05-05-2013 – بانوراما التأمين
الكويت – في ظل الظاهرة التي شغلت الرأي العام المحلي, اخيرا والتي بدأت الحكومة بتطبيقها في الاونة الاخيرة وهي تقليص اعداد العمالة الوافدة في الدولة, وما اثاره بعض الخبراء العاملين في القطاع العقاري ان التوقعات المقبلة ستنعكس بسلبية على العقار الاستثماري وبالتالي على خفض الاسعار مستقبلا.. وعلى ضوئها ارتأت "السياسة" استطلاع اراء الخبراء والمسؤولين العاملين في قطاع التأمين المحلي لتسليط الضوء على مدى الانعكاسات التي ستقع على القطاع بشكل عام وحجم الاقساط والمنتجات التأمينية بمختلف انواعها وغيرها بشكل خاص, وما اذا كان سيتأثر اداء القطاع بأي شكل من الاشكال.
المدير العام في شركة المتحدة للتأمين ايلي غطاس عيسى, قال ان القطاع التأميني في الكويت يعاني من ضعف في النمو ومنذ عدة سنوات مضت وذلك بسبب استمرار تأثير الازمة الاقتصادية العالمية التي ما زالت اثارها تخيم على معظم دول العالم وكذلك من الاثار للتغيرات التي تحصل في البلدان العربية والتي تحولت الى ازمات اقتصادية في بعض بلداننا العربية وهذا انعكاس طبيعي للازمة السياسية التي تعيشها بعض هذه البلدان ونتيجة لذلك وحيث ان الصناعة التأمينية تحتاج الى بيئة صحية حاضنة لها وتشريعات اقتصادية وتنظيمية داعمة لها وحامية لها وهنا بالمناسبة فاننا نطالب بتشكيل هيئة خاصة بالتامين وهذا ما نأمل ان يتحقق لان اي تغيير في هذه الامور ينعكس مباشرة على القطاع التأميني لأنه يتسم بالشفافية التي تعكس مدى ملاءمة هذه التشريعات والقوانين للاقتصاد بشكل عام وللقطاع التأميني بشكل خاص وقال ان اعادة تنظيم سوق العمالة وتفعيل القوانين التي هي اساسا موجودة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين سينعكس بشكل ايجابي على النتائج الاكتتابية لشركات التأمين وسوف يخفف من خسائر هذه الشركات.
واضاف: لأننا كشركات تامين يهمنا بالدرجة الاولى ان ندرس الخطر وان نحدد درجة الخطورة بشكل جيد قبل ان نتخذ القرار بالموافقة او بالرفض بمنح التغطية التأمينية وإصدار الوثيقة وهذه الفئة المقصودة في ضوء التوجه الحكومي الجديد هي الفئة غير الملتزمة بالقوانين والتي ترتكب اكبر نسبة من المخالفات وهي ليست المقصودة اساسا في خططنا التأمينية بل على العكس نحن نتجنب التامين لمن لا يلتزمون بالقوانين لأنهم الاقل وعيا بمنتجاتنا وعدم مقدرتهم على الدخول في برامج تأمينية او شراء وثائق تامين اخرى, وأضاف: على العكس ان ما تدفعه شركات التامين نتيجة عدم التقيد بالقوانين المرورية وارتكاب المخالفات الجسيمة التي ترتكبها هذه الفئة والتي هي السبب الاساسي لأغلب الحوادث المرورية وخاصة الجسيمة منها سوف يساعد هذه الشركات على التخفيف من خسائرها ويساعدها بالتالي على طرح منتجات تأمينية جديدة وتقديم خدمات افضل للمجتمع والرقي بهذه الصناعة.
من جهة اخرى, بين مصدر مسؤول في شركة وربة للتأمين ان من يتأمل ملامح الإقتصاد الكويتي يجد أن قطاع الطاقة هو الطاغي في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي, وبما أن التأمين لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في الناتج فإن قرار إعادة النظر في الهيكل الديموغرافي للدولة يجب أن يتقبله القطاع بما يحمله من بوادر إيجابية.
