02-02-2014 – بانوراما التامين
القاهرة – كشفت مصادر مطلعة بالاتحاد المصري للتأمين، عن تلقي الاتحاد موافقة 7 شركات للتأمين للمساهمة في تأسيس شركة إعادة تأمين وطنية برأسمال 200 مليون دولار، مقابل اعتراض 7 شركات أخرى على المساهمة بها، بينما أجلت شركتين الرد على الاتحاد.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـــ"أموال الغد" أن قائمة الشركات الموافقة ضمت القابضة للتأمين، قناة السويس لتأمينات الحياة، قناة السويس للتأمينات العامة، بجانب وثاق للتأمين التكافلي، وبيت التأمين المصري السعودي ومصر للتأمين بالإضافة إلى اسكان للتأمين.
وأشارت إلى أن الشركات المٌعترضة هي ميتلايف اليكو لتأمينات الحياة، وطوكيو مارين جنرال، والجمعية المصرية للتأمين التكافلي، بجانب شركة التجاري الدولي للتأمين التكافلي، وايس للتأمينات العامة، وأيس لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى بوبا للتأمين الطبي.
وأضافت أن المجموعة العربية المصرية للتأمين "GiG"، والمصرية للتأمين التكافلي "حياة" ارسالا للاتحاد ما يفيد إنتظارهما إجتماع مجلسي الإدارة لهما الشهر الجاري لتحديد موقفهما من المساهمة بالشركة.
ونوهت أنه تقرهذا وتوقع عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي للتأمين التكافلي ،أن يحقق القطاع معدلات نمو جيدة خلال العام الجديد 2014 بنسبة تفوق 15% المحققة نهاية العام الماضي 2013.
أكد أن التأمين من القطاعات الواعدة التي حققت مؤشرات ايجابية على الرغم من انكماش غيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تمكنت شركات التأمين من الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وهو ما دعم من مصداقيتها لديهم ورفع من معدلات الوعي التأميني لدى الجمهور.
وقال قطب أن هناك تحديات يمر بها القطاع خلال العام الجديد على رأسها التعديلات التشريعية والمتمثلة في تعديلات قانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10لسنة 1981 ،إضافة إلى تقنين أوضاع كل من وسطاء التأمين وعمل شركات إدارة الرعاية الطبية .
أضاف أن العام الجديد سيكون حاسما بالنسبة للتأمين متناهي الصغر والذي يوليه الاتحاد والهيئة العامة للرقابة اهتماما بالغا ،موضحا أنه سيتم إبرازه كأحد عوامل نمو الأقساط خاصة بعد اتجاه الحكومة لإقرار قانون التمويل متناهي الصغر .
وأكد د.قطب أن التأمين البنكي بعد تقنينه ووضع الضوابط الخاصة به من قبل الرقابة المالية والبنك المركزي ،سيسهم في نمو محفظة تامينات الأشخاص بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 25 و50% ، مشيرا إلى محدودية مساهمة البنكي بالنسبة للتأمينات العامة والممتلكات.ر البدء في إعداد دراسة الجدوى للشركة لتحديد أليات تأسيسها ونسبة مساهمة هذه الشركات بها، تمهيداً لتشكيل لجنة تأسيسية للشركة لتقوم بدراسة المساهمات الأخرى من خارج القطاع.
