بلغ حجم التعويضات المالية التي دفعتها مؤسسات التأمين للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من أحداث الثورة إلى شهر 6 من سنة 2013 ما قيمته 157 مليون و 520 ألف دينار.
وأفادت المعطيات المستقاة من الجامعة التونسية لشركات التأمين أن المؤسسات المتضررة قدأبرمت عقود مع شركات التأمين ضد الاضطرابات الشعبية وهو ما جعلها تتمتع بالتعويض المالي جراء الأحداث التي حصلت مع اندلاع ثورة / 17 ديسمبر 2010
وتولت 12 شركة تأمين تعويض المؤسسات المتضررة والتي انقسمت إل مؤسسات تنشط في مجالات السيارات والبنوك والمساحات التجارية والبريد والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
وكشفت المعطيات أن مجمع التأمين بتونس (الغات) تولى تعويض للعلامة التجارية "جيان" ما قيمته 52 مليون دينار جراء احداث الحرق والنهب التي لحقته طيلة فترة الثورة والتي تسببت في غلق هذا الفضاء التجاري لنحو سنة كاملة.
كما تولت شركة "كارت" تعويض الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة (UBCI) وفروعه التجارية التي لحقتها أضرار بقيمة 30 مليون و 900 ألف دينار، ومن جانبها عوَضت شركة التأمين "اللويد" المغازة العامة والبنك العربي لتونس بما قيمته 25 مليون دينار.
أما شركة "مغربية" فقد تولت تعويض شركة "هاينكن" والاتحاد الدولي للبنوك(UIB) واوراسكوم بما قيمته 15 مليون دينار إضافة إلى تولي شركة التأمين آس بيات (ASS BIAT) تعويض البريد التونسي ومجمع "إلجي" بنحو 11 مليون دينار فيما حصل البنك التونسي على تعويض بقيمة 8 م د من شركة "أستري".
ومن جهتها تولت شركة "كتاما" تعويض البنك الوطني الفلاحي والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وديوان الأراضي الدولية عن الأضرار التي لحقتها بقيمة 6 ملايين دينار، كما دفعت شركة "كومار" تعويضات مالية بقيمة 4 م د لبنك الأمان وإحدى الشركات المختصة في بيع السيارات.
في حين لم يتجاوز تعويض شركة "سليم" لبنك الإسكان ومركز الفحص الفني 870 ألف دينار وفي لسياق ذاته بلغ تعويض شركة (AMI) 650 ألف دينار.
صرف 47 م د لصندوق المؤمَن لهم
ومن جهة أخرى قالت مصادر من الجامعة التونسية لشركات التأمين تولى صندوق ضمان المؤمن لهم تعويض المؤسسات المتضررة من أحداث الثورة إلى موفى شهر جوان 2013 صرف تعويضات بقيمة 47 مليون دينار لفائدة 655 مؤسسة من جملة 885 ملف تلقته اللجنة الفنية المختصة في نظر الملفات بينما تم رفض 170 ملف إما لعدم استيفائه الوثائق الإدارية أو لم يشملها مجال التعويض.
وتوزعت الملفات التي تحصلت على الموافقة للتعويض على 293 مؤسسة تنشط في القطاع التجاري تحصلت على تعويض بما قيمته 19.928 مليون دينار من جملة 390 ملف ورفض 74 ملفا.
وحصلت 172 مؤسسة تنشط في القطاع الزراعي على تعويضات بقيمة 9.729 مليون دينار من بين 208 ملفات ورفض 19 ملفا وتمت المصادقة على تعويض 106 مؤسسات بقيمة 13.862 مليون دينار من جملة 155 ملف تم عرضها على اللجنة التي رفضت قبول 40 ملفا.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات فقد بلغ عدد الملفات المعروضة على اللجنة الفنية 132 ملفا تمت الموافقة على تعويض 84 مؤسسة ورفض 37 مؤسسة.
ما بين 90 و 100 ملف لا تزال قيد الدرس
وأوضحت ذات المصادر أنه على الرغم من قرب انتهاء الملفات وتقلص وتيرة اجتماعات اللجنة الفنية من اجتماعين في الأسبوع (الأربعاء والجمعة) في سنتي 2011 و 2012 إلى اجتماع واحد في الشهر في الفترة الأخيرة، لا يزال عمل اللجنة متواصلا وأنه تبقى ما بين 90 و 100 ملف بما يعني أن عمل اللجنة سيتواصل في سنة 2014.
