01/03/2012 – بانوراما التأمين
بدا المعهد المصرى للخدمات غير المصرفية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية وضع النظام الاساسى لمركز التحكيم المنصوص عليه فى قانون 10 عام 1981 للمساعدة فى حل المنازعات فى قطاع التامين بين الشركات والعملاء بالاستفادة من التجربة الانجليزية فى ذلك المجال .
قال خالد سرى صيام عميد المعهد خلال الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتامين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتى حضرها الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التامين وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتامين واعضاء لجنة تامينات الحوادث وكوادر وخبراء القطاع ان المعهد يستعد لتنظيم دورة تدريبية لقضاة المحكمة الاقتصادية فى حل المنازعات الاقتصادية ومنها التامين للمساهمة فى سرعة حل للمنازعات التامينية للحفاظ على حقوق الشركات وحملة الوثائق .
من جهته كشف الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التامين عن نمو اقساط تامينات الحوادث المتنوعة فى السوق من 373 مليون جم فى 2007 الى 479 مليون جم فى 2011 بينما زاد معدل خسائر الفرع من 28% فى 2007 الى 55% فى 2011 .
اكد منير ان السبيل لنمو تامينات المسئوليات بالسوق هو زيادة الوعى التامينى لدى العملاء اضافة الى زيادة الدخول والتعليم .
من جانبه طالب عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتامين العضو المنتدب لشركة بيت التامين المصرى السعودى بتفعيل دور لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لتجنيب الشركات والعملاء طول فترات التقاضى بالمحاكم وسرعة حل المنازعات بين الطرفين وديا .
لفت قطب الى دراسة شرط الحظر فى الاتحاد المصرى للتامين والهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيقه على الدول والمؤسسات التى تفرض عليها عقوبات دولية مثلما حدث من فرض عقوبات على بعض الشركات السودانية اضافة للعقوبات التى فرضت على بعض المؤسسات الليبية والسورية مؤخرا لدراسة الية تطبيقه بسبب رفض شركات اعادة التامين اصدار وثائق او تعويض المؤسسات والدول التى تفرض عليها عقوبات خاصة من قبل الامم المتحدة .
