14/01/2013 – بانوراما التأمين
رغم إعلان المجلس الأعلى للصحة عن تطبيق قانون التأمين الصحي نهاية العام الماضي في 2012 والذي سوف يوفر الكثير من الخدمات الصحية المتكاملة ذات جودة عالية وتكلفة مقبولة وتأسيس شركة وطنية للتأمين الصحي تكون مسئولة عن نظام التأمين في الدولة إلا أن كل هذه التصريحات لم تنفذ على أرض الواقع حتى الآن رغم بدء العام الجديد ، وقد تساءل عدد من المواطنين عن السبب الرئيسي وراء تأخير تطبيق قانون التامين الصحي رغم أهميته الكبيرة.
بداية قال عبد الله الرميحي أن نظام التامين الصحي سوف يعود بالفائدة على الجميع ويعكس مدى اهتمام الدولة بالقطاع الصحي والاهتمام بصحة المواطن والمقيم ومما لا شك فيه أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير الخدمات الطبية اللازمة ولكن فإن التامين الصحي سوف يوفر خدمات طبية متكاملة ومختلفة وأشار أن تطبيق التأمين سوف يعمل على خلق نوع من التنافس بين المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من أجل جذب المرضى عن طريق التأمين والتعاقد مع الشركات المختلفة.
تطبيق القانون
وأضاف الرميحي قائلا نتمنى أن يطبق قانون التامين الصحي خلال الفترة القليلة المقبلة طالما أن المجلس الأعلى للصحة قد صرح وأكد أنه سوف يطبق في نهاية عام 2012 وأكد أنه من المهم أن يكون التأمين الذي سوف يطبق على جميع موظفي الدولة يشمل جميع الاختصاصات وليس اختصاصات بعينها دون الأخرى وهذه المشكلة التي من الممكن أن تقابل البعض بسبب عدم تغطية التامين الصحي بعض التخصصات الطبية الهامة.
تخفيف المعاناة
وأكد فهد بوطحين أن تطبيق التامين الصحي على جميع موظفي الدولة سوف يخفف المعاناة الكبيرة التي يشتكي منها المواطنين في الازدحام سواء داخل مستشفى حمد الطبية أو المراكز الصحية المختلفة واشار انه من الضروري ان يتم تطبيق نظام التأمين الصحي بسرعة لأنه يعود بالفائدة على الجميع وسوف يعمل على ضبط اسعار العيادات الطبية الخاصة بدلا من الغلاء الكبير الذي تشهده الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة حيث أن في حالة تطبيق هذا القانون سوف يخلق حالة من التنافس في المجال الطبي بين المستشفيات المختلفة وأشار فهد المري أن التامين الصحي سوف يوفر للمواطن الكثير من الخيارات المختلفة سواء ما بين الأطباء أو العيادات الخاصة أو بين المستشفيات حيث يستطيع المواطن ان يختار العيادة أو المستشفى التي يرغب في التوجه اليها وبالتالي نكون قد حققنا خدمات طبية متكاملة لأبناء الوطن .
كافة التخصصات
ويشير القطري خالد السقطري أن التأمين الصحي يجب ان يوفر كافة التخصصات الطبية للجميع حيث يشتكي البعض من عدم شمول التامين بعض التخصصات المختلفة ولكن في مجمل الأمر فإن تطبيق التامين على جميع موظفين الدولة بلا استثناء سواء القطاعين الحكومي والصحي سوف يقدم خدمة طبية ممتازة وسوف يتيح للمواطن التوجه في اي وقت الى اي مستشفى أو عيادة دون معاناة الازدحام أو المواعيد فضلا عن منح المواطن حرية الاختيار في الطبيب الذي يريد أن يعالجه من خلال توفير قائمة كبيرة من الأطباء الموجودين في المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة وأشار السقطري أن الدولة تولي اهتماما واضحا بصحة المواطن والمقيم لذلك نأمل تطبيق القانون في أقصى سرعة خلال الربع الأول من عام 2013 وعدم التأخير في إصداره حيث له الكثير من المزايا المختلفة التي تصب في مصلحة الجميع .
تعامل المريض
ومن جانبه قال عبد الرحمن العذبة أن توفير التأمين الصحي لموظفي الدولة يخلق حالة من الرضا التام على القطاع الصحي في الدولة وسوف ينهي في الوقت نفسه جميع شكاوى المواطنين التي نسمعها يوميا من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن الازدحام داخل مستشفى حمد او بعض المراكز الصحية المختلفة فضلا عن توفير مستشفيات خاصة للمواطنين للعلاج فيها ضمن نظام التأمين الصحي لذلك نتمنى صدوره بسرعة ولكن في الوقت نفسه يجب أن يشمل هذا التأمين نوعا من الضمان للمريض من خلال توفير كافة التخصصات الطبية بالنسبة له وكافة العمليات الجراحية الهامة مهما كان ثمنها بحيث يتمتع المواطن بنظام تامين شامل وكامل ، ويضيف العذبة أن تطبيق القانون في وقت قريب سوف يحد من ارتفاع الأسعار التي تشهدها المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة والتي أصبحت أسعارها باهظة الثمن بشكل كبير .
