31/12/2012 – بانوراما التأمين
تباينت آراء خبراء فى قطاع التأمين حيال مطالب شركات الوساطة التأمينية لهيئة الرقابة المالية الخاصة بضرورة إقرار حق إصدار الوثائق التأمينية لشركات الوساطة، ففى الوقت الذى اعتبر فيه البعض الإصدار حقاً أصيلاً لشركات التأمين دون غيرها، لأنها الجهة المتحملة للمخاطر، رد فريق آخر بأنه لا يوجد ما يمنع منح شركات الوساطة التى تمتلك الخبرة الفنية هذا الحق شريطة ان يتم ذلك بشكل مدروس وتدريجى.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين إن الظروف القائمة بقطاع التأمين لا تسمح لشركات الوساطة بممارسة نشاط الإصدار، حيث يقتصر دور الوسيط سواء كان شركة أو وسيطاً فردياً على الترويج للوثائق التى تطرحها الشركات مقابل نسبة من العمولة فى حين تتحمل شركات التأمين دفع التعويضات للعميل فى حالة وقوع الخطر المنصوص عليه بالوثيقة، وهو ما يتطلب نوعاً من الخبرة الفنية للاكتتاب والتسعير، يقتصر توفرها على إدارات الاكتتاب بشركة التأمين.. وفقا لجريدة البورصة.
أوضح ان السماح للوسطاء بالإصدار مرهون بزيادة الوعى التأمينى خلال السنوات المقبلة وقدرة المؤسسات الممثلة لها على توفير إطار تنظيمى لمراقبة عمليات الإصدار بشرط قصرها على الوثائق النمطية المتكررة ذات التغطيات المحدودة مثل وثائق السفر، وقصر التغطيات التأمينية الكبرى على شركات التأمين فقط.
أكد جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصرى السعودى ان حق إصدار الوثائق التأمينية هو حق أصيل لإدارات الاكتتاب بشركات التأمين فقط، ولا يمكن ان تفوض به أى شركات أخرى إلا بموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك فى حالة سماحها بنظام الوكالات التأمينية، حيث تقوم شركة التأمين بالموافقة على إنشاء وكالة لشركة الوساطة أو لوسيط التأمين يسمح لهما بالإصدار نيابة عن شركة التأمين، وهذا غير معمول به حالياً وفقاً للتشريعات القائمة.
أشار إلى ان هناك صعوبة فى ممارسة شركات الوساطة لإصدار الوثائق على اعتبار ان الإصدار يرتبط بشروط تسعير واستثناءات تتطلب مهارات خاصة قد لا تتوافر للوسيط التأمينى قدر ما يتوافر لديه من المهارات المتعلقة بالتسويق، التى تقع فى صميم اختصاصه.
لفت شحاتة إلى ان الاتجاه العام للشركات العاملة بالسوق يتفق مع القواعد والأسس، التى أقرها قانون الهيئة العامة للإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 بعدم السماح لشركات الوساطة التأمينية بإصدار الوثائق.
من جانبه، رحب وائل عبدالمحسن، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المشرق العربى للتأمين لشئون التسويق والمبيعات، بالسماح لشركات الوساطة بالإصدار فى بعض الوثائق التأمينية طالما تم بالتعاقد مع شركة التأمين طبقاً للشروط والمعايير الفنية للاكتتاب بشركة التأمين مع التأكد من التزام الوسيط بحدود التغطيات ومبالغ التأمين والأسعار المتفق عليها مع الشركة.
طالب بضرورة الإسراع فى تعديل المواد الخاصة بالوسطاء لمنحها ميزة إضافية فى الإصدار باعتبارها شركات ذات ملاءة مالية، وبالتالى تستطيع شركة التأمين العودة عليها بطريقة قانونية فى حالة مخالفة الشروط المتفق عليها بين الطرفين.
وشدد عبدالمحسن على ضرورة ان يقتصر الإصدار لشركات الوساطة على وثائق السيارات الفردى «الزيرو» والحوادث الشخصية ومسكن الأسرة إلى جانب وثائق التأمين البحرى ذات العقد السنوى المفتوح.
قال نائب الرئيس التنفيذى لـ «المشرق العربى» إن الإجراءات التنظيمية لإصدار شركات الوساطة للوثائق يجب ان تتضمن قيام الوسيط بإدخال البيانات الخاصة بالعملاء وطباعة الوثائق داخل نظام الإصدار الخاص بشركة التأمين من خلال مكاتب شركات الوساطة وليس فروع شركة التأمين.
أضاف ان هناك العديد من المزايا التى من الممكن تحقيقها فى حالة السماح لشركات الوساطة بالإصدار منها تقليل التكلفة المالية والإدارية على شركة التأمين والتوسع الجغرافى لها داخل المحافظات النائية والريفية إضافة إلى الانتشار الرأسى للوثائق والمنتجات التى تطرحها الشركات بالسوق.
