24-06-2015 – بانوراما التأمين
الرياض – كشف تقرير متخصص بأن41% من شركات التأمين في السعودية تؤمن بضرورة تحسين إطار إدارة المخاطر حيث ترى تلك الشركات أن «تبني مسؤولية إدارة المخاطر» يمثل التحدي الأول الذي يواجه تعزيز ثقافة المخاطر، وأظهر تقرير الذي أعدته إرنست ويونغ (EY) بالتعاون مع «ميونخ ري» للتأمين تحت عنوان «إدارة المخاطر المؤسسية المتعلقة بالتأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، ارتفاع أهمية إدارة المخاطر وتزايد الحديث عن ضرورة تبنيّها ودمجها بمجالات العمل الرئيسية في شركات التأمين في المملكة والإمارات وذلك على ضوء ارتفاع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التنظيمية بالقطاع. وقال سانجاي جاين استشاري في إرنست ويونغ: يواصل سوق التأمين نموه في المنطقة على خلفية الإنفاق المتزايد على البنى التحتية المدعومة من قبل الحكومات، والمشاريع التطويرية الضخمة والتأمين الإلزامي (للآليات والتأمين الصحي). وشهدت البيئة التنظيمية مؤخراً تحولات كبيرة، أشرفت عليها الجهات التشريعية في المملكة وقطر والإمارات. وكنتيجة للسوق والمشهد التنظيمي المتغيرين، تحتل إدارة المخاطر مكاناً مهماً على جدول أعمال الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتكتسب إدارة المخاطر أهمية متزايدة للأنشطة اليومية والاستدامة طويلة الأمد في شركات التأمين. ولكن لا يزال هذا الطريق طويلاً، إذ أن40% من الشركات التي شاركت في الاستطلاع في الإمارات والمملكة تخلو من قسم مخصص لإدارة المخاطر. ويهدف الاستطلاع إلى تقييم مدى نضج برامج إدارة المخاطر المؤسسية في أسواق التأمين في المملكة والإمارات، وتحديد تحديات إدارة المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، وإلقاء نظرة على البرامج الناشئة لحوكمة المخاطر. وقال الدكتور سانديب سريفاستافا، شريك في قسم إدارة مخاطر الخدمات المالية في إرنست ويونغ :لا تزال بعض شركات التأمين تنظر إلى إدارة المخاطر على أنها مجرد مجموعة من الخيارات التفضيلية، وقلة من شركات التأمين تعمل بالفعل نحو تحويلها إلى جزء أساسي في الشركة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج إدارة المخاطر بمجالات العمل الرئيسية لإدارة رأس المال واستراتيجية إعادة التأمين وضمان السندات القائم على المخاطر.
وفي حين تقر معظم شركات التأمين بحاجتها إلى ذلك، يبقى التحدي الرئيسي في التطبيق الفعلي وتفعيل إجراءات إدارة المخاطر في الأعمال اليومية.» وبحسب الاستطلاع ترى شركات التأمين السعودية أن «تبني مسؤولية إدارة المخاطر» يمثل التحدي الأول الذي يواجه تعزيز ثقافة المخاطر، في حين تَعتبر شركات التأمين في الإمارات أن «عدم وجود نظام تشريعي قوي بالإضافة إلى ضغط المنافسة» من أهم التحديات التي تواجهها، فضلاً عن التعرض الكبير للأصول ذات المخاطر العالية وضعف برامج إدارة المخاطر المؤسسية، والافتقار إلى سياسات محاسبية موحدة، وضعف عملية وضع التقارير الخاصة بالاحتياطات التقنية. وجدير بالذكر أن عدداً من هذه التحديات قد يتم تناولها في التشريعات التي تم اعتمادها مؤخراً من قبلهيئة التأمين في الإمارات العربية المتحدة.