وصنف المصدر المسؤول في وربة البوادر على هيئة عدد من العوامل, أولاً: لن تؤثر هذه المبادرة في العمالة التي تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي بما أن كل من يعمل به من شركات عامة أو مقاولين تابعين للقطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 350.000 وبالتالي فلن يكون هناك تأثير عميق في هيكل العمل به, بما أن قطاع التأمين من القطاعات التي تستفيد بشكل رئيسي من أعمال قطاع الطاقة فلا نتوقع أن نجد تأثيراً كبيراً في هذا الجانب, ثانياً : نحن على ثقة بأن الجهات التي تدرس المخطط السكاني للدولة و هيكل القوى العاملة بها قد اتخذت القرار بعد أن استندت لدراسات إحصائية متتابعة ووفق منهجية محددة الملامح لتحقيق هدف أن تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعاصمة للنفط في العالم – وهو هدف سام نسعى جميعاً لتحقيقه في إطار خطة عمل متكاملة تهدف للمزيد من الانفتاح الاقتصادي ولدور أكبر للقطاع الخاص الجدي المنتج المستدام وليس الاستهلاكي – خاصة بعد تفشي الكثير من الآثار السلبية التي سلطت الضوء حول خطورة قضية العمالة الهامشية والسائبة في الدولة وضرورة معالجتها, وإن كنا نتمنى أن تطرح علينا الحكومة تصورها بهذا الشأن فنحن كقطاع يعاني من نقص الكوادر المهنية المدربة – وجدنا أن المهلة الزمنية التي طرحتها الحكومة لمعالجة الخلل السكاني هي فترة مناسبة, فالسنوات العشر التي يستهدف من خلالها تنفيذ المخطط كافية لكافة الشركات وليس فقط شركات التأمين لأن تعدل أوضاعها بما يتناسب مع أوضاع السوق الجديدة والتي سوف تتساوى فيها الى حد كبير أعداد المواطنين والمقيمين, فمن جهة يتم تقليص الفجوة في الأدوات والمهارات بين المواطنين والمقيمين من خلال تدشين حملة وطنية للتدريب الحقيقي الجاد للمواطنين بكافة فئاتهم التعليمية وتخريج أفراد ذوي إمكانيات تستجيب لمتطلبات سوق العمل الفعلي وليس الأكاديمي مما ينعكس عدلاً في إتاحة فرص العمل التي يتم فيها المساواة في الراتب والمميزات للمواطن بناء على كفاءته واستعداده لأداء الأعمال التي سيكلف بها. وتابع: بينما تسعى الدولة الى بناء الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة و إقامة عدد لا بأس به من المشروعات الخدمية الأساسية كالتعليم والصحة والمشاريع الرأسمالية مثل مشاريع قطاع الطاقة والنقل نجد أن الفئات المستهدفة في عملية إعادة التوازن للهيكل السكاني هي نفس الفئات التي يتصور البعض أنها من يقوم بعملية تشييد تلك المشروعات, وإن كان هذا حقيقيا فهو من الآثار السلبية التي تعاني منها الكويت, فالمشاريع الكبرى تلك لا يناسبها أن تقام بدون دراسات وعمليات إدارة تقنية عالية تديرها شركات استشارية ومقاولات ذات سمعة ممتازة, ومثل تلك المؤسسات لا يجب أن تتعامل مع العمالة السائبة أو الهامشية لأنه يضع تلك المشاريع في خطر تنفيذها على يد من لا يعلم ما يفعل, وكلما تشددت الدولة في إلزام المقاولين لتغطية كافة الأخطار المرتبطة بالمشاريع الستراتيجية ومنها ضرورة الاستعانة بعمالة متخصصة محترفة تغادر فور انتهاء عملها, انخفضت الآثار السلبية لتنفيذ تلك المشاريع, ونجد أنه من غير الصحيح التصور الموجود لدى البعض بأن مغادرة عمالة يعتقد أنها مدربة على احتياجات الدولة وطرق العمل فيه هو هدر لطاقات الدولة, فطاقات الدولة في شبابها و شاباتها وفي قوانينها وإطرها التنظيمية التي توضع لخدمتهم , ونأمل أن نجد من يشجع الشباب على الانشغال بمجال المقاولات والمشاريع الإنتاجية الصغيرة التي تغذي الجهات القائمة على إقامة المشاريع الكبرى للدولة.
وأضاف: إن إعادة النظر في الهيكل السكاني واتخاذ الإجراءات التنفيذية لمعالجته ما هو إلا بادرة إيجابية واحدة سوف يتبعها العديد من المبادرات الإيجابية الأخرى التي تهدف الى التحول الى مجتمع منتج وليس مجتمع رفاه أو استهلاكيا كما يطلق عليه الآن, ونتوقع أن يصحب هذا النوع من التحول الايجابي الكثير من التشريعات التي تتجه شيئاً فشيئاً لإلزام أفراد المجتمع بتحمل المزيد من المسئوليات عن أنفسهم ومن يعولون, ونتخذ من مبادرة الدولة في بداية ومنتصف الثمانينات لإلزام المواطنين بالتأمينات الاجتماعية نموذجا إيجابيا يجب تطبيقه في باقي مناحي الحياة مثل الخدمات الصحية والتعليم الجامعي وتأمين مقرات العمل والسكن ووسائل التنقل بشكل تدريجي, وهو ما سيدفع بقطاع التأمين لأداء أفضل وأكثر استدامة في المستقبل, ومن التبعات الإيجابية لتعديل الهيكل السكاني الاستعانة بعمالة وافدة أكثر وعياً بمنتجات التأمين ولديها من الفوائض المادية ما يمكنها من الاستعانة بخدمات تأمينية متنوعة و أكثر عائدا على موفري الخدمات وهو ما يصب بالنهاية في مصلحة شركات التأمين.
من جهته, قال المدير العام في شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي: لا اعتقد انه سيكون لقرار حكومة الكويت بتخفيض اعداد العمالة الوافدة بواقع 100 الف وافد سنويا على ان يرتفع هذا العدد بمرور عشر سنوات الى مليون وافد في العام 2023 , اية تداعيات سلبية على قطاع التأمين تحديدا وذلك لعدة اسباب يأتي في مقدمها ان التوجه الحكومي هو بتقليص اعداد العمالة الهامشية والسائبة التي تكاد لا تؤمن قوت يومها, والتي يشكل واقعها عبئا ماليا وخدميا واجتماعيا وامنيا على المجتمع الكويتي نظرا للمشاكل والاخطار والاضرار التي تنتج عن معاناتها المعيشية تلك, ما يؤكد على ضرورة التخلص منها, وليس التخلص من الخبرات والكفاءات العلمية والعملية التي تحتاجها الكويت لاسيما في ظل عزمها المضي قدما في تنفيذ خططها التنموية من جانب والتحول لمركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي.
وتابع قائلا: اما الامر الثاني, فيتمثل في نقص امكانات هذه الشريحة المالية بما في ذلك انعدام الوعي التأميني لديها باهمية التأمين على الممتلكات او المقتنيات او الحياة وغيرها من الخدمات التأمينية الاخرى, صحية كانت او تعليمية لعدم قدرتها المالية على الايفاء بمستلزمات ومتطلبات انواع التامين تلك لتدني رواتبها.
