22-04-2013 – بانوراما التأمين
القاهرة – أعلن هشام رامز "محافظ البنك المركزي" عن إنتهاء البنك من وضع كافة الضوابط المتعلقة بالتأمين البنكي، متوقعاً إعلانها خلال شهر مايو المقبل، لتعود تلك الشركات لإستئناف نشاطها بعد توقف دام منذ 2007.
وأكد رامز، علي هامش لقائه بالصحفين المرافقين لبعثة طرق الأبواب المصرية برئاسة جمال محرم رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية، أن السماح بعمل التأمين البنكي مرة ثانية سيؤدي إلي زيادة معدلات نمو شركات التأمين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بسبب الإنتشار الجغرافي المميز لفروع البنوك العاملة داخل السوق بكافة أنحاء الجمهورية وسينعكس إيجاباً أيضاً على نتائج أعمال البنوك .
وكان الإتحاد المصرى لشركات التأمين قد بدأ مفاوضات مع البنك المركزى لعودة النشاط التأمينى الذى قرر منذ فترة طويلة وقف ممارسة التـأمين البنكى، وسط توقعات برفع مساهمات قطاع التأمين فى إجمالى الناتج القومى من 1,2 الى 1,6% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح أن البنك المركزي لن يتدخل في رواتب بنوك القطاع العام زيادة اونقصانا وانما ستسير وفقا لضوابط الدولة كما أن المركزي لن يتدخل في اية تسوية تجريها البنوك سواء مع جهات حكومية او خاصة موضحا أن البنك المركزي يعمل وفقا لمصالح البلاد .
ونفى رامز وجود اى خطط في الوقت الحالي لخصخصة البنوك في مصر أومنح رخص جديدة مشيرا الى أن تحقيق الاستقرار للسوق المصرية هو أهم أولوية في الوقت الحالي لتحقيق التنمية وحل مشكلة البطالة وتحقيق النمو والتغلب على المشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال.
