08-01-2013 – بانوراما التأمين
عمان – يعقد الاتحاد الاردني لشركات التأمين وممثلو الشركات اجتماعا موسعا غدا مع هيئة التأمين من اجل التوصل الى توافق بشأن التعليمات الجديدة التي ستطبق مع بداية تحرير اسعار التأمين الالزامي.
وبعث اتحاد شركات التأمين كتابا مفصلا الى رئيس الوزراء شرح فيه معاناة قطاع التأمين ومدى الخسائر التي لحقت بالقطاع نتيجة تحديد سعر بوليصة التأمين خلال السنوات الماضية، واكد الاتحاد في كتابه ان الخيار الأول والأمثل لإنقاذ قطاع التأمين هو تحرير اسعار بوالص التأمين الالزامي.
وطالب الاتحاد بعدة أمور من اجل التخفيف من خسائر التأمين الالزامي ومنها الغاء مبدأ نقصان القيمة من تعليمات التأمين الإلزامي كونه مبدأ غير معمول به في كل دول العالم، بالاضافة الى زيادة مبلغ التحمل من 40 دينارا الى 80 دينارا.
وأوضح رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير في تصريح سابق ان بداية العمل بتحرير أسعار التأمين الالزامي يأتي بعد استكمال المتطلبات القانونية لها، حيث ان اقرار التعليمات يتطلب نشر تلك التعليمات في الجريدة الرسمية ومن ثم العمل على تطبيقها من قبل الشركات وبالاتفاق مع الهيئة من اجل ضمان تحقيق متطلبات تحرير اسعار التأمين الالزامي بالشكل الصحيح.
وقال بدير ان هيئة التأمين تتفهم معاناة قطاع التأمين المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالاضافة الى خسائر القطاع من التأمين الالزامي لافتا الى ان قطاع التأمين سيعقد خلال الفترة المقبلة عددا من الاجتماعات حول مشروعي تعليمات اقساط التأمين الالزامي وتعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي حيث ان مشروع التعليمات مازال موضع نقاش ما بين شركات التأمين والهيئة.
وأكدت الشركات رفضها لبعض نقاط في التعليمات الجديدة واشار الى ان الاتحاد بيّن للهيئة النقاط التي لا تخدم عملية التحرير بشكل مناسب و سيتم خلال مهلة التأجيل التوصل الى صيغة توافقية بشأن التعليمات الجديدة للتأمين الإلزامي.
وقال ان شركات التأمين تحاول الوصول الى صيغة توافقية بشأن التعليمات الجديدة للتامين الالزامي وبما يضمن العدالة لجميع الأطراف.
يذكر ان شركات التأمين تعقد باستمرار اجتماعات مع هيئة التأمين للوقوف على عدد من الملاحظات على مشروع تعليمات اقساط التأمين الالزامي للمركبات حيث تطالب الشركات بضرورة ترك حركة الاكتتاب للشركات في جميع فئات المركبات دون استثناء ودون ربطها بموافقة الهيئة المسبقة والعمل بها في مدة محددة وربطها بطلب تجديد اجازة ممارسة اعمال التأمين للشركة، وترك الحرية للشركة لتعديل اقساطها متى رأت ذلك مناسبا.
وطالبت الشركات بالإبقاء على المادتين الخامسة والسادسة من تعليمات اقساط التأمين الالزامي للمركبات رقم 23 لسنة 2010 والمتعلقة بسجل الحوادث على المركبات ومبالغ الاعفاء (التحمل) عن الحوادث التي تتسبب بها المركبة وذلك لغايات احتساب الاقساط وفرض التحمل, مؤكدة اعتماد المكتب الموحد في الاتحاد كجهة مركزية لقاعدة المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية والمسجلة على المركبات.
و بالنسبة لتعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات طالبت الشركات بالإبقاء على المكتب الموحد باعتباره احد الخيارات المتاحة للشركة لإصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات وملاحق تعديل هذه الوثائق في كافة مناطق المملكة.
