05/02/2012 – بانوراما التأمين
لا يزال المواطن الحلقة الاضعف في مواجهة حل معضلة التأمين الالزامي للمركبات الذي تعتبره الشركات عبئا عليها منذ اعوام, في حين ان هيئة التأمين تؤكد على تصريحاتها انها تسعى للحفاظ على مصالح المواطن والشركات.
ورغم محاولات الشركات المتكررة لإيجاد حلول لملف التأمين الالزامي والذي كبدها خسائر تجاوزت ال 28 مليون دينار خلال عام ,2011 الا ان الحكومة لا تزال ترحل الازمة من فترة إلى اخرى, ادت في نهاية المطاف إلى وقف اتحاد شركات التأمين لإصدار وثائق الالزامي للمركبات من خلال المكتب الموحد في جميع مراكز الترخيص .
واشتكى العديد من المواطنين من تعطل مصالحهم لدى مراجعتهم مراكز الترخيص والمكتب الموحد, الامر الذي سيكبدهم وقتا وأموالا اضافية لإتمام معاملات ترخيص مركباتهم.
الشركات بانتظار حل المشكلة القديمة الجديدة, والتي لم يتجاوز حجم الانجاز فيها سوى اجتماعات متكررة من هيئة التأمين – ممثلة بوزير الصناعة والتجارة – وجهات رسمية اخرى لم يُعرف صداها حتى الان رغم محاولات العرب اليوم المتكررة الحصول على اجابة من الوزير او الهيئة.
رئيس اتحاد شركات التأمين عثمان بدير, اكد في رد على استفسارات العرب اليوم ان الشركات وصلت إلى طريق مسدود في تغطية خسائرها المتكررة لفرع التأمين الالزامي او دفع تعويضات للمتضررين من حوادث السير.
واضاف ان القرار يخدم مصلحة المواطن من جهة والشركات من جهة اخرى, إذ ان الشركات تستطيع اصدار بوالص تأمينية للمواطنين الا انها لن تستطيع دفع تعويضات في حال تعرضهم للحوادث بسبب ضعف القدرة المالية للشركات جراء خسائر فرع التأمين الالزامي مما سيوجد مشكلات اقتصادية واجتماعية تطال المواطنين والشركات.
وبين بدير ان استمرار معضلة التأمين الالزامي بتجاهل الحكومة لمطالب الشركات فإن هذا الامر سيؤدي إلى الاخلال بالأمن الاقتصادي والاجتماعي, خاصة مع ارتفاع عدد الحوادث المرورية والتي ستعطل وقت وأموال المواطنين, وستؤدي إلى حالة يمكن ان تكون كارثية على الشركات بعدم قدرتها على حماية الممتلكات الوطنية.
واكد ان الشركات مستمرة بوقف اصدار بوالص التأمين الالزامي, رغم محاولات الهيئة لثني الشركات عن قرارها وإعطائها مهلة لحل المشاكل التي تتعلق بهذا القطاع.
وقرر الاتحاد الاردني لشركات التامين وقف اصدار وثائق التامين الالزامي للمركبات الاردنية في جميع مكاتب التابعة للاتحاد في المركز الرئيس وكافة مكاتب الترخيص لعدم استجابة الحكومة لمطالب الشركات واتخاذ اجراءات لوقف خسائر قطاع التامين الالزامي.
وأمهل مجلس ادارة الاتحاد الحكومة حتى نهاية الشهر الماضي لتنفيذ الاتفاق الذي تم بين الطرفين والقاضي بوضع خارطة طريق لتحرير اسعار التامين الالزامي بتاريخ 1 تموز ,2012 الغاء التعويض بدل نقصان قيمة, الغاء التعويض عن بدل فوات المنفعة, وان يتم تعويض المتضرر من خلال اصلاح المركبة المتضررة فقط وإلغاء مفهوم التعويض النقدي.
وتتعرض شركات التامين منذ اكثر من 4 اشهر إلى اعتداءات وتهديد من قبل مجموعة اشخاص تف¯تعل او تستغل حوادث المركبات لغايات الحصول على مبالغ مالية مستغلين الثغرات الموجودة في ن¯ظام التامين الالزامي للمركبات والقرارات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق بآلية تعويض المؤمن له عن الاضرار التي تتعرض لها مركبته جراء وقوع حادث.
