02-04-2012- بانوراما التامين
جددت «حماية المستهلك» موقفها الرافض لتحرير اسعار التأمين الالزامي سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من ابناء الوطن ممن تآكلت دخولهم وباتت لا تكفي للوفاء بالتزامات الحياة الاساسية.
وقال رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات ان تحرير اسعار التأمين الالزامي يهدف الى خدمة اجندات ومصالح اصحاب شركات التأمين، مؤكدا ان تصريحات اتحاد شركات التأمين بأن التحرير لن يؤدي الى رفع الاسعار هي تصريحات غير دقيقة وتجانب الحقيقة خاصة انها صادرة من اصحاب شركات التأمين. ودعا الى ضرورة اعداد دراسة شاملة ومحايدة تتناول كافة جوانب موضوع التأمين الالزامي وعرضها على لجنة تضم ممثلين عن المتلقين للخدمة والمزودين والجهات الحكومية ذات العلاقة، بحيث يتم التوصل الى اتفاق منصف لكافة اطراف العملية التبادلية، ليأخذ كل ذي حق حقه دون ظلم او اجحاف من طرف على آخر ، خاصة وان المستهلك يعتبر الطرف الاضعف لأنه لا يعتبر ان وزارة الصناعة والتجارة مرجعيته باعتبارها مجعية لمن تحمل اسمهم. كما اكد على ضرورة ان تراعي القرارات التي ستتخذها اللجنة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين، مع التأكيد على تحقيق العدالة في هذه القضية لجميع الاطراف وعدم تفرد جهات محددة في اتخاذ قرارات قد تلحق الضرر بمتلقي الخدمة، بالاضافة الى اهمية تفديم هذه الجهات المعنية دراسة علمية تبين الاثار السلبية على المستهلكين باعتبار ان معظم ما يقال من اصحاب الشركات غير دقيق.
كما اكد الدكتور عبيدات على ضرورة ان تكون «حماية المستهلك» طرفا رئيسا في الحوار للخروج بقرار في هذه المسألة الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، شريطة ان يتم الحوار على قاعدة التساوي من خلال مناقشة دراسة علمية حول الاثار الجانبية التي تلحق بالمستهلكين في حال تحرير اوتعويم الاسعار.
