ركز المؤتمر الذي عقد على مدى يومين على أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بقطاع التأمين والمتمثلة في التأمين التكافلي والممارسات والقوانين التشريعية والرقابية المنظمة لنشاط إعادة التأمين وآلية تطويره على المستوى المحلي الى جانب مناقشة ممارسات وتشريعات تأمين الطرف الثالث على المركبات، وعلى موضوع التدريب بهدف تنمية الموارد البشرية والقوى العاملة وإبراز برامج التطوير والتأهيل في قطاع التأمين والتحديات الرقابية وإدارة هامش الملائة المالية وإدارة المخاطر وتأمين الكوارث الطبيعية والتأمين الصحي .
وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي إن الهيئة بدأت بدراسة واقع التأمين التكافلي لدى عدد من الدول ذات السبق في هذا المجال كما أنها تعكف حاليا على وضع الأسس والمعايير والنظم والتشريعات اللازمة لبدء تطبيق التأمين التكافلي في السلطنة بما يتناسب مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا في هذا الجانب مثل المبادئ الإرشادية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية (IFSB) وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). مؤكدا أن إدخال منتجات التأمين التكافلي إلى السوق المحلي سوف يسهم إيجابا في إيجاد أدوات تأمينية متنوعة واستقطاب شرائح جديدة من العملاء. وقد منحت الهيئة مؤخرا ثلاثة تراخيص مبدئية لتأسيس شركات تأمين تكافلي في البلاد من المتوقع ان تبدأ في ممارسة أعمالها خلال العام المقبل، كما أن الهيئة ما زالت تنظر في عدد من الطلبات الأخرى.
يجدر بالذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان يبلغ 23 شركة منها 10 شركات وطنية بالإضافة إلى شركة إعادة تأمين واحدة بدأت اعمالها العام 2009. وقد بلغ إجمالي أصول هذه الشركات بنهاية العام الفائت حوالي 493 مليون ريال عماني منها 408.5 مليون ريـال للتأمين العام والباقي لتأمينات الحياة. كما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين 305 ملايين ريـال عماني بنهاية العام 2010 مقارنة بإجمالي استثمارات بلغت 260 مليون ريـال عماني في العام 2009 بزيادة قدرها 17%.
