18/02/2012 – بانوراما التأمين
تناقش الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتأمين في اجتماعها يوم 28 فبراير الجاري تقريرا شاملا يتضمن مقترحات شركات التأمين بشأن الحلول المطلوبة للعديد من المشكلات التي واجهت وتواجه القطاع وفي مقدمتها موضوع التدهور في أسعار تأمين السيارات وأسس التعاون بين شركات التأمين للاسترداد والتعويضات في مجال تأمين السيارات والتقارير المقدمة من شركة ساعد للأنظمة المرورية .
وبحسب التقرير فإن الجمعية خاطبت هيئة التأمين بضرورة السعي لإصدار تشريع أو سن قانون يهدف إلى تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين، كما خاطبت الهيئة بضرورة إصدار قانون لتحديد الحد الأقصى للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات كما هو معمول به في بعض الدول العربية، وكذلك تحديد سقف التعويض في شأن التزامات ومسؤوليات شركات التأمين في التعويض بالنسبة للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات وإصدار قانون يحدد التزامات شركات التأمين ويحدد سقف التعويضات.
مقترحات
وتضمنت مقترحات الجمعية إعادة النظر أو تأجيل تحصيل نسبة الواحد في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة من شركات التأمين في الوقت الحالي نظرا لوجود أرصدة ومبالغ مجمعة ومحصلة من هذه الشركات لم يتم الاستفادة منها في تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في قطاع التأمين بالدولة، وكذلك ضرورة وضع حد ادنى لرأس مال شركات التأمين.
وبحسب التقرير فإن الجمعية قد خاطبت هيئة التأمين بضرورة السعي لإصدار تشريع أو سن قانون يهدف إلى تشجيع عمليات الاندماج بين شركات التأمين في الدولة على غرار التجارب المماثلة في بعض الدول الأخرى كما خاطبت الهيئة بضرورة إصدار قانون لتحديد الحد الأقصى للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات كما هو معمول به في بعض الدول العربية الأخرى، وكذلك تحديد سقف التعويض في شأن التزامات ومسؤوليات شركات التأمين في التعويض بالنسبة للإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات وإصدار قانون يحدد التزامات شركات التأمين ويحدد سقف التعويضات.
وتضمنت مقترحات الجمعية المرفوعة إلى هيئة التأمين ضرورة تعديل المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شان إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والخاصة بتشكيل مجلس الإدارة والمطالبة بتمثيل جمعية الإمارات للتأمين في مجلس إدارة الهيئة بأكثر من عضو في المجلس المذكور، كما تضمنت تلك المقترحات إعادة النظر أو تأجيل تحصيل نسبة الواحد في الألف من إجمالي الأقساط المكتتبة من شركات التأمين في الوقت الحالي، نظرا لوجود أرصدة ومبالغ مجمعة ومحصلة من هذه الشركات لم يتم الاستفادة منها في تأهيل وتدريب المواطنين للعمل في قطاع التأمين بالدولة وكذلك ضرورة وضع حد أدنى لرأس مال شركات التأمين.
تأمين السيارات
وفي موضوع التدهور في أسعار تأمين السيارات يشير تقرير الجمعية إلى انه تمت إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة التأمين والجمعية بهدف إعداد دراسة شاملة حول الضوابط والمعايير اللازمة التي تساعد على وقف التدهور في أسعار تأمين السيارات لإيجاد حالة من التوازن بين الأسعار التي تطبقها شركات التأمين وتكلفة التعويضات المناظرة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والأسس الفنية وطبيعة الخطر ذاته للوصول إلى مؤشرات ومعايير وضوابط عادلة لكل الأطراف المعنية (المؤمن والمؤمن له) وأن تقدم هذه الدراسة إلى مجلس الإدارة لمناقشتها، وذلك في ضوء المقترحات والتوصيات التي أثيرت من الأعضاء والتي أمكن تلخيصها في ضرورة أن تتولى هيئة التأمين مسؤولية مراقبة الشركات التي تساعد على تدهور الأسعار ومحاسبتها، وكذلك وضع ميثاق شرف بين شركات التأمين بإشراف ورقابة ورعاية من هيئة التأمين والجمعية، بالإضافة إلى نشر الوعي الإعلامي التأميني لدى حملة الوثائق والمستفيدين .
