17-03-2014 – بانوراما التأمين
عمان – اثار قرار هيئة التأمين الاخير بتصفية الشركة الالمانية للتأمين اعتبارا من بداية الشهر الحالي موجة من التساؤلات في اذهان الكثير من المتابعين لقطاع التأمين المحلي اذ جاء القرار ليكون الثاني من نوعه بتصفية شركة تأمين محلية في اقل من شهرين عقب قرار الهيئة بتصفية شركة البركة للتأمين منتصف الشهر الاول من العام الحالي، ولم تكن قرارات الهيئة فقط بتصفية تلك الشركات بل ان الهيئة بعثت لاحدى عشر شركة تأمين محلية انذارات شديدة اللهجة بخصوص هامش ملاءتها المالية.
التساؤلات التي اثارتها الهيئة بقراراتها الاخيرة هو الزخم الذي صدرت به بوقت محدد وبأقل من شهرين، مما دعا الى القول في بعض الاحيان الى انها صحوة الهيئة من سباتها العميق خلال السنوات الماضية، اذ انها سكتت على الكثير من المخالفات التي ارتكبتها شركات التأمين بحق المؤمنين و تهاونت بشكل صارخ بالضمانات المطلوب توفيرها من قبل شركات التأمين من اجل ضمان حقوق المؤمنين في حال تصفية الشركة.
ولعل المثال الابرزعلى تباطؤ الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المؤمنين التعامل مع الشركة الالمانية للتأمين اذ برزت مشكلة الشركة منذ اكثر من سنتين ونيف وحينها واجه المواطنون مشكلة كبيرة في تحصيل اموالهم وتعويضاتهم من الشركة المذكورة حتى قيل بان الشركة اصدرت شيكات بدون رصيد للمواطنين دون ان تحرك الهيئة في ذلك الوقت ساكنا.
ويرى بعض ابناء القطاع ان اجراءات الهيئة جاءت متأخرة لدرجة انها لن تستطيع الحفاظ على حقوق المؤمن لهم، ولعل ما ينذر بالكارثة الحقيقية توجيه هيئة التأمين كتبا لاحدى عشرة شركة تأمين محلية لتصويب اوضاعها بخصوص هامش الملاءة المالية ما يعني ان هناك نصف شركات قطاع التأمين يعاني من نقص يوصف بعضها بالمزمن والمرجح للهيئة ان نقص هامش الملاءة المالية لم يكن وليد اللحظة وانما كان تراكمات عبر سنوات من تلكؤ الهيئة بتطبيق القوانين واستفادة الشركات من ذلك التلكؤ.
ويرى مدير عام شركة تأمين محلية ان اجراءات الهيئة جاءت متأخرة وغير موفقة اذ انها تريد ان تصلح غياب سنوات خلال اشهر قليلة الا انه لم ينكر انها قرارات صحيحة للحفاظ على حقوق المؤمن لهم، ولعله يؤكد ان حقوق المؤمن لهم في الشركة الالمانية للتأمين التي قررت الهيئة مؤخرا تصفيتها قد تكون منقوصة حيث تم تحصيل شيء منها، وعن سبب تلك الخسائر عزا ذلك الى سوء الادارة الواضحة من قبل بعض شركات التأمين وخاصة في محافظها الاستثمارية.
اليوم وبعد ان بدأت الهيئة باجراءاتها الاصلاحية لقطاع التأمين اذا جاز التعبير يمكن لنا ان نتساءل هل ضاع وقت الحفاظ على حقوق المؤمن لهم؟
