24-08-2015 – بانوراما التأمين

أوضح التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أن قطاع التأمين قد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بحوالي 1,3 بالمئة في العام 2014، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية حوالي 3 بالمئة في العام نفسه.

وذكر التقرير أن إجمالي أقساط التأمين بلغ حوالي 400 مليون ريال عماني خلال العام الفائت مقارنة بحوالي 359,93 مليون ريال عماني في العام 2013. وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد نموا ملحوظاً، نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته السلطنة خلال الفترة الفائتة، وارتفاع الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع العماني خصوصــــا في فرع التأمين الصحي الذي شـــهد نموا واضحا خلال العام الفائت.
وأكد التقرير أن أهم وأبرز المؤشرات التي تعكس تطور أداء قطاع صناعة التأمين معرفة عمق قطاع التأمين الذي يتجلى من خلال نسبة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.
وشهد معدل الإنفاق على المنتجات التأمينية خلال العام الفائت زيادة بنسبة بلغت حوالي 4 بالمئة مقارنة بالعام 2013، ولوحظ ارتفاع معدل إنفاق الفرد على التأمين من 72,6 ريال عماني في العام 2008 إلى 96,9 ريال عماني في العام الفائت، في حين بلغ معدل النمو السنوي خلال السنوات الست الفائتة حوالي 24 بالمئة.
وقد ساهمت مسيرة النمو والتطور التي تشهدها السلطنة بنمو قطاع التأمين خلال الأعوام الستة الفائتة بمعدل سنوي بلغ 12 بالمئة متأثراً بنشاط أنواع المنتجات التأمينية المختلفة مما انعكس إيجابيا على القطاع، وارتفاع حجم قطاع التأمين بنسبة 10 بالمئة خلال العام الفائت مقارنة بالعام 2013.
وكان النمو الذي شهده قطاع التأمين بالسلطنة مدعوماً بالتطور الذي شهده كل من التأمين على المركبات وتأمين الممتلكات، كما أن الإقبال على منتجات التأمين الأخرى كالتأمين الصحي وتأمين المسؤولية والتأمين الهندسي في السنوات الأخيرة لعب دورا في تحسن أداء القطاع ويرجع ذلك إلى النمو في المشاريع الاقتصادية وزيادة الوعي بأن التأمين هو وسيلة حماية من مختلف المخاطر. ويشير التقرير إلى أن هناك نمواً في فرع التأمين الصحي خلال العام 2014م إذ ارتفع بمعدل 34 بالمئة، تلاه نمو فرع التأمين على الحياة الجماعي بمعدل بلغ حوالي 13 بالمئة، ثم نمو كل من فرعي التأمين الشامل على المركبات والتأمين الهندسي بمعدل 6 بالمئة.
وأوضح التقرير أن عدد وثائق التأمين السارية ارتفعت في العام الفائت بنسبة 13 بالمئة لتصل إلى مليون و(349) ألفا و(748) وثيقة، مما يعكس الزيادة النسبية في عدد وثائق التأمين في أنواع التأمين الأخرى غير تأمين المركبات.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع التأمين التكافلي في الســـلطنة نمواً خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل الإقبال إذ أن حوالي (53564) جهة فرديــة ومؤسسية تتمتع بتغطية تأمينـــية تكافلية خلال العام الفائت ممثلة ما نسبته 4 بالمئة من إجمالي عدد وثائق قطاع التأمين في السلطنة.
وتشير البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين بالسلطنة في العام الفائت إلى أن معدلات الاحتفاظ في معظم الفروع هي أقل من 50 بالمئة كالتأمين على الممتلكات أو تأمين النقل أو التأمين الهندسي أو تأمين المسؤولية، مما يعكس ذلك لجوء شركات التأمين إلى عمليات إعادة تأمين الجزء الأكبر من الأخطار التي قبلت التأمين عليها لدى شركات إعادة التأمين، في المقابل بلغت معدلات الاحتفاظ نسباً مرتفعة في كل من التأمين على المركبات بنوعيه والتأمين الصحي، حيث بلغ معدل الاحتفاظ في فرع التأمين الشامل على المركبات حوالي 88 بالمئة تلاه تأمين الطرف الثالث على المركبات بنسبة 84 بالمئة.
وتوقع التقرير أن تؤدي التعديلات التي أصدرت في العام الفائت على قانون شركات التأمين التي تضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركات الوطنية وفروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في السلطنة إلى 10 ملايين ريال عماني، إلى استيعاب أكبر قدر من المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها والاكتتاب فيها، وبالتالي فإن كل هذه النتائج سوف تؤدي إلى زيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية.
الجدير بالذكر أن نسبة التعمين في قطاع التأمين قد بلغت حوالي 65 بالمئة وعدد فروع التأمين بلغ حوالي 139 فرعاً خلال العام الفائت موزعة على مختلف محافظات السلطنة.