ووفقا للتقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية فإن مجلس إدارة الجمعية قد تطرق إلى موضوع مراقبة الأسس اللازمة التي تنتهجها شركات التأمين فيما يتعلق بالاحتياطيات في نهاية كل عام قبل إغلاق الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للشركات للتأكد من سلامة الاحتياطيات وملاءة الشركات المالية، كما تطرق إلى قواعد التسعير من خلال تحليلها وتقييمها لميزانيات شركات التأمين بصورة منفردة لكل شركة على حدة (الأجنبية منها والوطنية) المدرجة في سوق المال وتقرر إحالة الموضوعين ضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة بين هيئة التأمين والجمعية للتشاور وبحث الأمور التي تهم .
تعميم
وبحسب التقرير، وافق مجلس إدارة الجمعية على عقد اجتماع موسع يضم كافة شركات التأمين العاملة في الدولة، وذلك على ضوء ردود شركات التأمين على تعميم الجمعية الصادر في شأن تفعيل البطاقة البرتقالية للمركبات الإماراتية (انتقال المركبات بين الدول العربية) ومناقشة اقتراح تأسيس مكتب موحد على مستوى الدولة للبطاقة البرتقالية يكون الانضمام فيه إلزاميا لكافة شركات التأمين العاملة، وذلك في ضوء القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن على المستوى الخليجي والعربي وقد تقرر عقد اجتماع لمناقشة آلية التطبيق العملي لإنشائه ووضع النظام الأساسي المقترح له وعقد التأسيس.
وفي موضوع أسس وأسلوب التعاون بين شركات التأمين للاسترداد والتعويضات في مجال تأمين السيارات يوضح التقرير إن مجلس إدارة الجمعية قد اعتمد توصية الجنة الفنية بهذا الخصوص، والتي تنص في جانب منها أنه في حال إصلاح السيارة المتضررة لدى الوكالة بسسب شروط وثيقة التأمين أو لأية أسباب أخرى يتم تسوية المطالبات بين شركات التأمين على الأسس التالية:
1ــ السيارة الجديدة التي لا يزيد عمرها على 12 شهرا يتم خصم قيمة المطالبة بالكامل.
2ــ السيارة التي يزيد عمرها على 12 شهرا ولغاية 24 شهرا يتم خصم استهلاك نسبة 15% من قيمة الفاتورة.
3ــ السيارة التي يزيد عمرها على 24 شهرا ولغاية 36 شهرا يتم خصم استهلاك نسبته 30% من قيمة الفاتورة.
4ــ السيارة التي يزيد عمرها على 36 شهرا لا يعتد بشرط الإصلاح داخل الوكالة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
مسؤولية
وفيما يتعلق بالتقارير المقدمة من شركة ساعد للأنظمة المرورية، تم التعميم على شركات التأمين بشأن موافاة الجمعية بالمشاكل التي تواجهها بالنسبة للتقارير المذكورة مدعمة بالمستندات وتجارب وأمثلة موثقة تدعم موقف الجمعية لحل هذه المشاكل في الاجتماعات الدورية المقرر عقدها مع شركة ساعد في هذا الشأن بصفة دورية شهرية، وذلك نظرا لعدم وضوح التقارير الصادرة من شركة ساعد عن الحوادث، حيث تضمنت بعض هذه التقارير الواردة في العديد منها بأن الفاعل مجهول أو التقرير مبدئي أو لا يوجد مخطط للحادث أو غير معروف مكان الحادث.
ووفقا للتقرير المرفوع إلى الجمعية العمومية فإن الجمعية قد خاطبت وزارة الداخلية لشأن مشروع رسوم خدمات الإسعاف لنقل مصابي حوادث الطرق وقررت الاعتذار عن تحميل شركات التأمين أية رسوم مقترحة لتغطية تكاليف سيارات الإسعاف عند نقل مصابي الطرق واقترحت ضرورة تحميل رسم إضافي أو رسوم إضافية كمبدأ عام على المتسسب، وذلك عند ترخيص المركبة أو تجديد الملكية وذلك لتغطية أية تكاليف تتحملها الجهات الرسمية نتيجة وقوع حادث مروري أو لتغطية تكاليف سيارات الإسعاف.
