31-08-2013 – بانوراما التأمين
الرياض – أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"حول ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية من معلومات تفيد بتحرك شركات التأمين لرفع أسعار منتجاتها التأمينية , بأن ذلك عار عن الصحة ولا يعكس حقيقة توجيهات المؤسسة.
وبينت "ساما" أنَّها أكدت على شركات التأمين بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية ولاسيما ما ورد في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تنُص على أنه "يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بثلاثة بنود أساسية هي: أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها، أن تكون حسب قواعد الاكتتاب بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنيًا أو التسبب في خسارتها، إضافة إلى تزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار، ولا يجوز للشركة الاعتماد فقط على الأسعار التي تطبقها الشركات الأخر.
وقالت مؤسسة النقد إنها ألزمت جميع شركات التأمين بتطبيق معدلات التسعير المحدّدة من الاكتواري ودليل الاكتتاب المعدل لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداءً من 2013/1/1م، وجميع منتجات تأمين المركبات ابتداءً من 2013/4/1م بحيث يكون تسعير منتجاتها مبنِّياً على أسُسٍ فنية ودراساتٍ اكتوارية والتي تتغير من حينٍ إلى آخر بناءً على ما يجري من تغيُّراتٍ على العوامل الأساسية المحددة للأسعار.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإلتزام من شأنه إعطاء المؤسسة الطمأنينة حيال الآلية التي تقوم شركات التأمين بموجبها بتسعير منتجاتها بطريقة عادلة وغير مبالغ فيها وحسب قواعد الاكتتاب، الأمر الذي سوف تنعكس آثاره بصورةٍ إيجابية على الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين لعملائها.