تعدد الخيارات
من جانبه قال عادل سعد انه لا بد من تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ، وهذا لأهمية التأمين الصحي لجميع الموظفين مواطنين ومقيمين على حد سواء ، فبتطبيق التأمين الصحي سيخف الزحام على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية بشكل واضح حيث أن المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية تعاني عظيم المعاناة من أعداد المراجعين المتزايد عليها وهذا بسبب الزيادة السكانية المضطربة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة ، وأضاف سعد أن تطبيق نظام التامين الصحي سيتيح للجمهور تعدد الخيارات أمامه بين المستشفيات الحكومية والعيادات المتخصصة والمستشفيات الخاصة فبإمكان الجمهور أن يراجع المراكز الصحية التابع لها كما بإمكانه مراجعة المستشفيات الخاصة منها أو العامة أو العيادات المتخصصة ، كما أن تطبيق التأمين الصحي سيخلق نوع جديد من التنافس بين العيادات المتخصصة والمستشفيات الخاصة من حيث زيادة الطواقم الطبية وفتح الفروع الجديدة في شتى المدن بقطر بالإضافة إلى جلب الأطباء العالميين من شتى أرجاء دول العام ، وأكد سعد أن تطبيق التأمين الصحي على جميع القطاعات من شأنه أن يزيد عدد المستشفيات والعيادات بالدولة الأمر الذي سيتسبب لا محالة في تخفيض أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة المعروفة بارتفاع أسعارها بشكل كبير ، وطالب سعد بسرعة تطبيق القانون في الربع الأول من العام الجاري خصوصاً وأنه قد تم الإعلان في وقت سابق عن تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع القطاعات العام نهاية عام 2012.
تنافس مشروع
من جهته اتفق خالد درويش مع عادل سعد في أهمية تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء ، مطالباً سرعة تطبيق التنفيذ ، حيث أنه كان من المنتظر تنفيذ النظام نهاية العام المنصرم ، إلا أنه لم يتم شيء ، وقال درويش أن تطبيق نظام التأمين الصحي على مختلف القطاعات بالدولة سيزيد من عدد المستشفيات الخاصة والعيادات المتخصصة الأمر الذي سيتيح للجمهور تعدد الخيارات أمامه من جانب وتخفيض أسعارها من جانب آخر حيث أن المستشفيات الخاصة والعيادات المتخصصة تشهد عزوفاً كبيراً من الجمهور بسبب ارتفاع أسعارها التي يراها الكثير أنها مبالغ فيها ، وأوضح درويش أن بتعدد الخيارات أمام الجمهور من سواء من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة للحكومة أو العيادات المتخصصة والمستشفيات الخاصة التابعة للقطاع الخاص ، سيخف الضغط على جميع المنشئات الصحية خاصة المنشئات الحكومية ، خصوصاً وأن هذا الضغط الناتج عن الزحام سبب رئيسي في زيادة مطالب الجمهور بالإسراع في تطبيق نظام التأمين الصحي الذي سيحل العديد من المشاكل التي من أبزها تأخر المواعيد والانتظار في الطوابير والضغط على إداريي والطواقم الطبية بسبب ازدياد عدد السكان في الآونة الأخيرة ، هذا بالإضافة إلى حالة التنافس التي سوف تخلف نتيجة زيادة أعداد العيادات والمستشفيات على صعيد القطاعين الحكومي والخاص وخاصة القطاع الخاص الذي سيظهر التميز ، حيث ستقوم المستشفيات الخاصة بالتنافس القوي لإبراز أفضل ما عندها بين مثيلاتها من باقي المستشفيات الخاصة لتستقطب الجمهور إليها.
تخفيف الضغط
بدوره أكد أحمد عبد الله أنه لا بد من تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع القطاعات حكومية وخاصة على حد سواء في أقرب وقت ممكن ، خصوصاً وأنه قد تردد في منتف العام الماضي أخبار تفيد بتطبيق نظام التامين الصحي في نهاية العام الماضي ، إلا أننا قد دخلنا في العام الجديد دون سماع أي أخبار عن اقتراب تطبيق نظام التأمين الصحي ، مطالباً بسرعة تطبيقه في أقرب وقت ممكن خلال الشهور الأولى من الربع الأول في العام الحالي حيث أن الجمهور جميعاً مواطنين ومقيمين كانوا بانتظار تطبيق نظام التأمين الصحي ، وقال عبد الله أن الدولة ما قصرت في توفير سبل الراحة والرفاهية في جميع القطاعات بالدولة ومن ضمنها القطاع الصحي فقد تم مؤخراً افتتاح المستشفى الكوبي بمدينة دخان وافتتاح مستشفى الوكرة بمدينة الوكرة ، وما ينقصنا فقط هو تطبيق نظام التأمين الصحي على جميع القطاعات الحكومية والخاصة ، لحل جميع المشاكل التي تنتج عن ضغط المراجعين للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة للحكومة ، وأضاف عبد الله أن تطبيق نظام التأمين الصحي له عدة ميزات وإيجابيات من شئنها توفير الراحة وتعدد الخيارات أمام المواطن والمقيم على حد سواء ، فبتطبيق نظام التأمين الصحي سيخف الضغط عن المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية نتيجة توزيع الجمهور على جميع المنشئات الصحية من مستشفيات وعيادات حكومية وخاصة على حد سواء ، كما سيتاح للجمهور تعدد الخيارات من منشئات حكومية وخاصة ، بالإضافة إلى تخفيض أسعار العيادات والصيدليات والمستشفيات الخاصة بسبب زيادة أعدادها.
