خمسة أيام عمل فقط».
وذكرت أنه «نتيجة لهذه الجهود عالجت الهيئة عدداً كبيراً من المشكلات التي نشأت بين حَمَلة الوثائق وشركات التأمين، أو بين شركات التأمين ذاتها، إذ بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة، في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، 816 شكوى، نجحت الهيئة في تسوية وحلّ أغلبها، بنسبة وصلت إلى 97%، فيما بقيت النسبة القليلة الباقية في إطار الدراسة والبحث بين الأطراف كافة».
وأوضحت أنه «في هذا الإطار، فإن الهيئة تعكف حالياً على إجراء الدراسات وإعداد التقارير، واعتماد وسائل التنفيذ بالنسبة للقوانين والتعليمات الناظمة لأعمال التأمين، سواء ما سبق أن صدر منها أو ما هو بصدد الإعداد والصدور، التي تهدف جميعها إلى حماية مصالح حملة الوثائق والمستهلك التأميني وحماية الشركات ذاتها، وبالتالي تنظيم سوق التأمين الإماراتية».
وأشارت إلى أن «مراجعة قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بإيقاف منح رخص جديد لشركات التأمين يعتمد على عوامل عدة، أهمها أوضاع سوق التأمين المحلية»، مبينة أنها لا تنظر إلى العدد في الشركات القائمة في السوق المحلية، فاقتصاد الدولة مفتوح وبيئة العمل فيه تجتذب شركات ورجال أعمال من مختلف دول العالم، لكنها تنظر إلى مستوى الملاءة المالية والكفاءة الفنية والقانونية.
وأكدت أنها تعمل حالياً على إصدار تنظيم قانوني، دخل مراحله الأخيرة حالياً، يتناول التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لممارسة الشركات لأعمال التأمين، الذي من شأنه تقوية مكانة الشركات وتعزيز مستوى ملاءتها المالية، مشيرة إلى أن «التنظيم يهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة، كما يهدف أيضاً إلى تعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً، بما يمكن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة».
ولفتت إلى أنها تطمح إلى رؤية الشركات الوطنية كيانات قوية تستطيع المنافسة عالمياً، لأن الاندماج أصبح خياراً استراتيجياً ينبغي أن تتخذه الشركات الوطنية العاملة في الدولة لتنشيط القطاع ورفع كفاءته، مضيفة: «نحن مستعدون دائماً لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح الاندماج».
وقالت إن «نظام وساطة التأمين، الذي صدر أواخر العام الماضي، يشجع شركات الوساطة التي لا تتوافر لديها الإمكانات لتوفيق أوضاعها وفق النظام الجديد خلال سنة واحدة، على الاندماج بطريقتي الضم أو المزج، كما أن هذا النظام يحتوي على تعليمات عدة ستسهم في الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق معايير عالمية».
