23-03-2015 – بانوراما التأمين
طالبت اتحاد شركات التامين من وزارة الصناعة والتجارة بضرورة رفع أسعار التأمين الإلزامي أو تحريره لوقف سلسلة الخسائر التي يمنى بها القطاع سنويا ، مشيرا إلى إن الوزارة وعدت بأجراء دراسة لهذا الطلب جاء ذلك في كتاب رسمي وفق معلومات سرايا
وبينما كشفت مصادر ‘ لسرايا ‘ إن وزارة الصناعة والتجارة لم ترد على الطلب حتى الان ، وبينما قدرت اتحاد لشركات التأمين خسائر القطاع من التأمين الإلزامي بما يقارب 15 مليون دينار العام الماضي إن خسائر الشركات وصلت منذ العام 2001 إلى ما يقارب 150 مليون دينار خلال الاعوام
وفيما رشحت مصادر اخرى ‘ لسرايا ‘إن تشهد ا سعار التأمين الإلزامي على السيارات ارتفاعات قياسية اعتبارا من مطلع العام القادم،عبر تحرير السوق التأميني تماماً وتحدث عدد من المختصين إن أسعار التامين على السيارات قد تصل لأكثر من 30 دينار، بعد ضغوط بعض الشركات بأنها تعاني من خسائر متراكمة ومتتالية لا يمكن أن يكون سببها التأمين الإلزامي
وفي الوقت الذي تشير دراسات هيئة قطاع التأمين وحماية المستهلك أن السعر الحالي المحدد للتأمين غير عادل نهائيا بعض المواطنين تحدثوا عن الارتفاعات المتوقعة على تامين السيارات
وبينما حذر خبير في الشؤون التأمينية من انه في ظل هذه الفوضى وارتفاع الأسعار لن يجد المواطن قريبا شركة تامين لمركبته وعندها سيعود بدون ترخيص أو تأمينا شامل ويجد الأسعار مرتفعة على سيارات من موديل دون سنة 2000
وبينما اثأر إضافة أعباء على المواطنين على تامين السيارات العام القادم طالب البعض إن تقوم هيئة التأمين بإعادة نظام الدور لشركات او إلغاء شرط الحصول على عقد تأمين لترخيص المركبات
وبينت وأنه من المنطق أن تحقق الشركات هامش ربح معقولا يمكنها من الاستمرار في تقديم هذه الخدمة، مبينة ان الزيادة في التعويضات ومحاولات الاحتيال احد أسباب خسائر التأمين الإلزامي.
واقترح الخبير إعادة نظام الدور للتامين الإلزامي بكل عدالة وإعادة الشركات المنسحبة على إن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على’ الحوادث’ وليس المخالفات بالاضاقة
والقيام بدراسات اكتوارية عن واقع شركات التامين في الأردن والخسائر والأسباب والوصول إلى حلول علمية مقنعة وإذا ارتأت شركات التامين مراجعة أسعارها عليها اشراك المواطنين في اتخاذ القرار وتشكيل لجنة من شركات التامين والهيئة وممثلين من المجتمع المحلي ليتم اتخاذ أي قرار وزيادة التوعية التأمينية لزيادة الثقة بين المواطن وشركة التامين وليكن المواطن داعما لها وليس ندا
وقال الملفت إن هذه الشركات تحقق إرباح قياسية يتم إعلانها في موازنة نهاية كل سنة ،لكن وجهات نظر أخرى أكدت إن تعويم أسعار بوالص التأمين الإلزامي سيخلق منافسة شديدة بين الشركات ويحسن الخدمات التي تقدمها والإسراع في دفع التعويضات المترتبة عليها للمتضررين وان بعض الشركات قد تخفض الأسعار وخاصة في حال عدم ارتكاب حوادث أو مخالفات عندها سيستفيد 80 في المائة من السائقين من هذه الميزة ذلك ان 20 في المائة تقريبا من السائقين حسب دراسات الاتحاد فقط هم من يرتكبون الحوادث والغالبية العظمى لا ترتكب حوادث السير.
وقالت ان إلغاء نظام الدور سيشجع المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات أفضل ودفع التعويضات بسرعة وإمكانية تخفيض الإقساط لغير مرتكبي الحوادث والمواطن يستطيع ويملك وحرية الاختيار في الذهاب للشركة الأقل سعرا كما هو الحال في قطاعات الأخرى
يشار إن عشر شركات تأمين من أصل 27 شركة عاملة في السوق تعاني من ارتفاع الخسائر وهي مهددة بالتصفية او الإفلاس اذا ما طبقت عليها وزارة الصناعة والتجارة المعايير المعتمدة