أوضح رضا فتحى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المشرق العربى للتأمين للشئون الفنية ان إصدار الوثائق التأمينية يتطلب توافر خبرة كافية تتعلق بتحليل ودراسة ومعاينة الأخطار وتحديد الأسعار، وهو ما لا يتوفر للوسيط التأمينى بخلاف المتخصصين بشركات التأمين.
أكد ان السماح لشركات الوساطة بإصدار الوثائق يستلزم صدور تعديلات تشريعية بالمواد الخاصة بشركات الوساطة فى قانون الهيئة العامة للإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 للسماح لها بالإصدار فى بعض الفروع، التى لا تتطلب تحليلاً للخطر مثل وثائق الحوادث الشخصية ووثائق السفر والسيارات الإجبارى، مطالباً بالاستفادة من تجربة الأسواق الأوروبية خاصة الإنجليزى فى السماح لشركات الوساطة بإصدار الوثائق النمطية لصالح شركة التأمين.
أشار فتحى إلى ان السماح لشركات الوساطة بإصدار الوثائق يوفر بعض المزايا لشركات التأمين منها تقليل عدد الموظفين وزيادة الوعى التأمينى لدى العملاء كنتيجة مباشرة للتوسع فى إصدار تلك النوعية من الوثائق.
فى سياق متصل، قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية ان شركات الوساطة فى الخارج وصلت لدرجة من التطور تسمح لها بإصدار أنواع مختلفة من الوثائق التأمينية وان السماح لشركات الوساطة العاملة بالسوق المصرى بإصدار الوثائق من الممكن ان يتم وفقاً لمراحل انتقالية.
أضاف انه من الممكن أن يتم السماح لهذه الشركات بالبدء فى إصدار الوثائق المسعرة كمساعدات السفر والتأمين الإجبارى للسيارات والتأمين التكميلى للسيارات الجديدة «الزيرو»، التى لا تحتاج لمعاينة وان تلك الوثائق تتمتع بالسهولة فى إجراءات إصدارها دون مشاكل أو معوقات.
اقترح نجيب ان يتم السماح لشركات الوساطة بإصدار تلك الوثائق تحت إشراف الاتحاد وشركات التأمين كمرحلة لاحقة للتوسع فى إصدار أنواع أخرى من الوثائق التأمينية، مؤكداً ان شركات الوساطة تمتلك من الخبرة الفنية ما يمكنها من إصدار تلك النوعية من الوثائق وفقاً لمنظومة محددة بما يسهم فى تحسين منظومة الإصدار بشركات التأمين فى وقت أسرع، ويقضى على المشكلات، التى قد تنتج عن تعاملات شركات التأمين مع الوسطاء الأفراد خاصة فى وثائق السيارات.
أوضح ان السماح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق يدعم المحفظة المالية الخاصة بها من خلال العمولات، التى تحصل عليها بما يسهم فى تطوير قطاع التأمين.
فيما قال جمال شيبه، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة كلوب انترناشيونال للوساطة التأمينية ان السماح للوسطاء بالإصدار فى الفروع التأمينية يرتبط بتوافر مجموعة من الشروط فى مقدمتها وجود ربط الكترونى بين شركة الوساطة والتأمين المتعاقدة معها وقيام شركة التأمين بعقد اختبارات دورية للعاملين بشركات الوساطة للتأكد من كفاءتهم الفنية للإصدار.
أضاف انه يشترط أيضاً أن يتم تحديد سياسة اكتتابية من شركة التأمين للوثائق التى تجيز لشركات الوساطة إصدارها إلى جانب الإشراف المستمر من شركات التأمين على الإصدارات، التى تتم عبر شركات الوساطة، وبحيث تكون إصدارات غير مطلقة وترتبط بأسعار ومبالغ تأمين محددة.
أشار شيبة إلى ان السماح لشركات الوساطة بحق الإصدار فى بعض الوثائق التأمينية يوفر العديد من المزايا لأطراف العملية التأمينية التى تضم الوسطاء وشركات التأمين والعملاء من خلال إنجاز التعاقدات فى أقصر وقت ممكن عن طريق الوسيط دون الرجوع لشركة التأمين.
من جانبه، رفض شريف عباس، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «جود لايف» لوساطة التأمين ان تصدر شركات الوساطة الوثائق المسعرة مسبقاً كوثائق السيارات الإجبارى ووثائق تأمين السفر، لأن القانون يحظر عملية الإصدار على شركات الوساطة، لافتاً إلى ان عملية الإصدار مسئولية لا تستطيع شركات الوساطة تحملها.
طالب بضرورة منح شركات الوساطة حق إدارة وبيع تلك الوثائق المسعرة بدلاً من إصدارها مستعينة فى ذلك بإدخال تقنيات تكنولوجية حديثة تساعدها فى ذلك بطريقة تحد من مخاطر التزوير التى تتعرض لها تلك الوثائق، إلى جانب فتح قنوات جديدة لنشاط شركات الوساطة تدعم علاقتها بعملائها.
