22-12-2011 – بانوراما التأمين
قال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير أن نتائج الأوضاع المتردية لقطاع التأمين بدأت تظهر اولا بأول وذلك بتوقف 10 شركات عن ممارسة أعمال التأمين منها 8 بشكل كامل واثنتين بشكل جزئي تمثل نسبة كبيرة من عدد شركات التأمين العاملة في الاردن والبالغ 27 شركة.
واضاف بدير في تصريح صحفي أن عددا من شركات التأمين تعاني من نفس الاوضاع ويتوقع توقفها عن العمل قريبا وشركات أخرى ستضطر لايقاف العمل ببعض التأمينات وخاصة التأمين الالزامي على السيارات الذي يعتبر السبب الرئيسي في الاوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين وبلغت خسائر هذا النوع من التأمين حوالي 22 مليون دينار العام الماضي ويتوقع ان تصل العام الحالي الى 28 مليونا.وقال ان شركات التأمين لم تعد قادرة على تغطية التزاماتها ودفع المستحقات المالية المترتبة عليها بسبب تدني ملاءتها المالية وعدم توفر المبالغ اللازمة ولذلك صدرت قرارت من قبل هيئة التأمين بوقف اجازة ممارسة أعمال التأمين لعدد من الشركات ووقف العمل بالتأمين الالزامي على السيارات.
واضاف بدير ان توقف عدد كبير من شركات التأمين عن العمل يعتبر خسارة لقطاع التأمين والاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد حيث ستتراجع الايرادات التي تعود على الخزينة وكذلك احتمال فقدان العاملين لوظائفهم وتأثر المنافسة نتيجة لخروج عدد من الشركات من السوق وهذا ليس في مصلحة المواطنين .
وأكد أهمية ادراك الجهات الحكومية المختصة لخطورة الانعكاسات السلبية لتدهور قطاع التأمين على الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث ان تعتبر صناعة التأمين في الاردن من أهم الروافد الاقتصادية ويساهم في تشغيل عدد كبير من المواطنين ويوفر خدمات التأمين المختلفة .
وطالب بدير مجددا بالاسراع في معالجة المشكلات التي تعاني منها شركات التأمين ومن ذلك تحرير أسعار التأمين الالزامي الذي يستنزف الشركات ماليا على حساب التأمينات الاخرى والاسراع في توفير الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماح فيما بينها لتقوية أوضاعها المالية ومواجهة التحديات التي تواجهها.
وقال ان قطاع التأمين يمكن ان يشكل قيمة مضافة بصورة أفضل للاقتصاد الوطني اذا ما تم العمل على حل المشكلات التي يعاني منها ومن تطلعات الاتحاد ومساعيه ان يصبح الاردن مركزا اقليميا لصناعة التأمين في المنطقة .
