27-05-2014 – بانوراماالتأمين

القاهرة – رهنت قيادات الصف الأول بشركات التأمين قدرة السوق على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تتجاوز حاليا %0.5 ، بتطوير السياسة الاكتتابية للشركات ورفع نسب الاحتفاظ الخاصة من تغطيات الفروع التأمينية وترتيب اتفاقيات وعمليات تغطيات الإعادة بالشركات المصنفة من الدرجة الأولى.

وفى ذات السياق، رحب قيادات القطاع باتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة رأسمال الشركات بتعديلات القانون 10 لسنة 1981، وربط التوسع فى عمليات الاكتتاب برأس المال المدفوع للشركات باعتباره من النظم المتبعة بالسوق العالمى وصولا إلى رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

من جانبه، رحب أحمد عارفين، العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، باتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية بربط حجم أعمال الشركات برأس المال على غرار ما يحدث فى السوق الإنجليزى، حيث يكتتب فى الفروع التأمينية وفقا لنسبة معينة من رأس المال المدفوع.
وأوضح أن هناك قرارات من الهيئة بعدم زيادة حجم اكتتابات الممتلكات بما لا يزيد على %25 من رأس مال الشركات، فيما يعرف بـRISK BASED CABBITAL.

أضاف أن اتجاه الهيئة يدفع الشركات لربط التوسع فى رأس المال وفقا لتحسن نتائج الاكتتابات، وعدم المجازفة بزيادة الأقساط دون النظر لمعدل العائد المحقق من النشاط، وهو ما يسهم بدوره فى تحسن نتائج القطاع ودعم مساهمته فى الناتج المحلى.

وفى سياق متصل، أشار عارفين، إلى أن شركات التأمين الأجنبية التى تمارس نشاطها فى السوق المصرى مثل أليانز مصر وAIG تستهدف فى المقام الأول الأرباح المحققة من ممارسة النشاط وليس حجم الأقساط، وهو ما يسهم فى اتباعها سياسات اكتتابية عالمية تسهم بالتالى فى رفع أرباح المساهمين، ودعم القاعدة الرأسمالية من خلال تلك الأرباح.
قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig، إن ربط توسع شركات التأمين فى عمليات الاكتتاب بحجم رأس المال مثل ما تنتهجه جميع دول العالم لمتقدم فى هذا المجال، حيث تتم عمليات الاكتتاب غالبا بنسبة تعادل ما بين %2،5 و%3 مقابل حجم رأس المال، وهو ما يعنى أن محفظة الشركة تصل لثلاثة أضعاف رأس المال تقريبا.
رهن الزهيرى نجاح الشركات فى التوسع بحجم الاكتتاب وزيادة الأقساط بقدرتها على الاحتفاظ بأكبر نسبة من الأقساط، وإتمام عمليات الإعادة مع شركات دولية متخصصة ذات تصنيفات ائتمانية عالية من الدرجة الأولى.
على جانب آخر، أوضح الزهيرى، أن هناك تناسباً طردياً بين زيادة رأس المال وزيادة الأقساط وأن الزيادة فى معدلات الأكتتاب تؤثر على معدل نمو القطاع وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أنها ترتبط بزيادة رأس المال وحجم الأقساط فى الوقت ذاته.
فى سياق متصل، قال الزهيرى، إن شركته تخطط لضخ زيادة برأسمال المدفوع الذى يصل حاليا إلى 125 مليون جنيه وفقاً لحجم أعمال الشركة عن كل سنة مالية.

أكد محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، أن توسع الشركات فى عمليات الاكتتاب ينبغى أن يكون وفقا لرأسمالها وحجم الاحتياطيات ومعدلات الاحتفاظ الخاصة بها، لضمان قدرة الشركات على الالتزام بحقوق العملاء.

وشدد عبدالجواد على أهمية أن تحدد قواعد الملاءة المالية وفقا لدراسات متخصصة من جانب خبراء اكتواريين مسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان عمليات إعادة التأمين للوثائق المصدرة من قبل الشركات، خاصة الوثائق المرتفعة الثمن، والتى قد لا تتمكن الشركات من سداد التعويضات حال حدوث أى من الأخطار المتفق على تغطيتها بالوثيقة.
من جانبه، قال عبداللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إن التوسع فى عمليات الاكتتاب يتوقف على قدرة احتفاظ الشركة بنسبة أكبر من الأخطار مقابل تغطيات الإعادة لدى شركات الإعادة المتخصصة، موضحاً أن زيادة رأس المال ليست العامل الرئيسى فى قدرة شركات التأمين على توسيع نشاطها.
فى سياق متصل، أوضح سلام، أن شركته تستهدف تحقيق 100 مليون جنيه أقساطاً خلال العام المالى الجارى 2013-2014 المنتهى فى يونيو المقبل بمعدل نمو %15.
أشار سلام إلى أن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع إلى 100 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية للشركة مؤخراً استكماله إلى 60 مليونا خلال ديسمبر الماضى، عبر ضخ 4.5 مليون جنيه.
يذكر أن المادتين 37 و38 من القانون 10 لسنة 1981 تنظمان حجم المخصصات التى تلتزم بها شركات التأمين لمواجهة التزامات العملاء حيث تنص المادة 37 على أن تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتى:
أولاً: بالنسبة لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الأموال:
أ ـ الاحتياطى الحسابى، ويقدر بمعرفة خبير اكتوارى وفقاً للاسس الفنية التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة.
ب ـ مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم تسو حتى تاريخ إعداد الميزانية.
ثانياً : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات:
أ ـ مخصص الاخطار السارية:
يخصص لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية بحد ادنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
1 ـ %47 عن عمليات التأمين الاجبارى عن المسئوليات المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
2 ـ %25 عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحرى والجوى.
3 ـ %40 عن باقى العمليات.
4 ـ %100 من رصيد اقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية، بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة عن سنة الاصدار.
ب ـ مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث.
جـ – مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة.
د ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسساً تقدر حسب مخصص التقلبات العكسية والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وفى جميع الاحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق، واذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن.
ماده 38 (1) – على كل شركات التأمين والإعادة أن تخصص أموالاً تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر.
ويجب ان تكون الأموال الخاصة بتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات.