04-05-2014 – بانوراما التأمين
السعودية – دعا عدد من الخبراء والمختصين وزارة العمل إلى استحداث «بوليصة تأمين» بينها وبين الدول المصدرة للعمالة المنزلية لحماية المجتمع من جرائم الخادمات بعد انتشارها، إلى جانب منع أي خادمة من العودة إلى المملكة لمدة 5 سنوات إذا لم تكمل تعاقدها.
وأضافوا أنه مع تزايد جرائم الخادمات ينبغي فحصهن نفسيًا إلى جانب عدم التركيز على الاستقدام من دول بعينها وفتح منافذ أخرى للاستقدام.
وطالبوا المؤسسات المدنية بـ»التنوير الأسري» وتثقيف المجتمع حول كيفية التعامل بوعي مع الخادمات واعتبارهن موظفات يكسبن قوتهم بالعمل، والدين معاملة، كما يجب العمل على معالجة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها داخل نسيج الأسرة التي أدت إلى تزايد الطلب على الخادمات المنزلية.
في البداية طالب الخبير الاستراتيجي ورئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى سابقًا الدكتور مشعل آل علي وزارة العمل أن يكون هناك «بوالص تأمين» بين وزارة العمل والدول المصدرة للعمالة المنزلية حتى تحفظ حقوق المواطنين وأن أي خادمة لم تكمل مدة العقد تحرم من المجيء للمملكة لمدة 5 سنوات حتى يكون رادعا لمن لم يبالي احترام بنود العقد.
كما طالب وزارة العمل بمنع استقدام الخادمة إلا بعد فحصها طبيًا ونفسيًا، وفتح جهات من دول أخرى غير الدول المعتادة لتنخفض الأسعار ولخلق منافسة بين عدة جهات.
وأضاف لـ «المدينة» أنه يجب على الوزارة أن تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام أن يتأكدوا من خلو العاملات من المرض النفسي والأمراض السارية قبل أن تستلم عملها في المملكة. وأضاف أنه حينما يكون هناك تهديد أو بوادر إجرام يجب عدم الاستمرار في التعامل مع الخادمة حتى لا يتأزم الموقف.
ودعا إلى حصر مناطق الإجرام والخطأ ويحدد الفاعل بأيسر وأسهل طريق وذلك لا يكون إلا بالتعاون التام بين الجهات الرسمية والأهلية، وأن الجنسيات التي يكثر منها الإجرام يجب أن يقف الاستقدام منها بتاتًا، وأن أي قضية وقفت بأرض المملكة يجب أن يسلط عليها الإعلام والتعامل معها الرسمي وإظهار جميع متعلقاتها حتى يكون الوعي في المجتمع شاملا، وقال: إن أي إنسان سواء مستفيد من الخدمة أو مقدم للخدمة أن يلتزم بالشروط التي بينه وبين العامل حتى تأخذ الجهات العدلية بشكل واضح عند وقوع الجرائم.
